أقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والاقتصاد والاستثمار)، الثلاثاء، مشروع قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة النائب خير أبو صعيليك وحضور نائب رئيس هيئة الاوراق المالية منصور حدادين، ونائب المدير التنفيذي لبورصة عمان بسام أبو عباس وممثل عن البنك المركزي.

وقال أبو صعيليك إن اللجنة أجرت تعديلات جوهرية على مشروع القانون، بما يتناسب مع الاسباب الموجبة للمشروع، والتي تقضي بحصر ممارسة نشاط التعامل بالبورصات الأجنبية أو التوسط فيها لصالح الغير بالبنوك المرخصة وفقا لأحكام قانون البنوك، وبشركات الخدمات المالية المرخصة وفقا لأحكام قانون الأوراق المالية واخضاعهما لإجراءات الرقابة المنصوص عليها في القانونين المذكورين.

وأضاف إنه تم "تعديل" المادة 4 من مشروع القانون، والذي يعنى برفع الغرامة المالية، حيث أصبحت من خمسة آلاف إلى مائة ألف دينار في حدها الأعلى على المخالفيين لاحكام القانون.

وتابع أن المشروع أعطي صفة الاستعجال من قبل مجلس النواب بهدف إخضاع التعامل بالبورصات الأجنبية لرقابة القانون.