اقر مجلس إدارة البورصة نهاية الشهر الماضي سياسة الإجراءات التأديبية بحق الشركات المدرجة المخالفة لأحكام تعليمات ادراج الأوراق المالية بالإضافة الى شركات الوساطة غير الملتزمة بدفع الرسوم المسحقة عليها.

وبموجب سياسة الإجراءات التأديبية، فقد تسلسلت العقوبة حول مخالفة عدم تزويد البورصة بالبيانات المالية السنوية المدققة، بإيقاف أسهم الشركة عن التداول بشكل مستمر منذ اول يوم عمل يلي نهاية المدة المحددة لتسليم البيانات وحتى تزويد البورصة بالبيانات المطلوبة على ان تمنح الشركة مهلة 45 يوما بعد انتهاء المدة المحددة بالتعليمات لتقوم بتزويد البورصة بالبيانات المطلوبة قبل نقل ادراجها الى سوق الأوراق المالية غير المدرجة.

ويتم نقل ادراج أسهم الشركة من السوق الأول الى السوق الثاني في حال عدم تزويد البورصة بالبيانات المالية السنوية المدققة قبل نهاية المدة المحددة لتزويد البورصة بالبيانات المالية السنوية المدققة اللاحقة من التاريخ الذي تحدده البورصة للنقل بين الأسواق وحتى تزويد البورصة بالبيانات السنوية المدققة شريطة ان تحقق الشركة شروط الادراج في السوق الأول.

ويتم نقل التداول الى سوق الأوراق المالية غير المدرجة من اول يوم عمل يلي نهاية المهلة الممنوحة للشركة للتزويد بالبيانات المطلوبة حتى مرور 3 شهور على الأقل على ان تبقى في سوق الأوراق المالية غير المدرجة ما لم تزود البورصة بالبيانات المطلوبة.

وحول مخالفة عدم تزويد البورصة بالبيانات المالية نصف السنوية المراجعة تتسلسل العقوبة من إيقاف أسهم الشركة عن التداول بشكل مستمر من اول يوم عمل يلي نهاية المدة المحددة لتسليم البيانات وحتى تزويد البورصة بالبيانات المطلوبة على تمنح الشركة مهلة 30 يوما بعد انتهاء المدة المحددة بالتعليمات لتقوم بتزويد البورصة بالبيانات المطلوبة قبل نقل ادراجها الى سوق الأوراق المالية غير المدرجة.

ويتم نقل التداول الى سوق الأوراق المالية غير المدرجة من اول يوم عمل يلي نهاية المهلة الممنوحة للشركة للتزويد بالبيانات المطلوبة وحتى مرور 3 شهور على الأقل على ان تبقى في سوق الأوراق المالية غير المدرجة مالم تزود البورصة بالبيانات المطلوبة.

ونصت الإجراءات أيضا على مخالفات عدم تزويد البورصة بالبيانات المالية ربع السنوية المراجعة، والشركات المدرجة والمتداولة غير الملتزمة بتسديد المستحقات المالية حتى نهاية السنة الميلادية، وشركات الوساطة غير الملتزمة بتسديد المستحقات المالية حتى نهاية السنة المالية