أخبار البلد -   كشف رئيس بعثة مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي الدكتور احمد عتيقة عن اجراءات تقوم بها المؤسسة مع الجهات الرسمية لمراجعة التشريعات والقوانين الناظمة للعملية الاستثمارية بالمملكة.

وقال عتيقة خلال اطلاق البوابة الاستثمارية الالكترونية لهيئة الاستثمار، ان التشريعات المتعلقة بتنظيم العمليات الاقتصادية والاستثمارية بالأردن اضحت تتطلب المزيد من التسهيلات والحوافز لاستقطاب واستدامة الاستثمارات لاسيما الصغيرة والمتوسطة، من خلال ازالة عدد من التشوهات التي تعيق تقدم وتطور تلك الاستثمارات.

واشار الى تشوهات عديدة تؤثر على سير عمل المنشآت الاستثمارية من بينها الرقابة المزدوجة على الاعمال وتضارب صلاحيات دوائر الرقابة الناتج عن ذلك، موضحا ان مجموعة البنك الدولي دعمت هيئة الاستثمار في بناء وإطلاق البوابة الإلكترونية للاستثمار، والتي تهدف الى تسهيل حصول المستثمرين على المعلومات والخدمات المتعلقة بالاستثمار في الأردن.

واوضح عتيقة ان البوابة الالكترونية ستسهم بتحسين خدمات هيئة الاستثمار وزيادة الشفافية في التعامل والتواصل مع القطاع الخاص، وتيسير وصول المستثمرين إلى المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية في الأردن، وتعزيز النافذة الاستثمارية كمحطة واحدة لتسجيل الشركات.

واضاف ان البوابة تتضمن قاعدة بيانات من شأنها أن تساعد هيئة الاستثمار في تعزيز الشفافية بخصوص الحوافز الضريبية والجمركية والمالية التي تقدمها المؤسسات الحكومية المختلفة في الأردن، حيث سيتمكن المستثمرون من الحصول على البيانات الشاملة للحوافز الاستثمارية من خلال برنامج سهل الاستعمال سيكون متاحاً بشكل مباشر عبر البوابة الإلكترونية.

واكد امين عام هيئة الاستثمار الدكتور مخلد العمري اهمية انشاء المنصة الالكترونية في تسهيل الاعمال وانجاز معاملات المستثمرين في اقصر وقت، مشيرا الى الدور الذي ستلعبه المنصة في رفع معدل التنافسية للمملكة على المستوى الدولي.

واضاف ان الحكومة وتماهيا مع التوجيهات الملكية السامية، تبنت عددا من السياسات الاقتصادية الداعمة لتنشيط الاستثمار، وذلك بالاعتماد على مزايا الامن والاستقرار التي تتحلى بها المملكة بالمقارنة مع الاقليم.

واشار العمري الى ان مسار النافذة الاستثمارية الاعتيادية ثابت على الخطة التي رسمت لأجله، مشيرا الى انها وان لم تحقق الهدف المرجو في الوقت المتوقع لها، الا ان المؤشرات تؤكد على نجاحها خصوصا وان انشاء المنصة الالكترونية، يعزز تسريع الهيئة والدوائر الرسمية ذات العلاقة بالاستثمار بمعالجة طلبات المستثمرين.

ولفت الى ان اجتماع مجلس الاستثمار اخيرا افرز عددا من القرارات الهامة على صعيد الحوافز والمزايا الممنوحة للقطاعات ذات الجدوى لتنضم الى باقة من القرارات السابقة التي اتخذت كحوافز قطاع تكنولوجيا المعلومات، والطاقة، مشيرا الى ان عدد الشركات المستفيدة من تلك الحوافز بلغ 119 شركة بحجم استثمار بلغ 184 مليون دينار.

وحول الاجراءات القانونية للمنصة قال المستشار القانوني المحامي سامر قعوار ان المنصة عملت على تهيئة وتنسيق الاجراءات القانونية بين المفوضين بالنافذة الالكترونية وذلك كل حسب تخصصه، موضحا ان دوائره ذات تشابك بالتخصصات كضريبة الدخل، وامانة العاصمة، والبلديات.

واضاف ان العمل لانجاز المنصة الالكترونية والذي استمر لسنتين تقريبا هدف بالمرتبة الاولى لتذليل بعض العقبات القانونية الموجودة بالاجراءات الحالية، مشيرا الى تنسيق جرى مع رئاسة الوزراء لتسهيل الحصول على نموذج تسجيل يوزع على الهيئات ذات العلاقة بالعملية الاستثمارية.