وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال 11 شهرا ما مقداره 1.661 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.595 دينار.
وبلغت نسبة قيمة الشيكات المرتجعة إلى الشيكات المتداولة 3.9 % مقارنة مع 3.6 % بزيادة 0.3 %.
وانخفضت القمية الإجمالية للشيكات المتداولة (المقدمة للتقاص) في أول 11 شهرا من العام الحالي بنسبة 3 % لتبلغ 42.5 مليار دينار مقارنة مع نحو 43.91 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
كما تراجعت أعداد تلك الشيكات في فترة المقارنة 1 % إلى 9.62 مليون شيك مقارنة مع 9.73 مليون شيك.
وبالعودة للشيكات المرتجعة، فقد ارتفعت قيمتها المطلقة رغم تراجع عددها في 11 شهرا بنسبة 2.3 % لتصل إلى نحو 465 ألف شيك مقارنة مع 476 الف شيك في الفترة نفسها من 2015.
في حين تراجعت القيمة المطلقة للشيكات المعادة بسبب عدم كفاية الرصيد في 11 شهرا بنسبة 4.3 % لتبلغ نحو 910 ملايين دينار وعددها 279 الف شيك مقارنة مع نحو 872 مليون دينار وعددها نحو 289 الف شيك.
وعلى صعيد الشيكات المعادة لأسباب أخرى، فقد ارتفعت قيمتها في أول 11 شهرا من العام الحالي بنسبة 4 % لتبلغ نحو 751 مليون دينار، مقارنة مع نحو 722 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة ارتفعت في العام 2015 بنسبة 11 % إلى 1.69 مليار دينار مقارنة مع 1.524 مليار دينار في العام الذي سبقه.