وأضاف في كلمة باللقاء السنوي الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في الأردن اول من امس، بحضور أمين عمان عقل بلتاجي وعدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص، «إن البلدين يتمتعان بعلاقات قوية، وهي مستمرة، وهناك التزام بتعزيزها في مختلف المجالات».
وأكد القضاة أن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة «من أنجح الاتفاقيات التي وقعها الأردن»، لكن ما يشوبها أنها تركز على قطاع واحد وهو الاقمشة والمنسوجات، التي تصل صادراتها إلى 4ر1 مليار دولار، بينما هناك قطاعات قيادية لم تستفد كثيرا من الاتفاقية، مؤكدا أهمية التنوع في الصادرات الصناعية بموجب الاتفاقية والتركيز على صادرات غير تقليدية.
وقال إن الأردن يعيش في وضع فيه تحديات كثيرة، وابرزها البطالة التي وصل معدلها إلى 6ر15%، وهي من أعلى النسب في آخر 15 سنة، «لكن مع كل تحد كبير هناك فرص كبيرة، نحن في الحكومة نعمل بوضوح ونؤمن أن طريقنا لمواجهة التحديات هي بالاستثمار في القطاع الخاص»، مؤكدا «انه الوقت المناسب لإعطاء القيادة للقطاع الخاص لأخذ دوره في قيادة النمو وخلق فرص العمل».
وأشار إلى أن المملكة تعاني من ارتفاع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، والتي وصلت الى نحو 95%، «لذلك نحن بحاجة إلى تعزيز النمو في الناتج للتغلب على مشكلة ارتفاع الدين وهذا هو دور القطاع الخاص»، مشيرا في هذا الصدد الى أن «التحدي كبير لكن الفرص أكبر، ولن نكون قادرين في المملكة على تحقيق النمو الاقتصادي وضمان استدامته من دون شراكة حقيقية مع القطاع الخاص».
ولفت إلى أن الحكومة، ولتفعيل هذه الشراكة، أصدرت قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وستعطيه الأولوية في تنفيذ المشروعات في العام المقبل، لافتا الى ان على غرفة التجارة الأميركية في الأردن أن تلعب دورا كبيرا في استثمار الفرص المتاحة وأبرزها مشروعات إعادة الإعمار في سوريا والعراق.
ودعا إلى وضع استراتيجية لاستثمار الفرص التي ستتيحها مشروعات إعادة الإعمار، لافتا إلى أن الغرفة يمكن أن تلعب دورا في التشبيك مع الشركات والمستثمرين الأميركيين وعدم التركيز على الأردن كمركز للتجارة فقط، بل ايضا ترويج الأردن كمركز للفرص الجديدة.
وشدد على أهمية تعزيز الصادرات إلى الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوربي، لاسيما وأن أهم المشكلات مع الاتحاد الأوروبي كانت قواعد المنشأ وحاليا تم تجاوزها بتبسيط هذه القواعد، الأمر الذي يمكن أن يستفيد منه كل من يستثمر في المملكة.
وقالت السفيرة الأميركية في عمان، اليس ويلز، إنه ورغم التحديات التي تواجه بيئة الأعمال الإقليمية والعالمية، فإن الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت 5ر5 بالمئة منذ كانون الثاني إلى نهاية أيلول من العام الحالي بزيادة قدرها 60 مليون دولار، فيما نمت حوالي 1ر1 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2015.
وأكدت أن البيانات الاحصائية تشير إلى نشاط متزايد في الشراكة التجارية الأردنية الأميركية سنة بعد أخرى وذلك بفضل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين.
وأكدت السفيرة أن منافع اتفاقية التجارة لا تقتصر على التبادل التجاري بالاتجاهين بل أيضا في مجال الاستثمارات «التي نرى فيها أفقا رحبا» مشيرة إلى استثمار شركة (AES) الأميركية لحوالي 700 مليون دولار في مجال الطاقة المتجددة واستثمارات الحكمة في مجال صناعة الادوية في مدن أميركية والتي اسهمت في توفير فرص عمل لحوالي 2500 أميركي.
واستعرضت قصص النجاح التي حققتها شركات أردنية في التصدير إلى أسواق الولايات المتحدة، ومنها شركة بترا للصناعات الهندسية.
وكان رئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس محمد البطاينة قد أكد عمق العلاقات الأردنية الأميركية في المجالات التجارية والتي استفادت من اتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها بين البلدين في عام 2000، مشيرا إلى تنامي قيمة الصادرات بموجب الاتفاقية إلى 3 مليارات دولار في عام 2015.
وقال إن اتفاقية التجارة الحرة جعلت من الولايات المتحدة الشريك التجاري الأول للمملكة، خصوصا من ناحية الصادرات، مؤكدا أن اللقاء ليس فقط لتوضيح التطورات التجارية بين البلدين، بل أنه تأكيد على مواصلة مواجهة التحديات أمام المملكة بسبب الظروف التي تمر بها بعض دول الإقليم.
وأعرب عن أمله بمواصلة العمل مع المؤسسات والمنظمات الأميركية من القطاعين العام والخاص في الأردن والولايات المتحدة للمساعدة في ترويج الفرص الاستثمارية بين البلدين.
وتم على هامش اللقاء توقيع اتفاقية بين غرفة التجارة الأميركية في الأردن والوكالة الأميركية للتنمية الدولية لتأسيس وحدة لاتفاقية التجارة الحرة في الغرفة، وقعها من جانب الغرفة المدير التنفيذي روز الأسي، وعن الوكالة مدير برنامج التنافسية الأردني الدكتور وسام الربضي.(