احتفلت الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان مساء أمس بالذكرى العشرين لتأسيسها بحضور عدد كبير من ممثلي منظمات المجتمع المدني الأردني ونشطاء حقوق الإنسان والمواطنين .
ورافق مع الإحتفال الذي جرى في قاعة المؤتمرات في المركز الثقافي الملكي، تحت رعاية الدكتور محمد الحموري، إشهار كتاب "عشرون عاماً من النضال" الذي يسرد ويحلّل نشأة الجمعية وتاريخها والنشاطات والمواقف والأعمال التي قامت بها خلال العقدين الماضيين.
وخلال الاحتفال، الذي قدمه الإعلامي أشرف شطناوي، عرض عدد من مسؤولي منظمات المجتمع المدني الحاليين والسابقين لشهادات حول إسهامات الجمعية وعلاقاتها معها طوال السنين الماضية ودورها في الدفاع عن حقوق المواطنين في المجالات المختلفة.
وتحدثت العين السابق آمنة الزعبي، والرئيسة السابقة لإتحاد المرأة الأردنية عن التعاون الذي نشأ بين الاتحاد والجمعية منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي إذ عملا معاً للتحضير وعقد برلمانات الأطفال التي كانت معنية بتطوير الوعي بحقوق الأطفال والمطالبة بسن قانون يحمي حقوق الطفل الأردني والمطالبة بمعالجة قضية عمالة الأطفال، إضافة للتعاون في مجال حقوق المرأة والحريات العامة. كما أخذت المنظمتان معاً المبادرة لشن حملة للمطالبة بتعديل القوانين الناظمة للحق في التجمع والتنظيم، وبخاصة قانون الجمعيات الذي ينطوي على قيود كثيرة على عملها.
وأشاد رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة عزام الصمادي، بإهتمام الجمعية المتواصل بالحقوق العمالية والنقابية، إذ تصدر الجمعية في الأول من آيار من كل سنة تقريراً يوضح حالة هذه الحقوق منوّها بشكل خاص بمطالبة الجمعية بتعديل المادة 31 من قانون العمل وبضرورة زيادة الحد الادنى للأجور بما يؤمن للعمال مستوى لائق من الحياة الكريمة.
وتحدثت رئيسة الملتقى الإنساني لحقوق المرأة لميس ناصر عن العمل المشترك الذي تم بين الملتقى والجمعية خصوصاً في إطار اللجنة الوطنية الأردنية لتعليم حقوق الإنسان التي شكلتها الحكومة عام 1999. كما تعاونت المنظمتان في فترات مختلفة في مجال دعم حقوق المرأة وفي التدريب على الإتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة.
الإعلامي محمد الفاعوري الذي جاء من المفرق تحدث عن الفوائد الجمة التي جناها العشرات من الصحفيات والصحفيين الذين تدربوا في الدورات التدريبية التي نظمتها الجمعية منذ بداية هذا العام في إطار مشروع "إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في وسائل الإعلام الأردنية" ، وتحدث عن أهمية التعاون والتنسيق بين وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان لما لذلك من أهمية في عملية التوعية بحقوق الإنسان في البلاد والكشف عن الإنتهاكات التي قد تتعرض لها.
وتطرق حسني عايش للحديث عن عالمية حقوق الإنسان في مواجهة اولئك الذين يدعون إلى نسبيتها أو خصوصيتها قائلاً إن من يدعو إلى نسبية حقوق الإنسان هو في الحقيقة والواقع لا يرغب في تطبيق واحترام جميع حقوق الإنسان على كل البشر. وقال ان هناك مئة وثيقة تتعلق بحقوق الإنسان صدرت عن الأمم المتحدة ولذلك يجب عدم الإقتصار على بضعة اتفاقيات منها. وقال أن كتاب الجمعية هو توثيق مهم لمسائل حقوق الإنسان في الأردن خلال العقدين الماضيين وسوف تستفيد منه الأجيال الجديدة. وأشاد بالجمعية التي واصلت العمل لفترة طويلة بالرغم من الصعوبات الكثيرة المرئية وغير المرئية.
