واصلت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماعين منفصلين الأحد، برئاسة النائب أحمد الصفدي، دراسة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017.
ففي الاجتماع الأول، اطلعت اللجنة، بحضور محافظ البنك المركزي، على أهم المؤشرات الاقتصادية سيما السياسة النقدية، وحجم الاحتياطيات، ومعدلات الفائدة، وإصدار السندات للأفراد ووضع البنوك التي تعد ركيزة مهمة للاقتصاد الوطني.
فيما أوضح الصفدي، بالاجتماع الثاني الذي حضره وزير التخطيط واالتعاون الدولي عماد فاخوري، أنه تم البحث بتفاصيل حجم المنح والاتفاقيات الدولية المعقودة ومخرجات مؤتمر لندن للمانحين الذي عقد في شهر شباط الماضي.
وأشار إلى أنه بناء على الجهود الملكية السامية تم رفع المساهمة الدولية لكلفة اللجوء السوري، والذي من شأنه التخفيف من كلفة اللجوء.
وأكد الصفدي أهمية أن يساهم المجتمع الدولي بتخفيف كلف اللجوء، والتي وصلت إلى نسبة تغطية ستصل لـ45بالمائة من مجمل نفقات اللجوء.
ففي الاجتماع الأول، اطلعت اللجنة، بحضور محافظ البنك المركزي، على أهم المؤشرات الاقتصادية سيما السياسة النقدية، وحجم الاحتياطيات، ومعدلات الفائدة، وإصدار السندات للأفراد ووضع البنوك التي تعد ركيزة مهمة للاقتصاد الوطني.
فيما أوضح الصفدي، بالاجتماع الثاني الذي حضره وزير التخطيط واالتعاون الدولي عماد فاخوري، أنه تم البحث بتفاصيل حجم المنح والاتفاقيات الدولية المعقودة ومخرجات مؤتمر لندن للمانحين الذي عقد في شهر شباط الماضي.
وأشار إلى أنه بناء على الجهود الملكية السامية تم رفع المساهمة الدولية لكلفة اللجوء السوري، والذي من شأنه التخفيف من كلفة اللجوء.
وأكد الصفدي أهمية أن يساهم المجتمع الدولي بتخفيف كلف اللجوء، والتي وصلت إلى نسبة تغطية ستصل لـ45بالمائة من مجمل نفقات اللجوء.
