اخبار البلد-

-أكد الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أهمية اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الذي وقعه الأردن مع الاتحاد الأوروبي في تموز (يوليو) الماضي لجهة زيادة الصادرات الوطنية وتسهيل دخولها إلى الأسواق الأوروبية بما يؤدي إلى تخفيض عجز الميزان التجاري ويفتح أسواقا جديدة أمام المنتجات المحلية.
وقال الشمالي خلال لقائه أول من أمس بالمستثمرين في منطقة القسطل بتنظيم من الوزارة وجمعية مستثمري القسطل والمشتى الصناعية بحضور ممثلين عن غرفة صناعة عمان ومتصرف لواء الجيزة ورئيس بلديتها إن أمام المنتجات الأردنية فرصة ذهبية غير مسبوقة لدخول الأسواق الأوروبية بالاستفادة من الاتفاق الذي سهل عملية التصدير إلى أوروبا ولم تعد مشكلة متطلبات المنشأ قائمة.
ودعا القطاع الصناعي مجددا للاستفادة من الاتفاق الذي يعطي منتجاتها مزايا تفضيلية لدخول الأسواق الأوروبية من خلال تطبيق اسهل قواعد منشأ في العالم وهي أسهل من قواعد التصدير إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية التجارة الحرة الأردنية الأميركية.
وقال الشمالي إن وزارة الصناعة والتجارة والتموين على اتم الاستعداد لتقديم المساعدات الفنية اللازمة للمصانع الراغبة بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي حيث تتولى مديرية التنمية الصناعية في الوزارة متابعة معاملات تلك المصانع الخاصة الحصول على الموافقات والمتطلبات اللازمة لذلك.
وبهدف التسهيل على الصناعيين قال الشمالي انه سيصار إلى عقد ورشة عمل موسعة في بروكسل في الخامس والعشرين من الشهر المقبل بمشاركة عدد من الصناعيين وغرف الصناعة الأردنية وكذلك رجال أعمال ومستوردين من الاتحاد الأوروبي بهدف اتاحة المجال للصناعيين للالتقاء بالمستوردين الأوروبيين حيث سيرأس الوفد الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة.
وأوضح أن هناك خطة يجري العمل على اعدادها بالتعاون ما بين وزارتي الصناعة والتجارة والتخطيط وهيئة الاستثمار لدعم مشاركة الصناعات الأردنية في المعارض الخارجية بمظلة حكومية حيث سيتم اختيار عدد من المعارض التي تقام في دول الاتحاد الأوروبي.
وقال إن الوزارة كثفت لقاءاتها مع القطاع الصناعي بهدف تعريفه أكثر بالاتفاق وآليات الاستفادة منه وتحفيز الصناعيين للاستفادة منه وبالتالي زيادة حجم الصادرات وتعويضها عما فقدته في اسواق العراق وسورية وانحسارها إلى أسواق اخرى بسبب الظروف المحيطة.
وفي معرض شرحه للاتفاق قال الشمالي إن الحكومة وبالتنسيق الكامل مع القطاع الخاص استطاعت زيادة عدد المناطق المستفيدة من الاتفاق إلى 18 منطقة صناعية لتشمل معظم المناطق الصناعية في المملكة وتشمل أكبر عدد ممكن من الصناعات القائمة.
كما تم التفاوض على السلع التي سيتم شمولها في الاتفاق لتصل إلى خمسين فصلا جمركيا تشمل معظم السلع الصناعية الأردنية ذات فرص التصدير إلى الاتحاد الأوروبي.
وبين أن الاتفاق جاء على غرار الاتفاقية المطبقة من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار نظام الأفضليات المعمم إلى الدول الأقل نموا والتي تتضمن بشكل رئيسي تطبيق قاعدة تغيير البند الجمركي أو تحديد نسبة استخدام مواد أجنبية لا تتجاوز 70 % كحد أقصى من سعر المنتج تسليم باب مصنع بدلا من قواعد المنشأ التفصيلية المطبقة حاليا في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
ويشمل القرار المنتجات والسلع الصناعية الواقعة ضمن قائمة محددة تشمل خمسين فصلا جمركيا، ومن أهمها الألبسة والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والكوابل والاثاث والباصات والاسمنت والمعادن الثمينة والدهانات ومستحضرات التجميل والمنظفات والصابون وغيرها من المنتجات الكيميائية ومنتجات الحجر والرخام.
وأوضح أن 6 شركات أردنية تقدمت حتى الآن للاستفادة من هذا الاتفاق.
وبلغت الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي 144 مليون دينار في العام 2002 وارتفعت إلى 206 ملايين دينار في العام 2014 بينما عادت إلى الانخفاض في العام 2015 لتصل إلى 123 مليون دينار فقط.
وارتفعت الواردات من دول الاتحاد الأوروبي من مليار دينار أردني في العام 2002 إلى 3.1 مليار دينار أردني في العام 2015.
وخلال الجانب الحواري من اللقاء أوضح الشمالي أن الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين تعمل على ايجاد أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية حيث سيتم الشهر الحالي توقيع اتفاقية اطارية مع كينيا تمثل مدخلا لتوقيع ما يلزم من اتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
واشار إلى انه سيتم تعيين مستشار اقتصادي أردني في كينيا سيبشار عمله قريبا مثلما تم تعيين مستشار اقتصادي للأردن في الجزائر بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل دخول الصادرات الأردنية الى تلك الاسواق.
وقال الشمالي إن هذا الاتفاق من شأنه ايجاد فرص عمل للأردنيين مؤكدا أن تشغيل السوريين لن يكون بأي حال من الاحوال على حساب الأردنيين حيث يتوقع زيادة في معدلات الاستثمار وتوسع الصناعات وارتفاع عمليات الانتاج.
وقال إن العمل جار ايضا لتوقيع اتفاقيات مع عدد من البلدان مثل جيبوتي وتنزانيا وبحث امكانية اقامة منطقة لوجستية أردنية في جيبوتي لغايات التصدير إلى الدول الاخرى المجاورة لها.
وبهدف توفير الأيدي العاملة للمصانع في منطقة القسطل اقترح الشمالي انشاء مركز تدريب فني في المنطقة بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني ووزارة العمل وذلك لتأهيل ابناء وبنات المنطقة للعمل في القطاع الصناعي ما يساهم في حل مشكلة البطالة التي ارتفعت إلى 15.8 % وفقا لبيانات دائرة الاحصاءات العامة.