حل الأردن في المركز الرابع عربيا في تقرير تمكين التجارة العالمية لعام 2016، والذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم الأربعاء، وجاء عالميا في المركز 45 محافظا على مرتبته في التقرير الماضي لعام 2014.

وبحسب التقرير الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي من جنيف اليوم الاربعاء، جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول عربيا، محافظة أيضا على مركزها بمرتبه 23، وتبعتها البحرين وقطر، بمرتبة 42 ، 43 عالميا على التوالي.

وعلى المستوى العالمي، خلص التقرير إلى أن زيادة الاندماج ما بين اقتصادات دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) والاقتصاد العالمي، سمح لهذه الدول بأن تصبح السوق الأكثر انفتاحاً لتبادل البضائع، متفوقةً على كلّ من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية.

ويشمل التقرير مؤشر تمكين التجارة العالمية الذي يقيّم أداء 136 دولة حول العالم في معايير عدة، منها النفاذ للأسواق المحلية والأجنبية، وكفاءة إدارة الحدود، وتوافر البنية التحتية والرقمية، وخدمات النقل، والبيئة التنظيمية.

ويصدر التقرير عن المنتدى الاقتصادي العالمي مرة كل عامين، ويعد معيارا للقادة الذين يأملون تعزيز النمو والتنمية في مجتمعاتهم من خلال التجارة.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب "لا تزال التجارة العالمية الحرة هي الحامي (الدافع) الأقوى لتقدم الاقتصاد العالمي، وإن التحدي الأكبر للقادة هو جعل التجارة أكثر عدلا، وترسيخها كقوة لتحقيق النمو الشامل.

ومن النتائج الرئيسة الأخرى للتقرير هي النجاح المحدود نسبيا الذي حققته الحكومات فيما يخص كفاءة إدارة الحدود، خصوصا أن كفاءة الإدارة تعد مسألة سهلة، وتحقق مكاسب غير متكافئة لكل من الشركات الصغيرة والكبيرة، فيما إذا تمت مقارنتها برأس المال المادي والسياسي المطلوب لتحقيق هذه المكاسب، وهذا التباطؤ في التنفيذ قد يتسبب ببعض القلق عالمياً خصوصاً مع دخول اتفاقية تسهيل التجارة 2014 التابعة لمنظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ عام 2017.

ومن نتائج التقرير أنه، وعلى خلاف المعتقدات العامة، فإن العديد من سكان العالم لا يزالون غير قادرين على المشاركة في التجارة الدولية، أو سلاسل القيم العالمية.

بدوره قال مدير التحالف العالمي لتسهيل التجارة فيليب إيسلر "يتم منع الشركات ورواد الأعمال في العديد من الأسواق النامية والناشئة من الولوج إلى السوق العالمية بسبب الإجراءات غير الفعالة والمكلفة فيما يخص كفاءة الإدارة الحدودية".

وأكد أن على الحكومات أن تعامل مسألة الإصلاحات والتسهيلات التجارية كأولوية استراتيجية لتوفر إمكانية العمل التجاري للجميع.