عقد مجلس الاستثمار اجتماعا في مقر هيئة الاستثمار، السبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي/رئيس المجلس.

 

واكد رئيس الوزراء أهمية التركيز على استقطاب مشاريع تنموية تسهم في خلق فرص عمل للاردنيين وفي القطاعات التي يمتلك الاردن فيها مزايا نسبية وتنافسية وبعد اجراء دراسات الجدوى بشانها.

 

وطلب إعداد دراسة لعرضها على مجلس الاستثمار خلال ثلاثة اشهر تتضمن جهود الاستثمار والقطاعات والمشروعات ذات الاولوية لافتا الى اهمية استثمار المؤتمرات الاقليمية والدولية التي يستضيفها الاردن خلال الفترة القادمة للترويج للاستثمارات واستقطابها خاصة مؤتمر القمة العربية والمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس".

 

ووجه رئيس الوزراء بعقد اجتماعات نصف شهرية لمجلس التنظيم الاعلى ولدائرة التنظيم في امانة عمان الكبرى مع هيئة الاستثمار بهدف تسهيل الاجراءات على المستثمرين والمتعلقة بالموافقات التنظيمية.

 

وبشأن اتفاقيات التطوير في المناطق التنموية والحرة وجه رئيس الوزراء/رئيس مجلس الاستثمار، بنقل مقار الادارات لشركات التطوير الى الميدان في المحافظات الامر الذي من شانه المساهمة في تسريع وتيرة العمل والانجاز والعمل على ايجاد حلول للتحديات التي تواجه العمل .

 

وكان المجلس قد استمع الى ايجاز قدمه رئيس هيئة الاستثمار ثابت الور، حول عمل الهيئة ودورها في تحسين الواقع الاستثماري، وتهيئة المناخ الجاذب والمناسب للاستثمار، ما يسهم في دفع عجلة التنمية وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين، وينعكس إيجاباً على توطين وجلب المزيد من الاستثمارات اضافة الى دورها في تشجيع الصادرات الوطنية.

 

ولفت الى ان الهيئة ستعمل على تنفيذ خطة العمل لاستراتيجية ترويج الاستثمار داخليا وخارجيا التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا ولمدة ثلاث سنوات مشيرا الى انه يجري العمل على إعداد مخطط شمولي للفرص الاستثمارية في جميع محافظات المملكة.

 

وبين رئيس الهيئة انه قد تم الانتهاء من اتمتة خدمات النافذة الاستثمارية التي تقدم خدمة المكان الواحد لتراخيص الانشطة الاقتصادية بالمملكة، ومراجعة اجراءات التراخيص وتبسيطها، الامر الذي يعد نقلة نوعية على صعيد خدمة المستثمر وتحسين بيئة الأعمال لافتا الى انه سيتم اطلاق مشروع الاتمتة في السادس من الشهر الجاري.

 

واشار الى انه تمت مراجعة كافة اتفاقيات التطوير في المناطق التنموية والحرة وبما ينسجم مع قانون الاستثمار لافتا الى ان 291 مشروعا قد استفادت من الحوافز الجديدة والاعفاءات التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد.

 

وناقش المجلس القضايا والموضوعات المدرجة على جدول الاعمال وقرر الموافقة على عدد من المشروعات الاستثمارية والتنسيب الى مجلس الوزراء للسير باجراءات الموافقة عليها .