اخبار البلد
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي تمديد العمل باعفاء رسوم تسجيل الشقق او المساكن المنفردة ذات المساحات التي لا تزيد عن 150 مترا مربعا ولمدة عام كامل وحتى 30 / 11 / 2017 .
ويشمل القرار ايضا، اعفاء الشقق التي تصل مساحتها الى 180 مترا مربعا، بحيث يشمل الاعفاء اول 150 مترا فيما تخضع المساحة الزائدة عن ذلك الى رسوم التسجيل.
ومن شان القرار تمكين المواطنين وبخاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط من الحصول على مساكن اضافة الى تحفيز القطاع الاسكاني في المملكة والعديد من القطاعات الاخرى المرتبطة به وخاصة قطاع الانشاءات وتشجيع وجذب الاستثمارات في هذا المجال .
كما يتضمن القرار اعفاء الاشخاص غير الاردنيين والاشخاص المعنويين، من الغرامات المنصوص عليها في قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006 .
على صعيد متصل قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2016 تمهيدا لارساله الى اللجنة القانونية لاقراره حسب الاصول واعطائه صفة الاستعجال.
ويهدف مشروع النظام الى تخفيض الرسوم الاضافية على نقل المركبات التي يزيد عمرها عن عشر سنوات وبالتالي تخفيض قيمة الرسوم الاضافية على المركبات القديمة وبحيث تكون الرسوم الاضافية تنسجم مع قيمة المركبات .
كما يتضمن القرار استثناء المركبات الزراعية والانشائية من رفع رسوم نقل الملكية على هذه الاليات.
وبموجب القرار يكون الرسم الاضافي عن نقل الملكية للمركبات ذات فئة المحرك 1500 سي سي التي يزيد عمرها عن عشر سنوات 40 دينارا بدلا من 50 دينارا.
وللمركبات اكبر من 1500 سي سي حتى 2000 سي سي 80 دينارا بدلا من 100 دينار كما ان الرسوم للمركبات الاكبر من من 2000 سي سي وحتى 3000 سي سي ستصبح 120 دينارا بدلا من 400 دينار .
وستصبح رسوم المركبات اكبر من 3000 سي سي وحتى 4000 سي سي 150 دينارا بدلا من 550 دينارا والمركبات الاكبر من 4000 سي سي 200 دينار بدلا من 700 دينار .
وكان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي قد قال اثناء رده على مناقشات النواب لبيان الحكومة ان الحكومة ستقوم باعادة النظر في رسوم نقل السيارات التي يزيد عمرها عن عشر سنوات وكذلك المركبات الزراعية والانشائية.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تبادل المذكرات بين الحكومة الاردنية والحكومة اليابانية الخاصة بالموافقة على تقديم قرض للاردن بقيمة 7ر267 مليون دولار بهدف تعزيز الوضع المالي ودعم سياسات التنمية لتطوير الخدمات العامة في الاردن.
وكان قد تم الاعلان عن هذا القرض الميسر خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الاخيرة الى اليابان ولقائه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي .
وقرر المجلس بهذا الصدد الموافقة على اتفاقية القرض بين الحكومة الاردنية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي 'جايكا' الخاصة بتقديم القرض.
وتهدف اتفاقية القرض الى دعم العناصر الرئيسية الواردة في وثيقة الاردن 2025 ومتابعة برنامجها التنفيذي 2016 – 2018 من خلال تحسين الخدمات العامة 'الطاقة والمياه' وتحسين اوضاع السوق المالي لتنشيط الاقتصاد وتحسين بيئة الاعمال للاسهام في تعزيز الجهود المبذولة في تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية.
وكلف المجلس, محافظ البنك المركزي بالتوقيع على اتفاقية الترتيبات المصرفية اللازمة والخاصة بالقرض وتفويضه بفتح حساب بالين الياباني في البنك باسم الحكومة الاردنية لايداع قيمة القرض فيه وبالسحب من هذا الحساب.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق التقاعد لنقابة المعلمين الاردنيين لسنة 2016 تمهيدا لارساله الى اللجنة القانونية لاقراره حسب الاصول.
وجاء مشروع النظام في ظل وجود شريحة كبيرة من المعلمين المنتسبين للنقابة وبهدف المحافظة على مصالحهم .
كما جاء لغايات تامين حياة كريمة للمتقاعدين واسرهم من عضوية الصندوق الذي يتم تاسيسه في النقابة والذي يهدف الى توفير رواتب تقاعدية وتمويل احتياجات الاعضاء المشتركين فيه علما بان الاشتراك في الصندوق اختياريا وان لا يتجاوز عمر المشترك في الصندوق 50 سنة.
وقرر مجلس الوزراء الموافقه على الاسباب الموجبة لمشروع قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية لسنة 2016 تمهيدا لارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.
