بلغ إجمالي نفقات الحكومة المركزية نحوت 6.3 مليار دينار في أول 10 أشهر من العام الحالي، بزيادة نحو 3% عن إجمالي نفقات الفترة ذاتها من عام 2015، وفق بيانات رسمية.
وحسب بيانات نشرها البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، بلغ إجمالي نفقات الحكومة المركزية نحو 6.3 مليار دينار بنهاية تشرين الأول من العام الحالي، مقابل 6.1 مليار دينار عن النفقات بنهاية تشرين الأول 2015.
وشكلت النفقات الجارية الحجم الأكبر من النفقات، لتبلغ 5.6 مليار دينار بنهاية تشرين الأول من العام الحالي، مقابل 5.4 مليار دينار بنهاية تشرين الأول من العام الماضي، وبزيادة نسبتها نحو 4%.
وفي المقابل، تراجعت النفقات الرأسمالية من 737.4 مليون دينار بنهاية تشرين الأول 2015، إلى 691.3 مليون دينار بنهاية تشرين الأول 2016، بانخفاض نسبته 6.3% تقريبا.
وتوزعت النفقات الجارية على تعويضات العاملين، بواقع 1.1 مليار دينار بنهاية تشرين الأول 2016، وهو نفس المستوى الذي بلغته تقريبا بنهاية تشرين الأول 2015.
أما تعويضات العاملين، فانقسمت هي الأخرى على الرواتب والأجو والعلاوات بإجمالي نفقات بلغ نحو 1 مليار دينار، ومساهمات الضمان الاجتماعي بواقع 79.9 مليون دينار.
وزادت نفقات استخدام السلع والخدمات (البند الثاني من النفقات الجارية) من 278.8 مليون دينار بنهاية تشرين الأول من العام الماضي، إلى 343.6 مليون دينار بنهاية تشرين الأول من العام الحالي.
وبلغت فوائد القروض (على أساس الاستحقاق) 695.8 مليون دينار بنهاية تشرين الأول 2016، انخفاضا من 743.9 مليون دينار بنهاية تشرين الأول 2015، حيث كانت فوائد القروض الداخلية هي الأعلى بواقع 528.6 مليون دينار في تشرين الأول 2016، و603.1 مليون دينار في تشرين الأول 2015، فيما كانت فوائد القروض الخارجية 167.2 مليون دينار في تشرين الأول 2016، و148.8 مليون دينار في تشرين الأول 2015.
وسجل البند الرابع في النفقات الجارية، وهو بند الإعانات 190.3 مليون دينار في تشرين الأول 2016، انخفاضا من 215.1 مليون دينار في تشرين الأول 2015، حيث توزعت على الإعلانات لمؤسسات عامة غير مالية بواقع 94 مليون دينار في تشرين الأول من العام الحالي، والإعلانات لمؤسسات خاصة غير مالية بواقع 1.1 مليون دينار، وإعانات دعم السلع بواقع 95.2 مليون دينار، كانت كلها مخصصة لدعم المواد التموينية والمحروقات، بانخفاض نسبته نحو 29% عن دعم المواد التموينية بنهاية تشرين الأول 2015، التي بلغت 134.6 مليون دينار، فيما لم يسجل بند النفقات الطارئة انفاق أي دينار خلال فترتي المقارنة.
وارتفع بند الدعم أو المنح ضمن النفقات الجارية، من 97.5 مليون دينار بنهاية تشرين الأول 2015، إلى 103.1 مليون دينار بنهاية تشرين الأول 2016.
أما بند المنافع الاجتماعية فاستقر عند 1.2 مليار دينار بين فترتي المقارنة، حيث ارتفعت نفقات التقاعد والتعويضات من 964.8 مليون دينار في تشرين الأول 2015، إلى 1 مليار دينار في تشرين الأول 2016،فيما انخفضت المساعدات الاجتماعية من 238.7 مليون دينار في تشرين الأول 2015، إلى 210.5 مليون دينار في تشرين الأول 2016، فيما لم تسجل شبكة الأمان الاجتماعي أي انفاق في فترتي المقارنة.
وزادت النفقات الأخرى المتنوعة من 100.4 مليون دينار في تشرين الأول 2015، إلى 186.2 مليون دينار في تشرين الأول 2016، ومنها البعثات العلمية والتدريب، التي تراجعت من 1.8 مليون دينار في تشرين الأول من العام الماضي إلى 1.6 مليون دينار في تشرين الأول من العام الحالي.
