قالت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب إن تطبيق قانون ضريبة المبيعات على المكاتب السياحية يأتي تطبيقا للقوانين السارية ولا يفرض اية ضرائب جديدة على الشركات العاملة فيه، وان ذلك سيكون على السياحة الصادرة، المغادرة فقط وليس الوافدة او الداخلية.

وأوضحت عناب أن الشركات السياحية كانت لا تقوم بتوريد النسبة المقررة في قانون ضريبة المبيعات منذ صدور القانون وحتى الخامس عشر من الشهر الحالي، وقد قرر مجلس الوزراء اعفائها من هذه الضريبة وغراماتها لغاية 15 من الشهر الحالي، فيما سيتم تحصيل هذه الضريبة على نشاطات هذه الشركات اعتبارا من 15 الشهر الحالي وبطريقة سيتم التوافق عليها مع القطاع وبما يعزز من قدرته التنافسية.

وأكدت أن القرار يأتي لتنفيذ القانون وهو ما يتفهمه القطاع، مشيرة الى ان السياحة تحظى بجل الاهتمام وذلك بعد أن اتخذت الحكومة سلسة من الاجراءات لتحفيز النشاط السياحي شملت تخفيض التعرفة الكهربائية للمنشآت السياحية ومساواتها بالتعرفة الصناعية، وإلغاء الضريبة الخاصة على الطيران العارض.