عمان- تعتزم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، تفعيل آلية تحصيل أموالها المتأتية من استثمارات أموال الأراضي والعقارات الوقفية التابعة لها.
وقال مصدر مطلع، طلب عدم نشر اسمه، إن لدى الوزارة أراضي وعقارات وقفية تتجاوز قيمتها مليار دينار.
فيما "لا تتعدى نسبة تحصيلها واحد بالألف"، وفق وزير الأوقاف وائل عربيات خلال اجتماع للجنة المالية في مجلس النواب مؤخرا.
وأكد المصدر نفسه أن الوزارة تسعى إلى معالجة ضعف العائد الاستثماري من هذه المشاريع الوقفية من خلال تحسين التحصيل وتفعيل آلية الاستثمار بها، للمحافظة عليها حتى لا تتآكل بسبب الإنفاق منها على أهداف نبيلة مثل سداد فواتير الكهرباء لمساجد.
وشدد على أهمية تنمية وتطوير استثمار العقارات والأراضي الوقفية، الأمر الذي يتيح قيام الوقف بدوره الفاعل في خدمة المجتمع من خلال زيادة دخل الوزارة من الاستثمارات الوقفية مع التزام بشروط الواقفين، حيث يتم الإنفاق من الإيرادات الوقفية حسب برامج وقفية يحددها علماء الدين وخبراء الاقتصاد.
ودعا المصدر المستأجرين والمستثمرين ومع نهاية السنة المالية 2016 للمبادرة إلى تسديد الالتزامات والمستحقات المترتبة عليهم للعام الحالي والأعوام السابقة لتفادي الحجز التحفظي على أموالهم الخاصة في الأيام المقبلة.
وبين أن الوزارة ستحيل أي مستثمر لأراضي وعقارات وقفية تأخر بسداد الأموال المستحقة عليه، إلى دائرة الأموال العامة، باعتبار أن الأموال الوقفية أموالا أميرية لا يمكن التلاعب بها أو التهاون في تحصيلها، فضلاً عن كونه أمر يعرقل سير عملية الاستثمار الوقفي الذي يقوم على تأجير العقارات لاستثمارها والانتفاع من عوائدها المالية.
وكان عربيات بين، خلال اجتماع "مالية النواب"، أن فاتورة الكهرباء لأحد المساجد بلغت قيمتها 25 ألف دينار، مؤكدا استخدام الطاقة الشمسية بـ500 مسجد من أصل 6 آلاف و200 مسجد في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى تشجيع باقي المساجد على دفع 50 % من تكلفة الطاقة الشمسية له على أن يتم البحث عن متبرع لدفع باقي المبلغ لكل مشروع.
وأشار إلى أنه سيتم حث لجان المساجد لدفع فواتير الكهرباء لكل مسجد للتخفيف من العبء على موازنة الوزارة.
وبخصوص الأموال المحصلة من استثمار الأراضي والعقارات الوقفية، قال عربيات إن نسبة الإجارات المحصلة المستحقة على المستثمرين للوقف وصلت لـ40 %، علما بأن المبالغ المستحقة على المستثمرين للعقارات والاراضي الوقفية بلغت 9 ملايين دينار.
وأضاف إنه سيتم الحجز على كل من لم يدفع المبالغ المستحقة عليه لمشاريع الوقف.
وكانت "الأوقاف" أحالت مؤخراً عددا من المستثمرين والمستأجرين لعقارات تتبع ملكيتها لدائرة الوقف، إلى دائرة الأموال العامة وإجراء حجز تحفظي على أموالهم.