سجلت دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال العشرة شهور الاولى من العام الحالي 5999 شركة بلغ رؤوس اموالها الاجمالي 109 ملايين دينار، وحسب احصائيات حصلت عليها « الدستور» فقد تم تسجيل 394 شركة توصية بسيطة رؤوس اموالها بلغ 5,5 مليون دينار، وتم تسجيل 2345 شركة تضامن رؤوس اموالها بلغ 15,7مليون دينار، كما تم تسجيل 19 شركة مدنية بلغ رؤوس اموالها 26 الف دينار، وتسجيل 2930 شركة ذات مسؤولية محدودة بلغ روؤس اموالها 53 مليون دينار، فيما تم تسجيل 72 شركة معفاة بلغ رؤوس اموالها 1,6 مليون دينار، اما الشركات التي لاتهدف الى الربح فقد تم تسجيل 119 شركة روؤس اموالها 239 الاف دينار، فيما تم تسجيل 56 شركة مساهمة خاصة بلغت روؤس اموالها 32,4 مليون دينار.
اما الشركات الجديدة المسجلة وحسب توزيعها على المحافظات فكانت العاصمة هي الاعلى اذ تم تسجيل 4264 شركة برأسمال 90 مليون دينار ، ثم جاءت العقبة فتم تسجيل 193 شركة برأسمال بلغ 4,9 مليون دينار، اما في البلقاء تم تسجيل 104 شركات برأسمال 3 مليون دينار، وفي اربد تم تسجيل 263 شركة برأسمال 2,9 مليون دينار، وفي الزرقاء تم تسجيل 198 شركة برأسمال 2,8 مليون دينار،
كما تم تسجيل 172 شركة في الكرك برأسمال 2,1 مليون دينار، فيما تم تسجيل 145 شركة في معان برأسمال مليون دينار، ، وفي الطفيلة تم تسجيل 147 شركة رأسمالها بلغ 386 الف دينار، وفي المفرق تم تسجيل 64 شركة برأسمال 704 الالف دينار، وفي مادبا تم تسجيل 412 شركة برأسمال 1,1 مليون الف دينار وفي جرش تم تسجيل 11 شركة برأسمال 70 الف دينار وفي عجلون تم تسجيل 25 شركة برأسمال 107 الالف دينار.
وتوزعت الاستثمارات المسجلة خلال العشر شهور الاولى على قطاع الخدمات بواقع 37 مليون دينار وقطاع المقاولات 4,9 مليون دينار وقطاع الصناعة 36,7 مليون دينار ،اما قطاع التجارة فبلغت الاستثمارات المسجلة فيه 15,7 مليون دينار ، فيما بلغت الاستثمارات المسجلة في قطاع الزراعة 14,4 مليون دينار.
وستبدأ دائرة مراقبة الشركات مطلع الشهر المقبل الاستعداد لاستقبال البيانات المالية للشركات عن السنة المالية 2016 والتي ستنتهي مع نهاية الشهر الحالي لتحليلها ودراستها، تمهيدا للتحضير لعقد اجتماعات الهيئات العامة وستقوم كوادر الدائرة بدراسة البيانات المالية المعدة من قبل الشركات المساهمة العامة والخاصة لبيان مدى تقيدها بالمعايير المحاسبية والمعايير الدولية وأحكام قانون الشركات.
وتتولى دائرة المراقبة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة، كما تتولى الرقابة القانونية والمالية عليها وإجراء كافة التعديلات والتغييرات التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، وكافة التعديلات القانونية التي تتم على عقد ونظام الشركة إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور كافة اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة.