وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري نيابة عن الحكومة الاردنية ومدير البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط فريد بلحاج نيابة عن البنك الدولي على اتفاقية قرض ميسر "قرض سياسة التنمية البرامجي الثاني لإصلاحات قطاعي المياه والطاقة” بقيمة 250 مليون دولار.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ان هذا القرض الذي يهدف الى تحسين القدرة المالية والمكاسب المتحققة نتيجة للكفاءة في العمل في قطاعي الطاقة والمياه في الأردن يقسم الى محورين رئيسيين؛ الأول يهدف الى تحسين الجدوى المالية لقطاعي المياه والكهرباء، والثاني يهدف الى زيادة المكاسب المتحققة نتيجة للكفاءة في العمل في قطاعي المياه والطاقة، حيث ان هذا القرض هو الثاني في برنامج مكون من عمليتين متتاليتين (حيث تم توقيع القرض الأول في شهر 10 من العام 2015، وأيضاً بقيمة 250 مليون دولار، وتم صرف قيمته بالكامل في حينها).
واضاف الفاخوري أن هذا القرض يمتاز بشروطه التمويلية الميسرة جدا، وحسب شروط المؤسسة الدولية للتنمية والتي هي عادة غير متاحة للأردن، ومخصصة للدول الفقيرة جداً، فسيتم تسديد القرض على مدى خمس وثلاثين عاماً، وسيوفر هذا البرنامج مبلغ (250) مليون دولار سيصرف على دفعة واحدة، ومن المتوقع صرفها وتحويل قيمتها بالكامل الى الخزينة قبل نهاية العام الحالي، وتم توفير هذا التمويل على النحو التالي:
– (225) مليون دولار قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير
– (25) مليون دولار منحة من خلال آلية التمويل الميسر (Concessional Financing Facility – CFF)، والتي تم اطلاقها كاستجابة لطلب الأردن في ربيع العام 2015، وذلك لتخفيض سعر فائدة القرض لتصبح قريبة من الشروط التي تقدمها المؤسسة الدولية للتنمية، وهذا يعني ان معدل الفائدة الناجم سيكون في حدود 25ر1 % كسقف اعلى.
ويعد الأردن من أوائل الدول المستفيدة من هذه المبادرة، حيث وافقت اللجنة التوجيهية للآلية على تمويل الجزء الميسر لثلاثة مشاريع تقدم بها الأردن للجنة، حيث بلغت القيمة الكلية للتمويل الذي حصل عليه الأردن على شكل منح من الآلية لهذه المشاريع الثلاثة 78 مليون دولار أمريكي (وعند أخذ هذه المنح بعين الإعتبار، تصبح الفوائد لقروض المشاريع الثلاثة منخفضة جداً).
ويأتي الدعم المالي هذا وفق ما تم اقراره من قبل مجلس الوزراء ولجنة الدين العام للمساهمة في تغطية الفجوة المالية للأعوام 2016-2018، وحسب الموازنة المعتمدة من مجلس الأمة، وليخفض بشكل كبير كلفة الاقتراض من حيث الفوائد، وللمساهمة في إعادة هيكلة عبء المديونية بفترات سماح، وإعادة دفع الأقساط على فترات طويلة لتخفيف الاقتراض من السوق المحلي، إضافة الى تأمين مساعدات فنية لدعم الأردن في إصلاحاته الاقتصادية، ومحاور العقد مع الأردن.
واشار الوزير الفاخوري الى انه من المأمول أن يؤدي تنفيذ هذا البرنامج إلى زيادة ملموسة في مستويات الكفاءة في قطاعي المياه والكهرباء، ومن ثمَّ توفير الخدمات العامة للمواطنين الأردنيين على قدر أكبر من الاستدامة. حيث ان الوفر المالي الذي سينتج عن زيادة الكفاءة في هذين القطاعين سيتيح للحكومة مساحات مالية (fiscal space) للاستثمار في المشاريع التنموية الاقتصادية، مما سيحسن مستويات المعيشة للمواطنين.
