وفي مايلي تفاصيل حوار مع ممثل القطاع في « صناعة الاردن « مازن طنطش حول هموم وشجون القطاع :

نتحدث بشكل عام عن قطاع الادوية والمستلزمات الطبية ما بين الانجازات والمعوقات والحلول المطروحة القابلة للتطبيق على ارض الواقع ؟

– قطاع صناعة الادوية والمستلزمات الطبية احد القطاعات الواعدة في الاردن وبعموميته وجاذبيته وهنالك قطاعات اخرى لا تقل جاذبية ويعتبر قطاع الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية احداها وبدأت الصناعات الدوائية لدينا منذ منتصف القرن الماضي وكنا سباقين لها في المنطقة وبنيت هذه الصناعة باياد اردنية ونفتخر بذلك والان يوجد لدينا ما يزيد على 60 منشأة دوائية ومستلزمات طبية ونصدر اكثر من 80% من انتاجنا الى ما يزيد عن مائة دولة في العالم وهنا نلاحظ ان الصناعة هي صناعة تصديرية بأمتياز ونفتخر بان الاردن هو البلد العربي الوحيد في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الذي ميزانه التجاري في الصناعات الدوائية ايجابي اي اننا نصدر اكثر مما نستورد في الدواء وبلغت صادراتنا عن ما يزيد عن 600 مليون دينار .
الدواء الاردني هو من افضل سفراء الاردن في الخارج وتشهد لنا الاسواق التصديرية بذلك من حيث جودة المنتج والنوعية والفاعلية وهذا وسام فخر نضعه بعزة وفخر على صدر الوطن وقد جاء ذلك نتيجة عمل دؤوب خلال فترة طويلة ونحن نفخر اننا لا نصدر المنتجات الدوائية والمستلزمات الطبية فقط بل نحن نصدر القوة البشرية الخبيرة والمتمرسة في هذا المجال وتجد ان معظم المصانع الموجودة في المنطقة بنيت بسواعد وخبرات اردنية ولكن بكل امانة يوجد تحديات ليست بالسهلة سواء محليا او اقليميا ونشأت صناعات دوائية شبيهة في اسواقنا التصديرية الرئيسية ونرى سياسات حمائية ظاهرة وغير ظاهرة في هذه الاسواق بغية حماية منتجاتها وصناعاتها الوطنية واثرت علينا بشكل قوي ويوجد اسواق ان وجد ثلاثة مصنعين محليين يمنع المشاركة في العطاء لغير المصنعين المحليين ناهيك عن الامور الغير معلنة والغير ظاهرة من تأخير في تسجيل الادوية الى التسعير المنخفض يعني هنالك عدة اساليب تستخدم لحماية الصناعات المحلية في الاسواق التصديرية الرئيسية وللاسف اضف الى ذلك منذ فترة الربيع العربي اصبح لدينا مشاكل في العديد من الاسواق التصديرية من ناحية اخراج العملة الصعبة وفتح الاعتمادات وقبول البنوك الاردنية للاعتمادات من البلدان ذات الوضع الغير مستقر وبالتالي صعبت العملية التجارية بين هذه البلدان وبيننا ونحن كما قلنا بالسواد الاعظم صناعة تصديرية وهذا على محور التحديات الخارجية .
اما التحديات الداخلية سابدا في الايجابيات في البداية ونحن نعتز ونفتخر بمؤسسة الغذاء والدواء وهي المؤسسة الرقابية المسؤولة عن الرقابة على قطاع الصناعات الدوائية وهي من المؤسسات المتشددة جدا والتي كانت سببا في نجاح الصناعات المحلية وقد نكون في حين من الاحيان اشتكت الصناعة في عدم وجود حماية في بدايتها ولكن عدم وجود هذه الحماية اجبرت هذه الصناعات على اللعب بالمنافسة الدولية والرقي في جودة منتجاتها وطريقة اعمالها حتى تقدر على المنافسة وهذا ما فتح لنا اسواقنا التصديرية وهو ما تعاني منه الاسواق المجاورة عندما تصدر وذلك لوجود هذه السياسات الحمائية في بلدانها .
اما على محور العقبات فانا اريد القول ان هنالك عقبات ومع تعاون المؤسسة ومع ادراكنا ان المؤسسة عليها ضغوطات عمل ليست بالهينة ونحن ابتداء من الدكتور هايل عبيدات مدير عام المؤسسة وللانصاف هو متعاون جدا والمؤسسة بكل كوادرها نشعر بانها موجهه لنا وهي تعمل معنا الى تطوير الصناعة بشكل مستمر والالتزام بالمتطلبات الدولية لهذه الصناعة والصناعات الدوائية هي من اكثر الصناعات المعقدة والمراقبة من الجهات الرقابية بحيث انا لا استطيع تسجيل هذا الدواء في اي سوق تصديري الا عند الانتهاء من تسجيله في السوق المحلي ولتسجيله في السوق المحلي فانا اعطيك مثالا وفكرة سريعة فالدواء يبدأ في فكرة للتطوير دواء في جانب معين الى ان يصبح الملف جاهزا للتسجيل في الهيئة الرقابية يحتاج الى اكثر من سنة داخليا وعندما اقدمه للمؤسسة الرقابية محليا فالقانون يقول انه يستلزم علينا تسجيله خلال ستة شهور ولكن نحن نقدر ان لدى المؤسسة ضغط عمل وطرحنا نحن والمؤسسة حلولا واقتراحات واقتربنا من حلها وهو ان تخصص لجنة للصناعة المحلية لتسجيل الدواء ولجنة للدواء الاجنبي سواء كان الاصيل او الجنيس ولانه بالنسبة لي الاردن هو بلد الانطلاق وبلد المنشأ وتأخير تسجيل الدواء يأخر تسجيله في كل الاسواق التصديرية وفي كثير من هذه الاسواق سرعة دخول السوق تعطيك سعرا افضل وبالتالي قدرة تسويقية اكبر وبالتالي مبلغ صادرات اكبر ونحن في تعاون دائم مع المؤسسة لتجاوز عقبة التأخير في تسجيل المستحضرات لانه عند تسجيل الدواء المفروض ان تأخذ ستة شهور الى سنة او اكثر قليلا ونحن الان منذ سنتين نحاول تسجيل الدواء في الاردن ونعيد هذه الكره في كل سوق تصديري وبالتالي العملية طويلة والعائد على الاستثمار في هذا الدواء مدته طويلة جدا ولكن في النهاية بلا شك اننا نتعاون مع كافة الجهات الرقابية لمحاولة تسريع هذه الامور .
والشق الثاني الذي قد يكون لدينا مشكلة به محليا هو الارتفاع في كلف التشغيل وبكل امانة كما تحدثت سابقا نحن ننافس اقليميا لا بل عالميا وانا اتفهم اذا كان هنالك مؤسسة تجارية او بنكية مشروطة ان تعمل ضمن ضوابط السوق الاردني ويتنافسوا فيما بينهم بنفس الكلف اما انا كمصنع انافس اقليميا او عالميا فالشركات العاملة في الخليج او في محلات اخرى ليس لديها المستوى المرتفع من الكلف سواء في كلف الطاقة او الضرائب او الجمارك ونحن نتعاون مع الحكومة في اعفائنا من مدخلات الانتاج وما الى ذلك ولكن كلف مستلزمات الانتاج يعني نتحدث عن كلف الشحن والتأمين ونحن في الاردن نعاني من محاصرة المعابر ولا يوجد لدينا معبر مفتوح للتصدير في الطرق البرية والبديل هو الشحن الجوي او الشحن البحري الاطول وهذا يؤدي الى ارتفاع في الكلف وبالتالي يوجد لدينا ارتفاع في الكلف محليا وايضا اغلاق الاسواق التقليدية كل ذلك يؤدي الى عدم سلاسة العمل وكذلك اغلاق القطاع البنكي علينا من ناحية وهنالك نوع من عدم اليقين في التعاملات التجارية مع هذه البلدان وبالتالي تضييق في اعطاء التسهيلات التجارية وبالتالي صعوبة اكبر في اداء العمل .

