طالب البنكُ المركزي الاردني البنوكَ العاملةَ في المملكةِ، باتخاذِ الاجراءاتِ التقنيةِ اللازمة لاقتطاعِ الاقساطِ المترتبةِ على القروضِ الممنوحةِ للافرادِ عندَ ورودِ راتبِ المقترضِ او بالتاريخِ المتفقِ عليه مع المقترضِ بموجبِ العقدِ الموقعِ معه.
البنكُ المركزي وفي قرارهِ طالبَ البنوكَ بالتوقفِ عن حجزِ أي جزءٍ من حساباتِ العملاءِ الدائنةِ باستثناءِ طلباتِ الحجزِ الواردةِ من الجهات المختصة، بما يتفقُ مع القانونِ ووفقَ الأصول.
جاء ذلك بناءً على تلقي البنكِ المركزي شكاوى حولَ قيامِ بعضِ البنوكِ العاملةِ في المملكة، بحجزِ قيمةِ الاقساطِ المترتبةِ على القروض الممنوحةِ للأفرادِ من الحساباتِ الدائنةِ العائدةِ للعملاءِ المقترضين وقبل ورودِ الرواتب، كونهُ يشكلُ ارباكا للعميلِ ويقيدُ حريةَ التصرفِ بأموالهِ دونَ مسوغٍ قانونيٍ ويخالفُ ابسطَ قواعدِ معاملةِ العملاءِ بعدالةٍ وشفافية.