ويهدف مشروع القانون الى ضمان فعالية وكفاءة وشفافية عمليات التفتيش من خلال ضمان اتباع الممارسات الفضلى فيما يتعلق بكافة اجراءات التفتيش.
ويأتي المشروع انطلاقا من ضرورة الارتقاء بمنظومة التفتيش على الانشطة الاقتصادية بما ينعكس بشكل ايجابي على البيئة الاستثمارية في المملكه الى جانب الحد من التداخل والازدواجية في صلاحيات الجهات الرسمية المتعلقة بالرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية.
على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على اتفاقية حول توزيع المعونات الشهرية بين صندوق المعونة الوطنية وشركة البريد الاردني 'الشركة المكلفة بتوزيع مخصصات المعونات المالية الشهرية على المنتفعين من الصندوق'.
وتمكن الاتفاقية الطرفين من استخدام التكنولوجيا والوسائل الحديثة في عملية تسليم المعونات الشهرية لمستحقيها ويتمكن المنتفعون بموجب الاتفاقية من استلام مخصصاتهم الشهرية من ماكنات الصراف الالي بواسطة بطاقات الائتمان المدفوعة مسبقا دون ان يرتب ذلك اي مبالغ اضافية على صندوق المعونة الوطنية او المنتفعين.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع النظام المالي لمجالس المحافظات لسنة 2016 تمهيدا لارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.
وجاء مشروع النظام لغايات تنظيم الشؤون المالية لعمل مجلس المحافظات في ضوء قانون اللامركزية رقم 49 لسنة 2015 فيما يتعلق بإعداد الموازنات السنوية الراسمالية للمحافظات وتلك المخصصة لمجالس المحافظات لادامة عملها من حيث الانفاق وإعداد البيانات والحسابات المالية بما يتفق والاصول المالية.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية قبرص حول الغاء متطلبات التاشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة.
وبموجب الاتفاقية يستطيع مواطنو البلدين الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية او جوازات خدمة سارية، دخول اراضي الطرف الاخر دون تاشيرة والاقامة فيها لمدة 90 يوما.
كما يستطيع مواطنو البلدين المعينين للعمل لدى البعثات الدبلوماسية والتجارية والقنصلية او لدى المنظمات الدولية في اراضي الطرف الاخر والحاملين لجوازات سفر دبلوماسية او جوازات خدمة سارية ان يدخلوا الى اراضي الطرف الاخر والاقامة فيها دون تاشيرة طيلة مدة مهمتهم.
ويشمل القرار ايضا، اعفاء الشقق التي تصل مساحتها الى 180 مترا مربعا، بحيث يشمل الاعفاء اول 150 مترا فيما تخضع المساحة الزائدة عن ذلك الى رسوم التسجيل.
ومن شان القرار تمكين المواطنين وبخاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط من الحصول على مساكن اضافة الى تحفيز القطاع الاسكاني في المملكة والعديد من القطاعات الاخرى المرتبطة به وخاصة قطاع الانشاءات وتشجيع وجذب الاستثمارات في هذا المجال .
كما يتضمن القرار اعفاء الاشخاص غير الاردنيين والاشخاص المعنويين، من الغرامات المنصوص عليها في قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006 .
على صعيد متصل قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2016 تمهيدا لارساله الى اللجنة القانونية لاقراره حسب الاصول واعطائه صفة الاستعجال.
ويهدف مشروع النظام الى تخفيض الرسوم الاضافية على نقل المركبات التي يزيد عمرها عن عشر سنوات وبالتالي تخفيض قيمة الرسوم الاضافية على المركبات القديمة وبحيث تكون الرسوم الاضافية تنسجم مع قيمة المركبات .
كما يتضمن القرار استثناء المركبات الزراعية والانشائية من رفع رسوم نقل الملكية على هذه الاليات.
وبموجب القرار يكون الرسم الاضافي عن نقل الملكية للمركبات ذات فئة المحرك 1500 سي سي التي يزيد عمرها عن عشر سنوات 40 دينارا بدلا من 50 دينارا.
وللمركبات اكبر من 1500 سي سي حتى 2000 سي سي 80 دينارا بدلا من 100 دينار كما ان الرسوم للمركبات الاكبر من من 2000 سي سي وحتى 3000 سي سي ستصبح 120 دينارا بدلا من 400 دينار .
وستصبح رسوم المركبات اكبر من 3000 سي سي وحتى 4000 سي سي 150 دينارا بدلا من 550 دينارا والمركبات الاكبر من 4000 سي سي 200 دينار بدلا من 700 دينار .
