تعكف بعض البنوك الكبرى على استكمال الخطط لنقل عملياتها من العاصمة البريطانية لندن إلى باريس.
وقال رئيس هيئة الأسواق المالية الفرنسية، بينوا دي ييفينييه، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الخميس،ان بنوكا دولية كبرى" اتخذت الخطوات اللازمة لنقل مقراتها إلى العاصمة الفرنسية باريس.
وأضاف ان العديد من الشركات الأخرى تقدمت باستفسارات غير رسمية بخصوص الانتقال بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، متوقعا وجود محادثات مماثلة في المراكز المالية الأخرى في أوروبا.
وقال دي ييفينييه ان بعض البنوك الكبرى نفذت بالفعل بعض إجراءات استيفاء المتطلبات، وهي خطوة هامة.
وأوضح أن الأجهزة التنظيمية الفرنسية ستتوسع لاحتواء تدفق الشركات، لكنه حذر من تأثير محاولات المسؤولين التنافس لجذب البنوك، "فالخطر هو السباق الذي قد نشهده، ويؤدي إلى قوانين أكثر تساهلا ومسؤولين متساهلين".
كما قال دي ييفينييه، أن خطورة مثل هذا التساهل تكمن في احتمال وجود تشريعات ضعيفة قد تؤدي إلى أزمة مالية أخرى، وطالب أوروبا بالالتزام الصارم بالتشريعات الحالية، وأضاف "لا أعتقد أن التشريعات المرنة ستكون خيارا متاحا للمملكة المتحدة، لكن لا أحد يعلم".
كما علمت الهيئة أن ثمانية مراكز مالية على الأقل تعمل على استقبال هذه الأعمال، وهي باريس وفرانكفورت ودبلن عاصمة أيرلندا الشمالية ولوكسمبورغ وأمستردام ومدريد، وبراتسلافا عاصمة سلوفاكيا وفاليتا عاصمة مالطا، مشيرة إلى أنه لم يتأكد حتى الآن مدى تطور هذه الخطط.
وقال رئيس هيئة الأسواق المالية الفرنسية، بينوا دي ييفينييه، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الخميس،ان بنوكا دولية كبرى" اتخذت الخطوات اللازمة لنقل مقراتها إلى العاصمة الفرنسية باريس.
وأضاف ان العديد من الشركات الأخرى تقدمت باستفسارات غير رسمية بخصوص الانتقال بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، متوقعا وجود محادثات مماثلة في المراكز المالية الأخرى في أوروبا.
وقال دي ييفينييه ان بعض البنوك الكبرى نفذت بالفعل بعض إجراءات استيفاء المتطلبات، وهي خطوة هامة.
وأوضح أن الأجهزة التنظيمية الفرنسية ستتوسع لاحتواء تدفق الشركات، لكنه حذر من تأثير محاولات المسؤولين التنافس لجذب البنوك، "فالخطر هو السباق الذي قد نشهده، ويؤدي إلى قوانين أكثر تساهلا ومسؤولين متساهلين".
كما قال دي ييفينييه، أن خطورة مثل هذا التساهل تكمن في احتمال وجود تشريعات ضعيفة قد تؤدي إلى أزمة مالية أخرى، وطالب أوروبا بالالتزام الصارم بالتشريعات الحالية، وأضاف "لا أعتقد أن التشريعات المرنة ستكون خيارا متاحا للمملكة المتحدة، لكن لا أحد يعلم".
كما علمت الهيئة أن ثمانية مراكز مالية على الأقل تعمل على استقبال هذه الأعمال، وهي باريس وفرانكفورت ودبلن عاصمة أيرلندا الشمالية ولوكسمبورغ وأمستردام ومدريد، وبراتسلافا عاصمة سلوفاكيا وفاليتا عاصمة مالطا، مشيرة إلى أنه لم يتأكد حتى الآن مدى تطور هذه الخطط.
