قال محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور زياد فريز، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأردنية لضمان الودائع، إن المؤسسة أصبحت أحد الأركان الرئيسة في شبكة الحماية المصرفية في المملكة، معززة بقدرتها المالية والتشغيلية ونمو مؤشراتها بما ينسجم وأفضل الممارسات الدولية الحديثة في هذا المضمار.
وأضاف في التقرير السنوي للمؤسسة أن هذا الانسجام "عزز قدرتها على الارتقاء نحو نظام ضمان الودائع في المملكة".
وأكد أن المؤسسة عززت من قدراتها المالية في العام 2015، حيث حصلت مبلغ 8ر45 مليون دينار كرسوم اشتراك من البنوك الاعضاء وبنسبة نمو 6ر11 بالمئة عن عام 2014، وقاربت بذلك احتياطاتها حوالي 2ر537 مليون دينار تشكل ما نسبته 8ر2 بالمئة من مجموع الودائع الخاضعة لأحكام القانون و8ر7 بالمئة من الودائع الخاضعة للتعويض الفوري.
ولفت الدكتور فريز إلى أن عدد المودعين المضمونة ودائعهم بسقف 50 ألف دينار بلغ 7ر1 مليون مودع يشكلون ما نسبته 2ر97 بالمئة من المودعين المضمونين "وهي تضاهي أو تزيد عن مثيلاتها لدى الدول الأخرى".
بدوره، قال مدير عام الشركة، معتز بربور، إنه لمواصلة النهوض والارتقاء بنظام ضمان الودائع، وبهدف تمكين المؤسسة من تحقيق تطلعاتها نحو تكامل النظام تحقيقا لأهداف السياسية العامة وبما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية، التي تعكسها المبادئ الاساسية لأنظمة ضمان الودائع الفعالة الصادرة عن الهيئة الدولية لضامني الودائع، فقد حمل المشروع المعدل لقانون البنوك والموجود حاليا بعهدة مجلس النواب أدوارا إضافية في مهام المؤسسة الحالية ستمكنها للمرة الأولى من مشاركة البنك المركزي في إيجاد الحلول الملائمة في حال تعثر اي من البنوك وبما يضمن سلامة ومتانة الجهاز المصرفي.
وعلى مستوى الاداء المالي، أكد بربور أن صافي الدخل بلغ في عام 2015 حوالي 74 مليون دينار، ما مكنها من تعزيز وتدعيم احتياطاتها لترتفع إلى حوالي 537 مليون دينار بنسبة نمو 16 بالمئة عن عام 2014، لتبلغ تغطية هذه الاحتياطات للودائع الخاضعة لأحكام القانون حوالي 8ر2 بالمئة وبنسبة تغطية للودائع الخاضعة للتعويض الفوري بلغت 8ر7 بالمئة في نهاية 2015.
ووفقا للدراسات والمراجعات الدورية التي تجريها المؤسسة لأهم مؤشرات الودائع لدى البنوك الاعضاء وتوزيعها وخصائصها، أكد بربور أن هذا المستوى الذي بلغته الاحتياطات يتماشى مع أو يتفوق على افضل الممارسات الدولية، وبما يؤكد ملائمة ومتانة مركزها المالي للقيام بمهامها القانونية كأحد أطراف شبكة الحماية المصرفية.
وقال إن المؤشرات تظهر أن نسبة المودعين المضمونة ودائعهم بالكامل وبسقف تعويض حده الأعلى 50 ألف دينار إلى إجمالي عدد المودعين الخاضعة ودائعهم لأحكام القانون بلغت 2ر97 بالمئة وأن نسبة مبلغ الضمان إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بلغت حوالي 9ر17 ضعفا.
وأضاف أن نسبة الودائع الخاضعة للتعويض الفوري (البوليصة) إلى الودائع الخاضعة لأحكام القانون بلغت حوالي 4ر35 بالمئة.
وأضاف في التقرير السنوي للمؤسسة أن هذا الانسجام "عزز قدرتها على الارتقاء نحو نظام ضمان الودائع في المملكة".
وأكد أن المؤسسة عززت من قدراتها المالية في العام 2015، حيث حصلت مبلغ 8ر45 مليون دينار كرسوم اشتراك من البنوك الاعضاء وبنسبة نمو 6ر11 بالمئة عن عام 2014، وقاربت بذلك احتياطاتها حوالي 2ر537 مليون دينار تشكل ما نسبته 8ر2 بالمئة من مجموع الودائع الخاضعة لأحكام القانون و8ر7 بالمئة من الودائع الخاضعة للتعويض الفوري.
ولفت الدكتور فريز إلى أن عدد المودعين المضمونة ودائعهم بسقف 50 ألف دينار بلغ 7ر1 مليون مودع يشكلون ما نسبته 2ر97 بالمئة من المودعين المضمونين "وهي تضاهي أو تزيد عن مثيلاتها لدى الدول الأخرى".
بدوره، قال مدير عام الشركة، معتز بربور، إنه لمواصلة النهوض والارتقاء بنظام ضمان الودائع، وبهدف تمكين المؤسسة من تحقيق تطلعاتها نحو تكامل النظام تحقيقا لأهداف السياسية العامة وبما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية، التي تعكسها المبادئ الاساسية لأنظمة ضمان الودائع الفعالة الصادرة عن الهيئة الدولية لضامني الودائع، فقد حمل المشروع المعدل لقانون البنوك والموجود حاليا بعهدة مجلس النواب أدوارا إضافية في مهام المؤسسة الحالية ستمكنها للمرة الأولى من مشاركة البنك المركزي في إيجاد الحلول الملائمة في حال تعثر اي من البنوك وبما يضمن سلامة ومتانة الجهاز المصرفي.
وعلى مستوى الاداء المالي، أكد بربور أن صافي الدخل بلغ في عام 2015 حوالي 74 مليون دينار، ما مكنها من تعزيز وتدعيم احتياطاتها لترتفع إلى حوالي 537 مليون دينار بنسبة نمو 16 بالمئة عن عام 2014، لتبلغ تغطية هذه الاحتياطات للودائع الخاضعة لأحكام القانون حوالي 8ر2 بالمئة وبنسبة تغطية للودائع الخاضعة للتعويض الفوري بلغت 8ر7 بالمئة في نهاية 2015.
ووفقا للدراسات والمراجعات الدورية التي تجريها المؤسسة لأهم مؤشرات الودائع لدى البنوك الاعضاء وتوزيعها وخصائصها، أكد بربور أن هذا المستوى الذي بلغته الاحتياطات يتماشى مع أو يتفوق على افضل الممارسات الدولية، وبما يؤكد ملائمة ومتانة مركزها المالي للقيام بمهامها القانونية كأحد أطراف شبكة الحماية المصرفية.
وقال إن المؤشرات تظهر أن نسبة المودعين المضمونة ودائعهم بالكامل وبسقف تعويض حده الأعلى 50 ألف دينار إلى إجمالي عدد المودعين الخاضعة ودائعهم لأحكام القانون بلغت 2ر97 بالمئة وأن نسبة مبلغ الضمان إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بلغت حوالي 9ر17 ضعفا.
وأضاف أن نسبة الودائع الخاضعة للتعويض الفوري (البوليصة) إلى الودائع الخاضعة لأحكام القانون بلغت حوالي 4ر35 بالمئة.