كما زادت مخصصات الجهاز العسكري من 1.6 مليار دينار في تشرين الأول 2015، إلى 1.8 مليار دينار تقريبا في تشرين الاول 2016.
وحسب بيانات نشرها البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، بلغ إجمالي نفقات الحكومة المركزية نحو 6.3 مليار دينار بنهاية تشرين الأول من العام الحالي، مقابل 6.1 مليار دينار عن النفقات بنهاية تشرين الأول 2015.
وشكلت النفقات الجارية الحجم الأكبر من النفقات، لتبلغ 5.6 مليار دينار بنهاية تشرين الأول من العام الحالي، مقابل 5.4 مليار دينار بنهاية تشرين الأول من العام الماضي، وبزيادة نسبتها نحو 4%.
وفي المقابل، تراجعت النفقات الرأسمالية من 737.4 مليون دينار بنهاية تشرين الأول 2015، إلى 691.3 مليون دينار بنهاية تشرين الأول 2016، بانخفاض نسبته 6.3% تقريبا.
وتوزعت النفقات الجارية على تعويضات العاملين، بواقع 1.1 مليار دينار بنهاية تشرين الأول 2016، وهو نفس المستوى الذي بلغته تقريبا بنهاية تشرين الأول 2015.
أما تعويضات العاملين، فانقسمت هي الأخرى على الرواتب والأجو والعلاوات بإجمالي نفقات بلغ نحو 1 مليار دينار، ومساهمات الضمان الاجتماعي بواقع 79.9 مليون دينار.
وزادت نفقات استخدام السلع والخدمات (البند الثاني من النفقات الجارية) من 278.8 مليون دينار بنهاية تشرين الأول من العام الماضي، إلى 343.6 مليون دينار بنهاية تشرين الأول من العام الحالي.
وبلغت فوائد القروض (على أساس الاستحقاق) 695.8 مليون دينار بنهاية تشرين الأول 2016، انخفاضا من 743.9 مليون دينار بنهاية تشرين الأول 2015، حيث كانت فوائد القروض الداخلية هي الأعلى بواقع 528.6 مليون دينار في تشرين الأول 2016، و603.1 مليون دينار في تشرين الأول 2015، فيما كانت فوائد القروض الخارجية 167.2 مليون دينار في تشرين الأول 2016، و148.8 مليون دينار في تشرين الأول 2015.
وسجل البند الرابع في النفقات الجارية، وهو بند الإعانات 190.3 مليون دينار في تشرين الأول 2016، انخفاضا من 215.1 مليون دينار في تشرين الأول 2015، حيث توزعت على الإعلانات لمؤسسات عامة غير مالية بواقع 94 مليون دينار في تشرين الأول من العام الحالي، والإعلانات لمؤسسات خاصة غير مالية بواقع 1.1 مليون دينار، وإعانات دعم السلع بواقع 95.2 مليون دينار، كانت كلها مخصصة لدعم المواد التموينية والمحروقات، بانخفاض نسبته نحو 29% عن دعم المواد التموينية بنهاية تشرين الأول 2015، التي بلغت 134.6 مليون دينار، فيما لم يسجل بند النفقات الطارئة انفاق أي دينار خلال فترتي المقارنة.
وارتفع بند الدعم أو المنح ضمن النفقات الجارية، من 97.5 مليون دينار بنهاية تشرين الأول 2015، إلى 103.1 مليون دينار بنهاية تشرين الأول 2016.
أما بند المنافع الاجتماعية فاستقر عند 1.2 مليار دينار بين فترتي المقارنة، حيث ارتفعت نفقات التقاعد والتعويضات من 964.8 مليون دينار في تشرين الأول 2015، إلى 1 مليار دينار في تشرين الأول 2016،فيما انخفضت المساعدات الاجتماعية من 238.7 مليون دينار في تشرين الأول 2015، إلى 210.5 مليون دينار في تشرين الأول 2016، فيما لم تسجل شبكة الأمان الاجتماعي أي انفاق في فترتي المقارنة.
وزادت النفقات الأخرى المتنوعة من 100.4 مليون دينار في تشرين الأول 2015، إلى 186.2 مليون دينار في تشرين الأول 2016، ومنها البعثات العلمية والتدريب، التي تراجعت من 1.8 مليون دينار في تشرين الأول من العام الماضي إلى 1.6 مليون دينار في تشرين الأول من العام الحالي.
كما زادت مخصصات الجهاز العسكري من 1.6 مليار دينار في تشرين الأول 2015، إلى 1.8 مليار دينار تقريبا في تشرين الاول 2016.