وأضاف أن القرض سيدعم جهود الحكومة الأردنية لتنفيذ برنامجها الهادف إلى تعظيم الاستفادة من تخصيص موارد المياه، وخفض تكاليف استخدام الطاقة في قطاع المياه. وسوف تعزز هذه الخطة إدارة الموارد القائمة للمياه السطحية لتلبية الاحتياجات إلى مياه الشرب، تزامناً مع تخصيص المزيد من تدفقات مياه الصرف المُعالجة للمزارعين وقطاع الصناعة لمساندة النمو الاقتصادي والحد من الإفراط في استخراج المياه الجوفية. تجدر الإشارة الى أن قطاع المياه هو من أكبر مستهلكي الكهرباء في البلاد، ولذا فإن أي زيادة في كفاءة استخدام الطاقة من شأنها المساعدة على خفض تكاليف المياه وتقليل الانبعاثات الضارة ومن ثم البصمة الكربونية للقطاع.
وأعرب الفاخوري خلال حفل التوقيع عن شُكر وتقدير الحكومة الأردنية للبنك الدولي، للدعم المتواصل للأردن عبر السنوات الماضية والذي ساهم في دعم جهود المملكة في تمكين الاقتصاد الوطني وأكد على أهمية الشراكة مع البنك الدولي لدعم المسيرة التنموية بالأردن، ودعم تنفيذ الإصلاحات المختلفة في الأردن. وعبر عن امتنان الأردن لاستجابة البنك الدولي لمطلب الأردن، وإطلاق الآلية، على الرغم من أن هذا الأمر جاء متأخراً، حيث قد دخلنا الآن في السنة السادسة من الأزمة السورية وتبعاتها. وأكد أن الاردن وصل الى حد الإشباع وإلى أعلى قدرة تحمل بالنسبة لمصادره في التعامل مع ازمة اللاجئين داعيا المجتمع الدولي الى القيام بكامل التزاماته تجاه تداعيات هذه الازمة التي يتحمل تبعاتها الأردن بالنيابة عن المجتمع الدولي.
من جانبه، أكد بلحاج على استمرار دعم البنك الدولي الكامل للأردن، والتزام مجموعة البنك الدولي من خلال نوافذها وأدواتها المختلفة بالاستمرار في دعم جهود المجتمع الدولي للتخفيف من تأثيرات الأزمة السورية على الأردن، ومساندة المملكة في سعيها لتحويل هذا التحدي الاقتصادي والإنمائي الكبير إلى فرصة تنموية، وبالأخص من خلال دعم تنفيذ العقد مع الأردن، الناجم عن مؤتمر لندن ودعم الأولويات التنموية للحكومة ضمن البرنامج التنموي التنفيذي 2016-2018.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ان هذا القرض الذي يهدف الى تحسين القدرة المالية والمكاسب المتحققة نتيجة للكفاءة في العمل في قطاعي الطاقة والمياه في الأردن يقسم الى محورين رئيسيين؛ الأول يهدف الى تحسين الجدوى المالية لقطاعي المياه والكهرباء، والثاني يهدف الى زيادة المكاسب المتحققة نتيجة للكفاءة في العمل في قطاعي المياه والطاقة، حيث ان هذا القرض هو الثاني في برنامج مكون من عمليتين متتاليتين (حيث تم توقيع القرض الأول في شهر 10 من العام 2015، وأيضاً بقيمة 250 مليون دولار، وتم صرف قيمته بالكامل في حينها).
واضاف الفاخوري أن هذا القرض يمتاز بشروطه التمويلية الميسرة جدا، وحسب شروط المؤسسة الدولية للتنمية والتي هي عادة غير متاحة للأردن، ومخصصة للدول الفقيرة جداً، فسيتم تسديد القرض على مدى خمس وثلاثين عاماً، وسيوفر هذا البرنامج مبلغ (250) مليون دولار سيصرف على دفعة واحدة، ومن المتوقع صرفها وتحويل قيمتها بالكامل الى الخزينة قبل نهاية العام الحالي، وتم توفير هذا التمويل على النحو التالي:
– (225) مليون دولار قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير
– (25) مليون دولار منحة من خلال آلية التمويل الميسر (Concessional Financing Facility – CFF)، والتي تم اطلاقها كاستجابة لطلب الأردن في ربيع العام 2015، وذلك لتخفيض سعر فائدة القرض لتصبح قريبة من الشروط التي تقدمها المؤسسة الدولية للتنمية، وهذا يعني ان معدل الفائدة الناجم سيكون في حدود 25ر1 % كسقف اعلى.
