اظهر التقرير السنوي الصادر عن ديوان المحاسبة، وجود مخالفات في بعض المشروعات الانتاجية بالمحافظات وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية ببعض المشروعات المتعثرة.
ودرس التقرير، مراحل مشروع تطوير المحافظات عبر صندوق تنمية المحافظات الذي انشىء عام 2012 برأسمال مقداره 150 مليون دينار بهدف تقديم دعم فني ومالي للمشاريع الانتاجية والاقتصادية لزيادة تنافسيتها ورفع قدراتها الادارية والانتاجية.
وبين التقرير أنه وفي المرحلة الاولى وافق مجلس الوزراء على توزيع المخصصات المرصودة في صندوق تنمية المحافظات على الجهات المختلفة ( الوزارات والمؤسسات المعنية ) ومن ضمنها المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وحسب الكشف والاليات وخطة العمل المقترحة وتعليمات دعم المشاريع الانتاجية والاقتصادية المرفقة بكتاب وزير الصناعة رقم (1/1/1/ 35899) تاريخ 2011/12/8
وبحسب التقرير، تمثلت المرحلة الاولى ( مخصصات المشاريع ) بالمنح المقدمة للجهات المستفيدة بموجب اتفاقيات منح غير مستردة وعلى دفعات علما بأن المبلغ المرصود لهذه المرحلة بلغ 5.91 مليون دينار، إذ شملت مبلغ 650 الف دينار لانشاء مركزين بيطريين في محافظتي الكرك والمفرق بالتعاون مع وزارة الزراعة ولم يتم التنفيذ لغاية تاريخه بسبب عدم تحويل المبلغ المخصص من قبل وزارة المالية، ومبلغ1.560 مليون دينار لانشاء سدود وحفر ترابية عدد ( 12) بالتعاون مع وزارة الزراعة ، و مبلغ 1.5 مليون دينار لتمويل مشروع تحويل ضخ المياه العاملة على الوقود للعمل على الضخ بالطاقة الشمسية وهو غير منفذ لعدم تحويل المبلغ المرصود من قبل وزارة المالية
فيما خصص مبلغ 2.2 مليون دينار لتمويل جزء من المشاريع الانتاجية في المحافظات وقد بلغ اجمالي المبلغ المصروف فعليا للجهات المستفيدة 1183416 مليون دينار.
و بلغ اجمالي عدد المشاريع الانتاجية المستفيدة من المنحة (40) مشروعا موزعة على مختلف المحافظات منها (34) مشروعا موافق عليه من قبل مجلس الوزارء بموجب القرار رقم (304) تاريخ 2011/12/13 و (6 ) مشاريع موافق عليها من قبل وزير الصناعة والتجارة والتموين بقيمة (664869) دينارا وبالتدقيق تبين مايلي: بلغ عدد المشاريع المنسحبة ( 6) مشاريع بناء على طلب المستفيدين , وبلغ عدد المشاريع المتعثرة والتي تسلمت جزءا من المنحة دون انجاز لهذه المشاريع 6 مشاريع.
ولم يتم ابراز موافقة مجلس الوزراء على منح وزير الصناعة والتجارة صلاحية الموافقة على هذه المشاريع.
ولفت التقرير الى عدم اتخاذ المؤسسة الاجراءات القانونية اللازمة والمتعلقة بعدد من المشاريع المتعثرة والبالغ عددها 6 مشاريع قيمة المنح المقدمة لها بلغ ( 300621) دينارا في حين بلغ اجمالي المصروف فعليا حتى تاريخه ما مجموعه (150311) دينارا، مشيرا الى أنه وبعد التدقيق تبين قيام وزارة الصناعة والتجارة بتقديم منحة لاحدى الشركات بقيمة 100 الف دينار وعلى ثلاث دفعات دون الحصول على موافقة مجلس الوزراء دون ان يتم تنفيذ المشروع ودون اتخاذ الاجراءات القانونية لاسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق.
وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ازاء المشاريع غير الملتزمة باحكام الاتفاقيات الموقعة مع المؤسسة.
وتطرق التقرير الى المخالفات العامة، إذ تم العمل بموجب مقترح لخطة عمل وتعليمات دعم المشاريع الانتاجية الاقتصادية دون ان يتم اعتمادها ( في حينه ) حسب الاصول وكذلك وجود اختلاف في نسبة المنحة البالغة 60%- 100% من التكاليف الاجمالية للمشاريع والموافق عليها من قبل مجلس الوزراء بالقرار رقم ( 304) ونسبة المنحة البالغة (60%) او (50000)دينار ايهما اقل من قيمة المشروع الاجمالية الواردة في كتاب وزير الصناعة والتجارة والتموين رقم (67/17/6)تاريخ 2012/1/11 الموجه الى وزير المالية حيث تم منح مبلغ 100 الف دينار لشركتين خلافا لتلك التعليمات وعدم ابراز اي تقارير متابعة او كشف على المشاريع الممولة من قبل المؤسسة بعد انتهاء تنفيذها وخلال مدة 3 سنوات من تاريخ الدفعة النهائية او تقارير تبين اثر هذه المشاريع في تخفيض نسبة البطالة
ودرس التقرير، مراحل مشروع تطوير المحافظات عبر صندوق تنمية المحافظات الذي انشىء عام 2012 برأسمال مقداره 150 مليون دينار بهدف تقديم دعم فني ومالي للمشاريع الانتاجية والاقتصادية لزيادة تنافسيتها ورفع قدراتها الادارية والانتاجية.
