قال وزير المالية عمر ملحس ان العمل جار حاليا على تسجيل شركات السياحية التي تقدم خدمات السفر لضريبة المبيعات وفق القانون الذي يفرض ضريبة المبيعات بنسبه 16% على كافة الخدمات المقدمة من قبل الشركات التي تحقق ارباحا جراء تلك الخدمات.

وبين ملحس لـ»الرأي» أن القرار لم يعرض بعد على رئاسة الوزراء وسيتم اتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص ، مؤكدا على ان الحكومة لن تفرض ضريبة على المسافرين بل ستعمل على اخضاع ارباح شركات السياحة لضريبة المبيعات وفق قانون الضريبة .

وأشار ملحس أن هذا القرار ليس جديدا غير أن الشركات السياحية لم تكن مسجلة في ضريبة المبيعات لاقتطاع ضريبة على ارباحها المحققة جراء تقديم خدمة السفر والسياحة للمسافرين ، مشيرا الى ان تلك الشركات تتشابه مع كافة الشركات في المملكة التي يتم اخضاعها الى ضريبة المبيعات على الخدمات التي تقدمها مقابل مبالغ مالية.

وأكد ملحس أن الحكومة تسعى من خلال سياساتها الاقتصادية المتبعة الى تخفيف الاعباء عن المواطنين من أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة من خلال كافة الاجراءات التي تقوم بها لزيادة الايرادات للخزينة ، مؤكدا على ان الحكومة لن تمس بأسعار السلع الاساسية ولن ترفع الدعم عنها ، غير أن الحكومة تبحث عن كافة الوسائل التي تستطيع من خلالها زيادة الايرادات وضبط النفقات الحكومية .

وأضاف ملحس أن الحكومة شفافة في كافة القرارات التي تتخذها وفي تصريحاتها ، مبينا أن الحكومة وفي البيان الوزاري أعلنت انها لن تقوم باضافة أي اعباء على المواطنين من اصحاب الدخول الفقيرة والمتوسطة ، مستشهدا في القرارات الاخيرة والمتمثلة في تخفيض رسوم بدل نقل الملكية على المركبات التي يزيد عمرها عن 10 سنوات وتمديد اعفاء العقار .