ويعد الأردن من أوائل الدول المستفيدة من هذه المبادرة، حيث وافقت اللجنة التوجيهية للآلية على تمويل الجزء الميسر لثلاثة مشاريع تقدم بها الأردن للجنة، حيث بلغت القيمة الكلية للتمويل الذي حصل عليه الأردن على شكل منح من الآلية لهذه المشاريع الثلاثة 78 مليون دولار أمريكي (وعند أخذ هذه المنح بعين الإعتبار، تصبح الفوائد لقروض المشاريع الثلاثة منخفضة جداً).
ويأتي الدعم المالي هذا وفق ما تم اقراره من قبل مجلس الوزراء ولجنة الدين العام للمساهمة في تغطية الفجوة المالية للأعوام 2016-2018، وحسب الموازنة المعتمدة من مجلس الأمة، وليخفض بشكل كبير كلفة الاقتراض من حيث الفوائد، وللمساهمة في إعادة هيكلة عبء المديونية بفترات سماح، وإعادة دفع الأقساط على فترات طويلة لتخفيف الاقتراض من السوق المحلي، إضافة الى تأمين مساعدات فنية لدعم الأردن في إصلاحاته الاقتصادية، ومحاور العقد مع الأردن.
واشار الوزير الفاخوري الى انه من المأمول أن يؤدي تنفيذ هذا البرنامج إلى زيادة ملموسة في مستويات الكفاءة في قطاعي المياه والكهرباء، ومن ثمَّ توفير الخدمات العامة للمواطنين الأردنيين على قدر أكبر من الاستدامة. حيث ان الوفر المالي الذي سينتج عن زيادة الكفاءة في هذين القطاعين سيتيح للحكومة مساحات مالية (fiscal space) للاستثمار في المشاريع التنموية الاقتصادية، مما سيحسن مستويات المعيشة للمواطنين.
وأضاف أن القرض سيدعم جهود الحكومة الأردنية لتنفيذ برنامجها الهادف إلى تعظيم الاستفادة من تخصيص موارد المياه، وخفض تكاليف استخدام الطاقة في قطاع المياه. وسوف تعزز هذه الخطة إدارة الموارد القائمة للمياه السطحية لتلبية الاحتياجات إلى مياه الشرب، تزامناً مع تخصيص المزيد من تدفقات مياه الصرف المُعالجة للمزارعين وقطاع الصناعة لمساندة النمو الاقتصادي والحد من الإفراط في استخراج المياه الجوفية. تجدر الإشارة الى أن قطاع المياه هو من أكبر مستهلكي الكهرباء في البلاد، ولذا فإن أي زيادة في كفاءة استخدام الطاقة من شأنها المساعدة على خفض تكاليف المياه وتقليل الانبعاثات الضارة ومن ثم البصمة الكربونية للقطاع.
وأعرب الفاخوري خلال حفل التوقيع عن شُكر وتقدير الحكومة الأردنية للبنك الدولي، للدعم المتواصل للأردن عبر السنوات الماضية والذي ساهم في دعم جهود المملكة في تمكين الاقتصاد الوطني وأكد على أهمية الشراكة مع البنك الدولي لدعم المسيرة التنموية بالأردن، ودعم تنفيذ الإصلاحات المختلفة في الأردن. وعبر عن امتنان الأردن لاستجابة البنك الدولي لمطلب الأردن، وإطلاق الآلية، على الرغم من أن هذا الأمر جاء متأخراً، حيث قد دخلنا الآن في السنة السادسة من الأزمة السورية وتبعاتها. وأكد أن الاردن وصل الى حد الإشباع وإلى أعلى قدرة تحمل بالنسبة لمصادره في التعامل مع ازمة اللاجئين داعيا المجتمع الدولي الى القيام بكامل التزاماته تجاه تداعيات هذه الازمة التي يتحمل تبعاتها الأردن بالنيابة عن المجتمع الدولي.
من جانبه، أكد بلحاج على استمرار دعم البنك الدولي الكامل للأردن، والتزام مجموعة البنك الدولي من خلال نوافذها وأدواتها المختلفة بالاستمرار في دعم جهود المجتمع الدولي للتخفيف من تأثيرات الأزمة السورية على الأردن، ومساندة المملكة في سعيها لتحويل هذا التحدي الاقتصادي والإنمائي الكبير إلى فرصة تنموية، وبالأخص من خلال دعم تنفيذ العقد مع الأردن، الناجم عن مؤتمر لندن ودعم الأولويات التنموية للحكومة ضمن البرنامج التنموي التنفيذي 2016-2018.
