693.4 مليون دينار حجم الانفاق الفعلي على المشاريع الممولة من المنحة الخليجية

693.4 مليون دينار حجم الانفاق الفعلي على المشاريع الممولة من المنحة الخليجية
أخبار البلد -   اخبار البلد-
 

قال التقرير السنوي الصادر عن ديوان المحاسبة ان المبالغ المقبوضة خلال عامي 2013 -2014 غطت مانسبته 59% و66% من النفقات الفعلية التي انفقتها الحكومة على تنفيذ مشاريع المنحة الخليجية .

وحسب التقرير فقد بلغ الانفاق الفعلي على المشاريع الممولة من المنحة الخليجية 472.06 مليون و 693.4 مليون دينار لعامي 2013, 2014 على التوالي وفق بيانات وزارة المالية في حين بلغ مامجموع تحويله من حساب المنحة الخليجية لدى البنك المركزي الى حساب الخزينة لعامي 2013-2014 ماقيمته 277.8 و 456.71 مليون دينار على التوالي علما بان الحساب الختامي لعام 2013 قد اظهر قيمة المبالغ المودعة بملبغ 211.7مليون دينار مما ادى الى وجود فروقات تحملتها الخزينة العامة للدولة ولدى الاستفسار من المعنيين في وزارة التخطيط والتعاون عن هذا الفرق تبين ان الجهات المانحة وعند تسديد ( تحويل ) المطالبات المقدمة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتغطية الانفاق على هذه المشاريع فإنها تستبعد بعض النفقات ولايتم الاعتراف بها .

وذكر التقرير انه لدى التدقيق ببعض المشاريع الممولة من المنحة فقد ظهرت بعض الملاحظات الاجرائية وهناك تأخير في استغلال مخصصات المنحة خلال الاعوام 2013- 2014مما يتطلب اتخاذ الاجراءات الملائمة من قبل كافة الجهات المعنية بتنفيذ المشاريع الممولة من المنحة ليتم استغلالها في الوقت والغاية المحددين وعلى اكمل وجه .

وقرر المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في عام 2011 تخصيص منحة بقيمة 5 مليارات دولار امريكي وذلك لتمويل عدد من المشاريع التنموية في المملكة على مدى 5 سنوات حيث تم تقاسم دفع هذا المبلغ بين كل من ( السعودية , الامارات , الكويت , دولة قطر ) بمقدار 1.25 مليار دولار امريكي لكل دولة .

وقال التقرير انه تم التنسيق بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية ودائرة الموازنة العامة لاختيار المشاريع التي سوف يتم تمويلها حيث تم بتاريخ 15/8/2012 عرض مشاريع مقترحة للتمويل بقيمة 5 مليار دولار امريكي على مجلس الوزراء وتمت الموافقة على السير باجراءات هذه المشاريع .

وبين التقرير ان الجهات المانحة قامت بتحديد عدد من المشاريع التي ترغب بتمويلها ضمن القائمة المقترحة وقد تم اعداد قوائم بتلك المشاريع بقيمة 1.25 مليار دولار لكل جهة تتضمن المشاريع المقترحة لكل جهة وحسب ملاحظات هذه الجهات وذلك على النحو التالي :

تم توقيع اتفاقيات لتمويل مشاريع بقيمة 3403.78 مليون دولار موزعة على النحو التالي :

9 اتفاقيات لتمويل مشاريع بقيمة 1235.96 مليون دولار من دولة الكويت خلال الفترة 2012 - 2014 .

17 اتفاقية لتمويل مشاريع بقيمة 1154.45 مليون دينار من المملكة العربية السعودية خلال الفترة 2012- 2015 .

مذكرة تفاهم لتمويل مشاريع امارتية بقيمة 1013.37 مليون دولار من دولة الامارات العربية المتحدة خلال الفترة 2013 -2015

مذكرة تفاهم مع الحكومة القطرية بتاريخ 26 /9/2012 .


شريط الأخبار أوبتيمايزا وAML Watcher تعقدان شراكة لتزويد البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمسار موحّد ومتكامل للامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال الفيدرالي الأميركي في مواجهة التضخم.. ماذا ينتظر أسعار الفائدة هذا الشهر؟ إسرائيل تعتقل 8 مشتبه بهم على خلفية اعتداءات على صحفية أميركية ودبلوماسيين أوروبيين في الضفة الغربية إيران تهدد منشآت الذكاء الاصطناعي في الخليج صاحبة اسبقيات.. ملك المغرب يفاجئ وزيرة بإعفائها من منصبها بعد يومين من تعيينها ترامب يمنح نتانياهو تأييده قبل الانتخابات الإسرائيلية تعرف على تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الاثنين هل يجب رمي الطعام إذا انتهى تاريخ صلاحيته؟ وفيات الاثنين 19-10-2026 "إدماني وصل إلى حد الجنون".. محمد صلاح يكشف أحد أسراره الحوثيون يعلنون أجواء السعودية غير آمنة ويستثنون مدينتين شركات التأمين الصحي شريك أساسي في تخفيف الضغط عن المستشفيات الحكومية وتعزيز خدمات القطاع الخاص الشرق الأوسط للتأمين تضيف بُعدًا جديدًا للتأمين البحري عبر أول برنامج مكافآت من نوعه في الأردن سوليدرتي الأولى للتأمين: شكراً لكم من القلب لشركائنا من الأطباء حيث أنتم ركيزة أساسية لرعاية مؤمنينا 184 مليون دينار فاتورة الرواتب التقاعدية في الضمان الاجتماعي مياه العقبة: لا موعد لحل مشكلة المياه في منطقة الثغرة بمعان السعودية: إصابة 6 مواطنين إثر سقوط مقذوف معاد في نجران الغذاء والدواء: إتلاف لحوم مجمدة بيعت على أنها طازجة وإحالة المخالفين للقضاء بيان تأميني مشترك... الأطباء الذين امتنعوا عن تقديم الخدمة العلاجية 28 طبيبًا من أصل 3 آلاف وبنسبة أقل من 1% من إجمالي الأطباء إرادة ملكية سامية بترفيع 7 قضاة شرعيين إلى الدرجة العليا وتعيين 24 قاضيا شرعيا