بعد ذلك جرى تكريم أعضاء في الجمعية ممن قدموا مساهمات متميزة خلال حياة الجمعية في الدفاع عن حقوق الإنسان وهم المرحومة كريمة غانم والمرحوم منذر قراعين ومحمد عبد القادر الحسنات وسامي قاقيش وهيفاء جمال ود. عماد.
وكان رئيس الجمعية، الدكتور سليمان صويص تحدث عن إسهامات الجمعية في تطوير حركة حقوق الإنسان في البلاد طوال السنوات العشرين الماضية، وأبرزها الاهتمام بالتربية على حقوق الإنسان منذ عام 1997، واللجوء إلى آليات الرقابة الدولية وتقديم التقارير الموازية منذ عام 1998 وتنمية الوعي بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية ومتابعة شكاوى المواطنين المتعلقة بتجاوزات على حقوقهم مع الجهات الرسمية المعنية ونشر الوعي بحقوق الإنسان وتقديم المذكرات المتعلقة بمشاريع القوانين وأوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة الى السلطتين التشريعية والتنفيذية ونشر التقارير والبيانات. كما تحدث د. صويص عن التحديات التي لا تزال تواجه حقوق الإنسان والحريات العامة بالرغم من الإنجازات التي تحققت في مجالات مختلفة.
وتحدث راعي الاحتفال الدكتور محمد الحموري عن أهمية المناضلين في سبيل الحرية، مستشهداً بمثال فرنسا في هذا المجال. كما تحدث عن التعديلات الدستورية لعام 2011، وأكد بأن واحدة منها يجب أن نفخر بها وهي الفقرة الأولى من المادة 128 والتي يجب أن تطبق على جميع القوانين ذات العلاقة بالحريات العامة.
وأشاد بنضال الجمعية على مدى عشرين عاماً وقال أن هذا ليس بالشيء السهل في بلد كالأردن، وأثنى على الكتاب الذي أصدرته بهذه المناسبة. وقد وُزّع في نهاية الاحتفال كتاب "عشرون عاماً من النضال" الصادر عن الجمعية بهذه المناسبة على الحضور.
ورافق مع الإحتفال الذي جرى في قاعة المؤتمرات في المركز الثقافي الملكي، تحت رعاية الدكتور محمد الحموري، إشهار كتاب "عشرون عاماً من النضال" الذي يسرد ويحلّل نشأة الجمعية وتاريخها والنشاطات والمواقف والأعمال التي قامت بها خلال العقدين الماضيين.
وخلال الاحتفال، الذي قدمه الإعلامي أشرف شطناوي، عرض عدد من مسؤولي منظمات المجتمع المدني الحاليين والسابقين لشهادات حول إسهامات الجمعية وعلاقاتها معها طوال السنين الماضية ودورها في الدفاع عن حقوق المواطنين في المجالات المختلفة.
وتحدثت العين السابق آمنة الزعبي، والرئيسة السابقة لإتحاد المرأة الأردنية عن التعاون الذي نشأ بين الاتحاد والجمعية منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي إذ عملا معاً للتحضير وعقد برلمانات الأطفال التي كانت معنية بتطوير الوعي بحقوق الأطفال والمطالبة بسن قانون يحمي حقوق الطفل الأردني والمطالبة بمعالجة قضية عمالة الأطفال، إضافة للتعاون في مجال حقوق المرأة والحريات العامة. كما أخذت المنظمتان معاً المبادرة لشن حملة للمطالبة بتعديل القوانين الناظمة للحق في التجمع والتنظيم، وبخاصة قانون الجمعيات الذي ينطوي على قيود كثيرة على عملها.
وأشاد رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة عزام الصمادي، بإهتمام الجمعية المتواصل بالحقوق العمالية والنقابية، إذ تصدر الجمعية في الأول من آيار من كل سنة تقريراً يوضح حالة هذه الحقوق منوّها بشكل خاص بمطالبة الجمعية بتعديل المادة 31 من قانون العمل وبضرورة زيادة الحد الادنى للأجور بما يؤمن للعمال مستوى لائق من الحياة الكريمة.