وبين التقرير أنه وفي المرحلة الاولى وافق مجلس الوزراء على توزيع المخصصات المرصودة في صندوق تنمية المحافظات على الجهات المختلفة ( الوزارات والمؤسسات المعنية ) ومن ضمنها المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وحسب الكشف والاليات وخطة العمل المقترحة وتعليمات دعم المشاريع الانتاجية والاقتصادية المرفقة بكتاب وزير الصناعة رقم (1/1/1/ 35899) تاريخ 2011/12/8
وبحسب التقرير، تمثلت المرحلة الاولى ( مخصصات المشاريع ) بالمنح المقدمة للجهات المستفيدة بموجب اتفاقيات منح غير مستردة وعلى دفعات علما بأن المبلغ المرصود لهذه المرحلة بلغ 5.91 مليون دينار، إذ شملت مبلغ 650 الف دينار لانشاء مركزين بيطريين في محافظتي الكرك والمفرق بالتعاون مع وزارة الزراعة ولم يتم التنفيذ لغاية تاريخه بسبب عدم تحويل المبلغ المخصص من قبل وزارة المالية، ومبلغ1.560 مليون دينار لانشاء سدود وحفر ترابية عدد ( 12) بالتعاون مع وزارة الزراعة ، و مبلغ 1.5 مليون دينار لتمويل مشروع تحويل ضخ المياه العاملة على الوقود للعمل على الضخ بالطاقة الشمسية وهو غير منفذ لعدم تحويل المبلغ المرصود من قبل وزارة المالية
فيما خصص مبلغ 2.2 مليون دينار لتمويل جزء من المشاريع الانتاجية في المحافظات وقد بلغ اجمالي المبلغ المصروف فعليا للجهات المستفيدة 1183416 مليون دينار.
و بلغ اجمالي عدد المشاريع الانتاجية المستفيدة من المنحة (40) مشروعا موزعة على مختلف المحافظات منها (34) مشروعا موافق عليه من قبل مجلس الوزارء بموجب القرار رقم (304) تاريخ 2011/12/13 و (6 ) مشاريع موافق عليها من قبل وزير الصناعة والتجارة والتموين بقيمة (664869) دينارا وبالتدقيق تبين مايلي: بلغ عدد المشاريع المنسحبة ( 6) مشاريع بناء على طلب المستفيدين , وبلغ عدد المشاريع المتعثرة والتي تسلمت جزءا من المنحة دون انجاز لهذه المشاريع 6 مشاريع.
ولم يتم ابراز موافقة مجلس الوزراء على منح وزير الصناعة والتجارة صلاحية الموافقة على هذه المشاريع.
ولفت التقرير الى عدم اتخاذ المؤسسة الاجراءات القانونية اللازمة والمتعلقة بعدد من المشاريع المتعثرة والبالغ عددها 6 مشاريع قيمة المنح المقدمة لها بلغ ( 300621) دينارا في حين بلغ اجمالي المصروف فعليا حتى تاريخه ما مجموعه (150311) دينارا، مشيرا الى أنه وبعد التدقيق تبين قيام وزارة الصناعة والتجارة بتقديم منحة لاحدى الشركات بقيمة 100 الف دينار وعلى ثلاث دفعات دون الحصول على موافقة مجلس الوزراء دون ان يتم تنفيذ المشروع ودون اتخاذ الاجراءات القانونية لاسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق.
وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ازاء المشاريع غير الملتزمة باحكام الاتفاقيات الموقعة مع المؤسسة.
وتطرق التقرير الى المخالفات العامة، إذ تم العمل بموجب مقترح لخطة عمل وتعليمات دعم المشاريع الانتاجية الاقتصادية دون ان يتم اعتمادها ( في حينه ) حسب الاصول وكذلك وجود اختلاف في نسبة المنحة البالغة 60%- 100% من التكاليف الاجمالية للمشاريع والموافق عليها من قبل مجلس الوزراء بالقرار رقم ( 304) ونسبة المنحة البالغة (60%) او (50000)دينار ايهما اقل من قيمة المشروع الاجمالية الواردة في كتاب وزير الصناعة والتجارة والتموين رقم (67/17/6)تاريخ 2012/1/11 الموجه الى وزير المالية حيث تم منح مبلغ 100 الف دينار لشركتين خلافا لتلك التعليمات وعدم ابراز اي تقارير متابعة او كشف على المشاريع الممولة من قبل المؤسسة بعد انتهاء تنفيذها وخلال مدة 3 سنوات من تاريخ الدفعة النهائية او تقارير تبين اثر هذه المشاريع في تخفيض نسبة البطالة
