توقع مصدر نيابي بارز في اللجنة المالية أن تنهي دراسة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2017 ومشروع قانون الوحدات المستقلة نهاية الشهر الحالي.

وذكر المصدر في حديث لـ "هلا أخبار" أن اللجنة الماليية في مجلس النواب مستمرة في برنامجها من خلال لقاء المسؤولين والجهات المعنية وذات العلاقة في مشروعي القانونين.

وسترسل اللجنة المالية توصياتها حول مشروعي القانونين الى مجلس النواب بعد الإنتهاء منهما ليصار إلى نقاشهما والتصويت عليها بعد جولة من الخطابات النيابية.

واذا لم تقر الموازنة قبيل نهاية العام – وهو ما سيحصل – فإن الحكومة ستلجأ إلى أمر صرف مالي للنفقات الجارية تحت بند (1 / 12).

وينص الدستور على أنه إذا لم يتيسر إقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة فيستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 من موازنة العام السابق.