استطاع مؤشر بورصة عمان في نهاية تداولاتها للشهر الحالي، في جلسة اليوم الاربعاء تجاوز حاجز المقاومة عند مستويات النقطة 2150 ليغلق مرتفعا بنسبة 42ر1 عند حدود النقطة 2170 بحجم تداول بلغ 4ر10 مليون دينار، وهي النقطة التي لم يبلغها المؤشر منذ شهر آذار من العام الحالي.

وبين الخبير المالي خالد الربابعة، ان المستوى الحالي للمؤشر يشكل مستوى نفسيا واستراتيجيا مهما لحركة الاسعار القادمة للسوق، ويمثل انعكاسا باتجاه حركة اسعار الاسهم خلال فترة امتازت بالتشاؤم والهبوط لاكثر من سبعة أشهر متواصلة.

واضاف ان استمرار اغلاق المؤشر العام للبورصة فوق مستويات 2170 نقطة يمثل التمهيد للتحليق نحو مستويات 2280 نقطة، والتي بدورها تعطي الفرصة للابحار في فضاء واسع من الارتفاعات المتواصلة، وجذب سيولة خارجية واجنبية الى السوق بكل جرأة.

واشار الربابعة إلى ان المستوى الحالي يتطلب من الجهات التشريعية والرقابية التنسيق للاسراع في دعم هذه المستويات المهمة بتشريعات وقرارات لصالح السوق لاعادة الثقة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلية، وتحسين الناتج المحلي الاجمالي، وارجاع سيولة محلية خرجت لاسواق اخرى، مثل سرعة اقرار قانون الاوراق المالية المعدل من مجلس النواب والذي يسمح بترخيص صناديق الاستثمار المشترك، وصناديق تداول المؤشرات، وتحفيز من البنك المركزي الاردني لمساهمة البنوك في البورصة المحلية على سبيل المثال لا الحصر.

واوضح ان التقييمات السعرية لاسعار الاسهم المدرجة في البورصة لا تزال اقل من قيمتها الحقيقية بكثير، ما يشكل فرصة للصعود نحو القيم العادلة على اقل تقدير.