شكلت هيئة الاستثمار لجنة لتصويب اوضاع المباني المخالفة في المناطق التنموية تمهيدا لاغلاق ملف المخالفات بتلك المناطق.
وقالت الهيئة في بيان اليوم الخميس، انه وفي ضوء توجه الهيئة لإغلاق ملف مخالفات الابنية في المدن الصناعية القائمة قبل إنشاء المناطق التنموية، شكل رئيس الهيئة ثابت الور، لجنة لتصويب اوضاع تلك المخالفات، مكونة من ممثلين عن الهيئة ومديرية الدفاع المدني والمطور الرئيسي والقطاع الخاص لإيجاد حلول منطقية قابلة للتطبيق ومنسجمة مع أحكام التنظيم ومحققة لشروط السلامة العامة للمخالفات القائمة حاليا في المدن الصناعية.
واضاف البيان ان تلك المخالفات تشكل نسبة عالية من المباني القائمة ووجودها يعطل اجراءات منح رخص المهن للمستثمرين، حيث بدأت اللجنة أعمالها في مطلع حزيران وتركز العمل في مدينتي الحسن الصناعية ومدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية لتركز المخالفات فيهما في ظل نسبة إشغال مرتفعة، حيث تم إنجاز40 معاملة غير مستوفية الشروط في مدينة الحسن الصناعية، و(25) معاملة في مدينة عبدالله الثاني / سحاب خلال شهر من بدء العمل فيها، وتم إصدار رخص إعمار لجزء منها والباقي بانتظار استكمال الإجراءات من قبل المستثمرين.
واكدت الهيئة في بيانها، أنه تم تفعيل الرقابة على الاعمار في المناطق التنموية من خلال مديرية التراخيص والرقابة وبالتنسيق مع شركات التطوير، وذلك لضمان حصول جميع المستثمرين على منشآت مرخصة إنشائياً تساعد على تحقيق بيئة صناعية مستدامة ذات نسق معماري موحد في المناطق التنموية، مؤكدة ان هذه الإجراءات ستعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين تنسجم مع الأنظمة النافذة، وذلك لضمان تحقيق الإشتراطات البيئية والسلامة العامة.