توقع نقيب أصحاب الشاحنات، محمد خير الداود، تأثر الصادرات الأردنية الى العراق، بعد اتخذت الحكومة العراقية، مؤخرا، قرارا بزيادة رسوم الواردات بمقدار 30%.

وأوضح الداود أن الشاحنات العاملة على التصدير للعراق تعاني من ارتفاع الأجور جراء استمرار اغلاق المعبر البري "طريبيل – الكرامة"، واضطرار الشاحنات للذهاب الى الكويت لإدخال البضائع للسوق العراقية عن طريقها.

وأوضح أن عملية الشاحنات الأردنية تقوم بافراغ حمولتها عند معبر صفوان بين الكويت والعراق، ليتم نقلها بعد ذلك من خلال الكويتيين أو العراقيين إلى الداخل.

وقدر الداود عدد الشاحنات الأردنية العاملة على هذه الطريق بألفي شاحنة، تستغرق كل واحدة منها 6 أيام ذهابا وإيابا لنقل الحمولة.

وكانت تقارير تحدث عن بدء العراق "بشكل مفاجئ"، استيفاء رسوم جمركية على البضائع الأردنية، بنسبة تصل إلى 30 %، رغم وجود اتفاقية "تسيير التجارة" بين البلدين، واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، اللتين تقضيان بإعفاء المنتجات الأردنية من أي رسوم جمركية عند دخولها السوق العراقية.

غير أن وسائل اعلام عراقية أوضحت أن مجلس الوزراء العراقي اتخذ قرار بفرض الرسوم على جميع البضائع الواردة من مختلف المنافذ الحدودية، بما في ذلك منفذ طريبيل حال تم فتحه.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اعلن أخيرا، أن مجلس الوزراء وجه في جلسته الاعتيادية بإحالة مشاريع المنافذ الحدودية الى الاستثمار.

يشار إلى أن الصادرات الوطنية تراجعت خلال العامين الماضيين الى العراق بنسبة 40 % وبقيمة 695 مليون دولار خلال العام الماضي، بينما كانت تبلغ 1.2 مليار دولار في العام 2014.
وشهدت الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي تراجعا في الصادرات الأردنية إلى العراق بنسبة 47 % لتصل الى 140.5 مليون دينار، مقابل 264.3 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وكان السبب الرئيسي في هذا التراجع هو استمرار إغلاق معبر طريبيل الحدودي بين البلدين.