انتقد تقرير حكومي إجراءات وآليات تدقيق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على المسجلين ، مشيرا الى أن عدد المكلفين الذين لم تقم الدائرة بالتدقيق على إقراراتهم الضريبية خلال العامين 2013- 2014 بلغ نحو 16.3 الف مكلف، مقابل 9.3 ألف مكلف تم التدقيق عليهم.
وأوضح تقرير ديوان المحاسبة الذي صدر مؤخرا، إن هذا الاجراء يشير الى خلل في آليات التدقيق على المسجلين ويتناقض مع الأهداف الاستراتيجية للدائرة والمتعلقة برفع كفاءة التدقيق والتحصيل، عازيا السبب في ذلك الى عدم كفاية كادر مديريات التدقيق في « الدخل والمبيعات».
وأشار التقرير الى أن مجموع الذمم المدينة المستحقة للدائرة لنهاية العام 2014 بلغ ما مجموعه 2.2 مليار دينار منها 1.03 مليار دينار ضريبة دخل و1.1 مليار دينار ضريبة مبيعات وتشكل ما نسبته 52% من اجمالي الذمم المستحقة للدولة .
ولفت التقرير الى الاستمرار في تراكم أرصدة الذمم المالية من سنة لأخرى دون اتخاذ الاجراءات الضرورية اللازمة لتحصيلها أولا بأول، مبينا أن اجمالي حجم الدين في موضوع التقدير الأولي والذي يشكل ما نسبته 13% من حجم الدين اضافة الى المبالغ غير القابلة للتحصيل والتي تشكل ما نسبته 27% من اجمالي حجم الدين بسبب عدم وجود الملاءة المالية، داعيا الى ضرورة قيام « الدخل والمبيعات» بالتدقيق والتقدير الفعلي على المكلفين وفق مصادر المعلومات المتوفرة والمؤكدة التي يتم الحصول عليها من مختلف الجهات الحكومية وغيرها وتوثيق التعاون بين الدائرة ومختلف الجهات ذات العلاقة وخاصة الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة وأمانة عمان الكبرى.
ولاحظ ديوان المحاسبة في تقريره، عدم وجود الاجراءات المتخذة من قبل الدائرة لتحصيل المبالغ المستحقة على المسجلين وعدم وجود اجراءات جزائية رادعة يرتبها القانون، وعدم قيام مديرية ادارة الديون بوضع خطة تشغيلية متطورة للتحصيلات تنسجم مع الخطة الاستراتيجية وذلك بوضع أهداف قابلة للتحقق مع التركيز على الأرصدة الكبيرة المستحقة للدائرة ومتابعتها أصوليا .
كما لاحظ التقرير، عدم إجراء دراسة لمراجعة الاجراء الحالي الخاص بكتب الحجز المرسلة الى مختلف الجهات ذات العلاقة ومنها المؤسسات المالية وعدم وصول هذه الكتب الى الجهات المذكورة وكذلك عدم اجراء مراجعة شاملة لكتب الحجز المرسلة، إضافة الى عدم قيام الدائرة بالبت في قضايا الاعتراض المنظورة أمام لجان الاعتراضات ضمن المهلة المحددة ووفقا لأحكام القانون، إلى جانب استمرار الدائرة بالموافقة على تسجيل المكلفين المضبوطين من قبل مديرية مكافحة التهرب الضريبي ( المتهربين) بأثر رجعي وعدم محاسبتهم وفقا للنصوص القانونية الناظمة لهذا الجانب مما سيساهم في زيادة التهرب الضريبي، وإجراء الدائرة تسويات ضريبية لدى مديرية النيابة العامة الضريبية والشؤون القانونية على قضايا ضريبية منظورة لدى المحكمة المختصة دون وجود أسس وتعليمات محددة تحكم آلية هذه التسويات.
وأشار التقرير الى تأثر التحصيلات الضريبية نتيجة صدور قرارات بالاعفاء من الضرائب والغرامات لتشمل الجميع دون استثناء وذلك دون تمييز بين الملتزمين والمتهربين من دفع الضرائب وشمولها أيضا الصادر بحقهم احكام قضائية قطعية من المحاكم المختصة.
