كشف تقرير ديوان المحاسبة للعام 2015 أن عدد قضايا الاعتداء على المال العام بلغ 216 قضية فيما ناهز إجمالي المبالغ المستحقة بموجبها 1.96 مليون دينار.
وبين التقرير أن أساليب الاعتداء على المال العام تركزت من خلال قيام عدد من الجباة والمحاسبين وأمناء الصناديق ومعتمدي الصرف بالتلاعب في وصول المقبوضات والسجلات المالية والاحتفاظ بالمبالغ المقبوضة بموجبها واضافة أسماء وهمية أو غير مستحقة على الكشوفات الخاصة بالموظفين وصرف شيكات بأسماء وهمية وارفاق معززات مزورة.
وبين التقرير عن قيام عدد من المكلفين بدفع الضرائب والرسوم المستحقة عليهم من خلال تقديم شيكات مكتبية، أو شيكات بدون رصيد الأمر الذي أدى إلى إقامة دعاوى جزائية عليهم لتحصيل المبالغ المستحقة.
وتعود أهم الأسباب التي أدت إلى الاعتداء على المال العام لعدم الأخذ بالتوصيات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة السابقة المتمثلة بعدم احكام أنظمة الضبط والرقابة الداخلية وعدم تفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية في عدد من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان وعدم فصل المهام المتعارضة الموكلة لقابضي الأموال العامة .
ويضاف إلى ذلك عدم إحكام الرقابة على أعمال أمناء المستودعات واللوازم ومأموري الحركة وعدم تفعيل الأنظمة المحوسبة المستخدمة في الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة المستقلة واشغال الوظائف المالية من قبل موظفين غير مؤهلين وخاصة فيما يتعلق بقابضي الأموال العامة وأمناء المستودعات، وعدم تحديد الوصف الوظيفي لهم.
اما فيما يخص القضايا التنفيذية بلغ عدد المطروح منها للتنفيذ لدى دوائر تنفيذ المملكة للعام 2015 (3531) قضية وبلغت قيمة المبالغ المطلوب تحصيلها بموجب هذه القضايا (10988801) دينار تم تحصيل مبلغ (1015033) دينارا وبنسبة (9 %) من مجموع المبالغ المطلوب تحصيلها فيما ما يزال دون تحصيل ما مجموعه (9973768) دينارا وبنسبة (91 %) من مجموع المبالغ المطلوب تحصيلها.
إلى ذلك ؛ أشار التقرير إلى أن الديوان حقق وفرا ماليا لخزينة الدولة وصل إلى 37.9 مليون دينار وذلك من خلال قيامه بالتدقيق المسبق على بعض النفقات والايرادات وفرا ماليا حقيقيا تمثل في زيادة الايراد من خلال حث الدوائر على تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات التي تحكم عملية تحديد واستيفاء الرسوم المستحقة على بعض المعاملات الرسمية، أو من خلال تخفيض نفقات الجهاز الحكومي، بالاضافة إلى الاسترداد المتمثل في تحصيل الجهات الخاضعة لرقابة الديوان للمبالغ المطلوب تحصيلها بموجب الاستيضاحات وكتب الديوان الرقابية.
ويشار الى ان هذا الوفر لا يشمل الوفورات غير المباشرة المتمثلة في وقف هدر المال العام أو زيادة الايراد نتيجة تصويب خلل أو تعديل تشريع أو تفعيل أنظمة الضبط الداخلي والرقابة الداخلية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
وبين التقرير أن أساليب الاعتداء على المال العام تركزت من خلال قيام عدد من الجباة والمحاسبين وأمناء الصناديق ومعتمدي الصرف بالتلاعب في وصول المقبوضات والسجلات المالية والاحتفاظ بالمبالغ المقبوضة بموجبها واضافة أسماء وهمية أو غير مستحقة على الكشوفات الخاصة بالموظفين وصرف شيكات بأسماء وهمية وارفاق معززات مزورة.
وبين التقرير عن قيام عدد من المكلفين بدفع الضرائب والرسوم المستحقة عليهم من خلال تقديم شيكات مكتبية، أو شيكات بدون رصيد الأمر الذي أدى إلى إقامة دعاوى جزائية عليهم لتحصيل المبالغ المستحقة.
وتعود أهم الأسباب التي أدت إلى الاعتداء على المال العام لعدم الأخذ بالتوصيات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة السابقة المتمثلة بعدم احكام أنظمة الضبط والرقابة الداخلية وعدم تفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية في عدد من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان وعدم فصل المهام المتعارضة الموكلة لقابضي الأموال العامة .
ويضاف إلى ذلك عدم إحكام الرقابة على أعمال أمناء المستودعات واللوازم ومأموري الحركة وعدم تفعيل الأنظمة المحوسبة المستخدمة في الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة المستقلة واشغال الوظائف المالية من قبل موظفين غير مؤهلين وخاصة فيما يتعلق بقابضي الأموال العامة وأمناء المستودعات، وعدم تحديد الوصف الوظيفي لهم.
اما فيما يخص القضايا التنفيذية بلغ عدد المطروح منها للتنفيذ لدى دوائر تنفيذ المملكة للعام 2015 (3531) قضية وبلغت قيمة المبالغ المطلوب تحصيلها بموجب هذه القضايا (10988801) دينار تم تحصيل مبلغ (1015033) دينارا وبنسبة (9 %) من مجموع المبالغ المطلوب تحصيلها فيما ما يزال دون تحصيل ما مجموعه (9973768) دينارا وبنسبة (91 %) من مجموع المبالغ المطلوب تحصيلها.
إلى ذلك ؛ أشار التقرير إلى أن الديوان حقق وفرا ماليا لخزينة الدولة وصل إلى 37.9 مليون دينار وذلك من خلال قيامه بالتدقيق المسبق على بعض النفقات والايرادات وفرا ماليا حقيقيا تمثل في زيادة الايراد من خلال حث الدوائر على تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات التي تحكم عملية تحديد واستيفاء الرسوم المستحقة على بعض المعاملات الرسمية، أو من خلال تخفيض نفقات الجهاز الحكومي، بالاضافة إلى الاسترداد المتمثل في تحصيل الجهات الخاضعة لرقابة الديوان للمبالغ المطلوب تحصيلها بموجب الاستيضاحات وكتب الديوان الرقابية.
ويشار الى ان هذا الوفر لا يشمل الوفورات غير المباشرة المتمثلة في وقف هدر المال العام أو زيادة الايراد نتيجة تصويب خلل أو تعديل تشريع أو تفعيل أنظمة الضبط الداخلي والرقابة الداخلية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
