حصر مجلس النواب التعامل بالبورصات الأجنبية بالبنوك وشركات الخدمات المالية، موقعا عقوبة "الحبس لمدة عام وغرامة لا تقل عن 100 ألف دينار لكل من يخالف ذلك".

جاء ذلك في الجلسة التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، وأدار جزءا منها نائبه الأول خميس عطية، بحضور رئيس الوزراء هاني الملقي وهيئة الوزارة، وفيها أقر النواب مشروع قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية.

وجاء مشروع القانون بهدف "حصر نشاط التعامل بالبورصات الأجنبية أو التوسط فيها لصالح الغير بالبنوك المرخصة، وفقا لأحكام قانون البنوك، وبشركات الخدمات المالية المرخصة وفقا لأحكام قانون الأوراق المالية، وإخضاعها لإجراءات الرقابة المنصوص عليها في القانونين المذكورين".

وأعاد المجلس القانون المؤقت رقم 33 لسنة 2010 قانون النقل العام للركاب إلى مجلس الأعيان مرة أخرى، رافضا التعديل الذي اقترحه "الأعيان" بمنح موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل البري صفة الضابطة العدلية، وفي حال أصر "الأعيان" على موقفه، فإن ذلك يعني الذهاب إلى جلسة مشتركة بين طرفي غرفة التشريع.

كما أعاد النواب إلى لجنة الحريات العامة، مشروع قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان، إلى لجنة الحريات وحقوق المواطنين لدراسته، بعد أن أثار النائبان مصلح الطراونة ومصطفى ياغي وجود "شبهة دستورية" في إحدى مواد القانون، التي تنص على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في المملكة وحمايتها.

وأشار الطراونة وياغي، إلى أن "الحماية هي للقضاء وليس للمركز الوطني لحقوق الإنسان"، فيما اقترح النائب طارق خوري إعادة القانون المعدل إلى اللجنة المختصة لدراسته من جديد، ووافق المجلس على إعادته إلى اللجنة المختصة.

وكان المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات، أوضح أن القانون "ملتزم بالدستور، وأن مواده مستندة إلى قانون المركز".

ويعقد مجلس النواب غدا جلسة رقابية يستكمل فيها بند "ما يستجد من أعمال"، كما يستمع لردود الحكومة على مداخلات النواب في جلسة الثلاثاء الماضي، التي تحدث فيها ما يقرب من 70 نائبا حول قضايا مختلفة.