أمهلت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، الجهات المعنية مدة اسبوعين لإيجاد حلول مناسبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمسألة "التطبيقات الذكية"، والتي اشتكى منها أصحاب سيارات عمومية ومكاتب "تكسي"، بالإضافة الى تزويد اللجنة بـ"أسماء مالكي" الشركات المعنية بهذا التطبيق.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين برئاسة النائب خالد أبوحسان، بحضور وزراء النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأمين عام وزارة الاتصالات ورئيسي هيئتي "تنظيم قطاع النقل العام" و"تنظيم قطاع الاتصالات" ومدير النقل بأمانة عمان الكبرى وممثلين عن أصحاب السيارات العمومية ومكاتب "التكسي".

وقال أبو حسان، بحضور نائب رئيس اللجنة النائب حسن العجارمة ومقررها النائب يوسف الجراح، إنه في حال عدم التزام الحكومة بهذه المهلة ستدعو اللجنة إلى "حجب تلك التطبيقات من خلال الجهات المختصة".

وأكد أن "النقل النيابية" تنظر إلى قطاع النقل بعين الاهتمام والحرص، وستبذل قصارى جهدها للارتقاء به والمحافظة على مصالح وحقوق المواطنين العاملين فيه.

بدورهم، قال أعضاء اللجنة إننا لا نقبل التغول على قطاع النقل والإضرار به تحت أي ظرف من الظروف، داعين الحكومة إلى التحرك فوراً لإنهاء هذه المسألة.

وكانت اللجنة استمعت إلى وجهات نظر وآراء الحضور بهذا الشأن، والذين أكدوا ضرورة الحفاظ على قطاع النقل ودعمه بشتى السبل ليتمكن من القيام بدوره الحيوي على أكمل وجه خدمة للوطن والمواطن.

وفي اجتماع آخر، اطلعت اللجنة نفسها على أبرز ملامح القانون المؤقت رقم 33 لسنة 2010 قانون النقل العام للركاب، المعاد من مجلس الأعيان.

ومن أبرز ملامحه، بحسب أبو حسان، دعم وتطوير خدمات نقل الركاب من خلال إنشاء صندوق وطني خاص بعوائد نقل الركاب في هيئة تنظيم قطاع النقل، فضلاً عن أنه يتيح نقل صلاحيات إدارة وتنظيم قطاع النقل على صعيد العمليات إلى بلديات ومراكز المحافظات وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أو أي جهة أخرى تفوضها الهيئة.

وحول مواد القانون المعادة من "الأعيان"، أوضح أبوحسان أنه وفقا للنظام الداخلي للمجلس في حال أعاد "الاعيان" القانون معدلاً فيقتصر البحث في المواد المختلف عليها بين المجلسين إما بالموافقة على قرار "الأعيان" أو الإصرار على قرار مجلس النواب السابق.