وتحدثت رئيسة الملتقى الإنساني لحقوق المرأة لميس ناصر عن العمل المشترك الذي تم بين الملتقى والجمعية خصوصاً في إطار اللجنة الوطنية الأردنية لتعليم حقوق الإنسان التي شكلتها الحكومة عام 1999. كما تعاونت المنظمتان في فترات مختلفة في مجال دعم حقوق المرأة وفي التدريب على الإتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة.
الإعلامي محمد الفاعوري الذي جاء من المفرق تحدث عن الفوائد الجمة التي جناها العشرات من الصحفيات والصحفيين الذين تدربوا في الدورات التدريبية التي نظمتها الجمعية منذ بداية هذا العام في إطار مشروع "إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في وسائل الإعلام الأردنية" ، وتحدث عن أهمية التعاون والتنسيق بين وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان لما لذلك من أهمية في عملية التوعية بحقوق الإنسان في البلاد والكشف عن الإنتهاكات التي قد تتعرض لها.
وتطرق حسني عايش للحديث عن عالمية حقوق الإنسان في مواجهة اولئك الذين يدعون إلى نسبيتها أو خصوصيتها قائلاً إن من يدعو إلى نسبية حقوق الإنسان هو في الحقيقة والواقع لا يرغب في تطبيق واحترام جميع حقوق الإنسان على كل البشر. وقال ان هناك مئة وثيقة تتعلق بحقوق الإنسان صدرت عن الأمم المتحدة ولذلك يجب عدم الإقتصار على بضعة اتفاقيات منها. وقال أن كتاب الجمعية هو توثيق مهم لمسائل حقوق الإنسان في الأردن خلال العقدين الماضيين وسوف تستفيد منه الأجيال الجديدة. وأشاد بالجمعية التي واصلت العمل لفترة طويلة بالرغم من الصعوبات الكثيرة المرئية وغير المرئية.
بعد ذلك جرى تكريم أعضاء في الجمعية ممن قدموا مساهمات متميزة خلال حياة الجمعية في الدفاع عن حقوق الإنسان وهم المرحومة كريمة غانم والمرحوم منذر قراعين ومحمد عبد القادر الحسنات وسامي قاقيش وهيفاء جمال ود. عماد.
وكان رئيس الجمعية، الدكتور سليمان صويص تحدث عن إسهامات الجمعية في تطوير حركة حقوق الإنسان في البلاد طوال السنوات العشرين الماضية، وأبرزها الاهتمام بالتربية على حقوق الإنسان منذ عام 1997، واللجوء إلى آليات الرقابة الدولية وتقديم التقارير الموازية منذ عام 1998 وتنمية الوعي بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية ومتابعة شكاوى المواطنين المتعلقة بتجاوزات على حقوقهم مع الجهات الرسمية المعنية ونشر الوعي بحقوق الإنسان وتقديم المذكرات المتعلقة بمشاريع القوانين وأوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة الى السلطتين التشريعية والتنفيذية ونشر التقارير والبيانات. كما تحدث د. صويص عن التحديات التي لا تزال تواجه حقوق الإنسان والحريات العامة بالرغم من الإنجازات التي تحققت في مجالات مختلفة.
وتحدث راعي الاحتفال الدكتور محمد الحموري عن أهمية المناضلين في سبيل الحرية، مستشهداً بمثال فرنسا في هذا المجال. كما تحدث عن التعديلات الدستورية لعام 2011، وأكد بأن واحدة منها يجب أن نفخر بها وهي الفقرة الأولى من المادة 128 والتي يجب أن تطبق على جميع القوانين ذات العلاقة بالحريات العامة.
وأشاد بنضال الجمعية على مدى عشرين عاماً وقال أن هذا ليس بالشيء السهل في بلد كالأردن، وأثنى على الكتاب الذي أصدرته بهذه المناسبة. وقد وُزّع في نهاية الاحتفال كتاب "عشرون عاماً من النضال" الصادر عن الجمعية بهذه المناسبة على الحضور.