وحول انسجام التشريعات ذات الصلة ودور « الدخل والمبيعات» في نشر الوعي الضريبي، أوضح التقرير أنه وبالرغم من الاخذ بمبدأ تصاعدية الضريبة على القطاعات المختلفة انسجاما مع توصيات ديوان المحاسبة الا انه يلاحظ عدم تطبيق شريحة البنوك على شركات التأجير التمويلي التابعة لهذه البنوك بل اخضاعها لنسب ضريبية أقل بالرغم من ممارستها لذات النشاط وكذلك الحال بالنسبة للشركات المالية الأخرى .
وأكد التقرير ضرورة إعادة النظر في مبلغ الإعفاء المحدد في القانون للأفراد من نشاط الأعمال بحيث يتم تخفيض هذا المبلغ على أن يتم الابقاء على الاعفاء المحدد في القانون على دخل الأفراد من الوظيفة فقط، وضرورة عدم وجود تعارض أو تداخل ما بين قانون ضريبة الدخل والقوانين الأخرى وخاصة قانون الاستثمار وذلك فيما يتعلق بموضوع الاعفاءات المختلفة، إضافة الى اعادة النظر بموضوع اعفاء الجمعيات الخيرية وذلك بعد دراسة وتقييم استثماراتها المختلفة
وأشار الى ضرورة النص صراحة على دور ديوان المحاسبة في تدقيق الملفات الضريبية وعدم اعتبار ذلك تدخلا في عمل المقدر، وضرورة ايجاد الية واضحة ومحددة للرديات الضريبية للمكلفين ( الدخل، والمبيعات) بحيث يتم صرفها من قبل الدائرة ضمن مهلة محددة وعدم تأخيرها بسبب عدم توافر المخصصات المرصودة لذلك .
وفيما يتعلق بقانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ اوصى تقرير ديوان المحاسبة بضرورة تعديل القانون المؤقت ليواكب التطورات والمستجدات وان يتم التركيز على المواد التي أثارت وتثير مشاكل لدى التطبيق منها موضوع الخصم والرد الضريبي والتعليمات المتعلقة بهما لتكون أكثر وضوحا وشفافية للابتعاد عن الاجتهادات الشخصية، وإعادة النظر في المواد المتعلقة بموضوع التحصيل والتنفيذ الجبري خاصة في ارتفاع حجم دين الدائرة وإعادة النظر في المواد المتعلقة بموضوع التهرب الضريبي خاصة في ظل ازدياد حالات التهرب وتفعيل المواد المتعلقة بالعقوبات على المتهربين
وأوضح تقرير ديوان المحاسبة الذي صدر مؤخرا، إن هذا الاجراء يشير الى خلل في آليات التدقيق على المسجلين ويتناقض مع الأهداف الاستراتيجية للدائرة والمتعلقة برفع كفاءة التدقيق والتحصيل، عازيا السبب في ذلك الى عدم كفاية كادر مديريات التدقيق في « الدخل والمبيعات».
وأشار التقرير الى أن مجموع الذمم المدينة المستحقة للدائرة لنهاية العام 2014 بلغ ما مجموعه 2.2 مليار دينار منها 1.03 مليار دينار ضريبة دخل و1.1 مليار دينار ضريبة مبيعات وتشكل ما نسبته 52% من اجمالي الذمم المستحقة للدولة .
ولفت التقرير الى الاستمرار في تراكم أرصدة الذمم المالية من سنة لأخرى دون اتخاذ الاجراءات الضرورية اللازمة لتحصيلها أولا بأول، مبينا أن اجمالي حجم الدين في موضوع التقدير الأولي والذي يشكل ما نسبته 13% من حجم الدين اضافة الى المبالغ غير القابلة للتحصيل والتي تشكل ما نسبته 27% من اجمالي حجم الدين بسبب عدم وجود الملاءة المالية، داعيا الى ضرورة قيام « الدخل والمبيعات» بالتدقيق والتقدير الفعلي على المكلفين وفق مصادر المعلومات المتوفرة والمؤكدة التي يتم الحصول عليها من مختلف الجهات الحكومية وغيرها وتوثيق التعاون بين الدائرة ومختلف الجهات ذات العلاقة وخاصة الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة وأمانة عمان الكبرى.
ولاحظ ديوان المحاسبة في تقريره، عدم وجود الاجراءات المتخذة من قبل الدائرة لتحصيل المبالغ المستحقة على المسجلين وعدم وجود اجراءات جزائية رادعة يرتبها القانون، وعدم قيام مديرية ادارة الديون بوضع خطة تشغيلية متطورة للتحصيلات تنسجم مع الخطة الاستراتيجية وذلك بوضع أهداف قابلة للتحقق مع التركيز على الأرصدة الكبيرة المستحقة للدائرة ومتابعتها أصوليا .