] تتحدث بشكل ملفت عن قطاع استثماري بحجم راسمال كبير جدا وقد عرضت مجموعة من القضايا كما عرضت حلولا لها من خلال الطرق التصديرية بمعنى انخفاض الكلف التشغيلية والتسريع في عملية التسجيل يساهم في ادخالك للاسواق الخارجية فما هي الالية المقترحة من قبلكم لحل مثل هذه الاشكالات ؟

– اعود واكرر ان الالية المقترحة بسيطة جدا والمؤسسة بالمناسبة يوجد بها فائض وتورد للخزينة ولكن مشكلتنا في اعداد لجنة متخصصة لدراسة طلبات القطاع الصناعي الدوائي الاردني المحلي خصوصا بالاطلاع على المستورد سواء كان اصيلا او جنيس وبما اننا نحن بوابة الخروج للخارج فيجب تخصيص هذه اللجنة ومخصصات الزيادة مبالغ لا تذكر بالمقارنة بالمردود الذي سيأتي منها من حيث سرعة التسجيل وسرعة زيادة الصادرات واحضار العملة الصعبة وهو موضوع بسيط برايي وبالمناسبة انت تعلم ان قطاع الصناعات الدوائية هو يمثل ويوظف بطريقة مباشرة او غير مباشرة ما يزيد عن عشرة الاف موظف 99,99% منهم اردنيين و67% جامعيين و37% منهم من الاناث اذن هو من القطاعات التي ينظر لها كقطاع موظف بشكل نوعي.