اشرت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب أحمد الصفدي، بمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017، بحضور وزير المالية عمر ملحس وأمين عام الوزارة والمدراء العامين لدوائر ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك واللوازم والأراضي.
وقال الصفدي إن اللجنة بحثت المؤشرات الاقتصادية التي تخص النمو الاقتصادي ونمو الايرادات العامة وبخاصة الضريبية، مضيفا كما تم بحث الإيرادات المحدودة ضمن حزمة الإجراءات الاصلاحية والبالغة 450 مليون دينار.
وبين أنه تم الاتفاق مع الحكومة لتقدم تفصيلات واضحة حيالها ليتسنى للجنة اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، مؤكداً أهمية التخفيف من تأثير تلك الإجراءات على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
وأضاف الصفدي إنه تمت مناقشة مسألة إيجاد أدوات تحويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي خصص لها مبلغ 400 مليون دينار لدى البنك المركزي الأردني، بالإضافة إلى العمل على الحد من التهرب الضريبي ورفع كفاءة التحصيل.
وقال الصفدي إن اللجنة بحثت المؤشرات الاقتصادية التي تخص النمو الاقتصادي ونمو الايرادات العامة وبخاصة الضريبية، مضيفا كما تم بحث الإيرادات المحدودة ضمن حزمة الإجراءات الاصلاحية والبالغة 450 مليون دينار.
وبين أنه تم الاتفاق مع الحكومة لتقدم تفصيلات واضحة حيالها ليتسنى للجنة اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، مؤكداً أهمية التخفيف من تأثير تلك الإجراءات على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
وأضاف الصفدي إنه تمت مناقشة مسألة إيجاد أدوات تحويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي خصص لها مبلغ 400 مليون دينار لدى البنك المركزي الأردني، بالإضافة إلى العمل على الحد من التهرب الضريبي ورفع كفاءة التحصيل.