كما لاحظ التقرير، عدم إجراء دراسة لمراجعة الاجراء الحالي الخاص بكتب الحجز المرسلة الى مختلف الجهات ذات العلاقة ومنها المؤسسات المالية وعدم وصول هذه الكتب الى الجهات المذكورة وكذلك عدم اجراء مراجعة شاملة لكتب الحجز المرسلة، إضافة الى عدم قيام الدائرة بالبت في قضايا الاعتراض المنظورة أمام لجان الاعتراضات ضمن المهلة المحددة ووفقا لأحكام القانون، إلى جانب استمرار الدائرة بالموافقة على تسجيل المكلفين المضبوطين من قبل مديرية مكافحة التهرب الضريبي ( المتهربين) بأثر رجعي وعدم محاسبتهم وفقا للنصوص القانونية الناظمة لهذا الجانب مما سيساهم في زيادة التهرب الضريبي، وإجراء الدائرة تسويات ضريبية لدى مديرية النيابة العامة الضريبية والشؤون القانونية على قضايا ضريبية منظورة لدى المحكمة المختصة دون وجود أسس وتعليمات محددة تحكم آلية هذه التسويات.
وأشار التقرير الى تأثر التحصيلات الضريبية نتيجة صدور قرارات بالاعفاء من الضرائب والغرامات لتشمل الجميع دون استثناء وذلك دون تمييز بين الملتزمين والمتهربين من دفع الضرائب وشمولها أيضا الصادر بحقهم احكام قضائية قطعية من المحاكم المختصة.
وحول انسجام التشريعات ذات الصلة ودور « الدخل والمبيعات» في نشر الوعي الضريبي، أوضح التقرير أنه وبالرغم من الاخذ بمبدأ تصاعدية الضريبة على القطاعات المختلفة انسجاما مع توصيات ديوان المحاسبة الا انه يلاحظ عدم تطبيق شريحة البنوك على شركات التأجير التمويلي التابعة لهذه البنوك بل اخضاعها لنسب ضريبية أقل بالرغم من ممارستها لذات النشاط وكذلك الحال بالنسبة للشركات المالية الأخرى .
وأكد التقرير ضرورة إعادة النظر في مبلغ الإعفاء المحدد في القانون للأفراد من نشاط الأعمال بحيث يتم تخفيض هذا المبلغ على أن يتم الابقاء على الاعفاء المحدد في القانون على دخل الأفراد من الوظيفة فقط، وضرورة عدم وجود تعارض أو تداخل ما بين قانون ضريبة الدخل والقوانين الأخرى وخاصة قانون الاستثمار وذلك فيما يتعلق بموضوع الاعفاءات المختلفة، إضافة الى اعادة النظر بموضوع اعفاء الجمعيات الخيرية وذلك بعد دراسة وتقييم استثماراتها المختلفة
وأشار الى ضرورة النص صراحة على دور ديوان المحاسبة في تدقيق الملفات الضريبية وعدم اعتبار ذلك تدخلا في عمل المقدر، وضرورة ايجاد الية واضحة ومحددة للرديات الضريبية للمكلفين ( الدخل، والمبيعات) بحيث يتم صرفها من قبل الدائرة ضمن مهلة محددة وعدم تأخيرها بسبب عدم توافر المخصصات المرصودة لذلك .
وفيما يتعلق بقانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ اوصى تقرير ديوان المحاسبة بضرورة تعديل القانون المؤقت ليواكب التطورات والمستجدات وان يتم التركيز على المواد التي أثارت وتثير مشاكل لدى التطبيق منها موضوع الخصم والرد الضريبي والتعليمات المتعلقة بهما لتكون أكثر وضوحا وشفافية للابتعاد عن الاجتهادات الشخصية، وإعادة النظر في المواد المتعلقة بموضوع التحصيل والتنفيذ الجبري خاصة في ارتفاع حجم دين الدائرة وإعادة النظر في المواد المتعلقة بموضوع التهرب الضريبي خاصة في ظل ازدياد حالات التهرب وتفعيل المواد المتعلقة بالعقوبات على المتهربين