وكان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي قد قال اثناء رده على مناقشات النواب لبيان الحكومة ان الحكومة ستقوم باعادة النظر في رسوم نقل السيارات التي يزيد عمرها عن عشر سنوات وكذلك المركبات الزراعية والانشائية.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تبادل المذكرات بين الحكومة الاردنية والحكومة اليابانية الخاصة بالموافقة على تقديم قرض للاردن بقيمة 7ر267 مليون دولار بهدف تعزيز الوضع المالي ودعم سياسات التنمية لتطوير الخدمات العامة في الاردن.
وكان قد تم الاعلان عن هذا القرض الميسر خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الاخيرة الى اليابان ولقائه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي .
وقرر المجلس بهذا الصدد الموافقة على اتفاقية القرض بين الحكومة الاردنية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي 'جايكا' الخاصة بتقديم القرض.
وتهدف اتفاقية القرض الى دعم العناصر الرئيسية الواردة في وثيقة الاردن 2025 ومتابعة برنامجها التنفيذي 2016 – 2018 من خلال تحسين الخدمات العامة 'الطاقة والمياه' وتحسين اوضاع السوق المالي لتنشيط الاقتصاد وتحسين بيئة الاعمال للاسهام في تعزيز الجهود المبذولة في تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية.
وكلف المجلس, محافظ البنك المركزي بالتوقيع على اتفاقية الترتيبات المصرفية اللازمة والخاصة بالقرض وتفويضه بفتح حساب بالين الياباني في البنك باسم الحكومة الاردنية لايداع قيمة القرض فيه وبالسحب من هذا الحساب.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق التقاعد لنقابة المعلمين الاردنيين لسنة 2016 تمهيدا لارساله الى اللجنة القانونية لاقراره حسب الاصول.
وجاء مشروع النظام في ظل وجود شريحة كبيرة من المعلمين المنتسبين للنقابة وبهدف المحافظة على مصالحهم .
كما جاء لغايات تامين حياة كريمة للمتقاعدين واسرهم من عضوية الصندوق الذي يتم تاسيسه في النقابة والذي يهدف الى توفير رواتب تقاعدية وتمويل احتياجات الاعضاء المشتركين فيه علما بان الاشتراك في الصندوق اختياريا وان لا يتجاوز عمر المشترك في الصندوق 50 سنة.
وقرر مجلس الوزراء الموافقه على الاسباب الموجبة لمشروع قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية لسنة 2016 تمهيدا لارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.
ويهدف مشروع القانون الى ضمان فعالية وكفاءة وشفافية عمليات التفتيش من خلال ضمان اتباع الممارسات الفضلى فيما يتعلق بكافة اجراءات التفتيش.
ويأتي المشروع انطلاقا من ضرورة الارتقاء بمنظومة التفتيش على الانشطة الاقتصادية بما ينعكس بشكل ايجابي على البيئة الاستثمارية في المملكه الى جانب الحد من التداخل والازدواجية في صلاحيات الجهات الرسمية المتعلقة بالرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية.
على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على اتفاقية حول توزيع المعونات الشهرية بين صندوق المعونة الوطنية وشركة البريد الاردني 'الشركة المكلفة بتوزيع مخصصات المعونات المالية الشهرية على المنتفعين من الصندوق'.
وتمكن الاتفاقية الطرفين من استخدام التكنولوجيا والوسائل الحديثة في عملية تسليم المعونات الشهرية لمستحقيها ويتمكن المنتفعون بموجب الاتفاقية من استلام مخصصاتهم الشهرية من ماكنات الصراف الالي بواسطة بطاقات الائتمان المدفوعة مسبقا دون ان يرتب ذلك اي مبالغ اضافية على صندوق المعونة الوطنية او المنتفعين.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع النظام المالي لمجالس المحافظات لسنة 2016 تمهيدا لارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.
وجاء مشروع النظام لغايات تنظيم الشؤون المالية لعمل مجلس المحافظات في ضوء قانون اللامركزية رقم 49 لسنة 2015 فيما يتعلق بإعداد الموازنات السنوية الراسمالية للمحافظات وتلك المخصصة لمجالس المحافظات لادامة عملها من حيث الانفاق وإعداد البيانات والحسابات المالية بما يتفق والاصول المالية.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية قبرص حول الغاء متطلبات التاشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة.
وبموجب الاتفاقية يستطيع مواطنو البلدين الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية او جوازات خدمة سارية، دخول اراضي الطرف الاخر دون تاشيرة والاقامة فيها لمدة 90 يوما.
كما يستطيع مواطنو البلدين المعينين للعمل لدى البعثات الدبلوماسية والتجارية والقنصلية او لدى المنظمات الدولية في اراضي الطرف الاخر والحاملين لجوازات سفر دبلوماسية او جوازات خدمة سارية ان يدخلوا الى اراضي الطرف الاخر والاقامة فيها دون تاشيرة طيلة مدة مهمتهم.
