بعد أقل من اسبوع من فوزها بالثقة، تعود حكومة الدكتور هاني الملقي إلى قبة مجلس الأمة اليوم حاملة معها خطاب الموازنة الذي يلقيه وزير المالية عمر ملحس، ويتضمن مشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017.
وقُدر حجم إلانفاق في مشروع قانون الموازنة بـ 10.7 مليار دينار، مقابل 10.4 مليار للعام 2016، وبارتفاع قدره 327 مليونا.
وجاء الارتفاع في الإنفاق جراء التوسع في نفقات الحكومة المركزية، الواردة في مشروع القانون للعام 2017؛ حيث بلغ مجموع الإنفاق المقدر 8.94 مليار دينار مقابل 8.49 مليار دينار في موازنة 2016.
واستقرت الإيرادات الضريبية في موازنة 2017 عند مستوياتها في 2016 بإجمالي قدره 2.1 مليار دينار، فيما أظهرت توقعات الموازنة تفاؤلا بشأن الإيرادات المحلية؛ حيث رفعت بالموازنة المقبلة بواقع 567 مليون دينار عبر رصدها تحقيق 7.34 مليار دينار مقارنة 6.77 مليار دينار، بزيادة نسبتها 8.3 %، ما يؤشر على الإجراءات التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال السنة المالية المقبلة.
وقللت الحكومة في مشروعها من توقعاتها بشأن المنح الخارجية إلى 777 مليون دينار، مقارنة بمنح قدرها 814 مليون دينار للعام 2016، لتسجل بذلك تراجعا نسبته 1.6 %، كما بقيت فرضيات موازنة 2017 فيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية قريبة من السنة الحالية؛ حيث قدر مشروع قانون الموازنة المركزية للسنة المالية المقبلة ان يبلغ حجم الإنفاق الرأسمالي 1.316 مليار دينار مقابل 1.310 مليار للعام 2016.
وعلى صعيد العجز في الموازنة العامة وفقا لمشروع القانون، فقدر بنحو 877 مليون دينار، مقابل 906.7 مليون للعام 2016، وقدرت مصادر التمويل في المشروع بـ 5 مليارات و206 ملايين و212 ألف دينار. وانخفض حجم مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية في 2017 الى 1.78 مليار دينار مقارنة بـ 1.9 مليار دينار في 2016، بانخفاض مقداره 124 مليونا أو ما نسبته 6.5 %، يعود معظمه إلى تراجع خسائر شركة الكهرباء الوطنية وفرضيات تحقيقها نحو 90 مليون دينار إيرادات في 2017.
وقدرت الإيرادات في موازنات الوحدات الحكومية بمليار و375 مليونا و961 ألف دينار، بينما تم تقدير نفقات الوحدات للعام ذاته بمليار و781 مليونا و966 دينارا، منها مليار و120 مليونا و268 ألف دينار نفقات جارية، و656 مليونا و698 ألف دينار نفقات رأسمالية، وقدّر المشروع صافي العجز بعد التمويل بـ 116 مليون دينار. وبعد ان يستمع مجلس النواب لخطاب الموازنة سيحيل المشروعين إلى لجنته المالية ليصار بعد ذلك إلى إقرارهما واصدار توصيات حولهما، واعادتهما لقبة البرلمان لمناقشتهما من جديد.
وفي جلسة اليوم يطلع المجلس على عدد من مشاريع القوانين التي يُنتظر احالتها للجان المختصة، كما سيتخذ قرارات متعلقة بانسحابات نواب من عضوية لجان.
وقُدر حجم إلانفاق في مشروع قانون الموازنة بـ 10.7 مليار دينار، مقابل 10.4 مليار للعام 2016، وبارتفاع قدره 327 مليونا.
وجاء الارتفاع في الإنفاق جراء التوسع في نفقات الحكومة المركزية، الواردة في مشروع القانون للعام 2017؛ حيث بلغ مجموع الإنفاق المقدر 8.94 مليار دينار مقابل 8.49 مليار دينار في موازنة 2016.
واستقرت الإيرادات الضريبية في موازنة 2017 عند مستوياتها في 2016 بإجمالي قدره 2.1 مليار دينار، فيما أظهرت توقعات الموازنة تفاؤلا بشأن الإيرادات المحلية؛ حيث رفعت بالموازنة المقبلة بواقع 567 مليون دينار عبر رصدها تحقيق 7.34 مليار دينار مقارنة 6.77 مليار دينار، بزيادة نسبتها 8.3 %، ما يؤشر على الإجراءات التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال السنة المالية المقبلة.
وقللت الحكومة في مشروعها من توقعاتها بشأن المنح الخارجية إلى 777 مليون دينار، مقارنة بمنح قدرها 814 مليون دينار للعام 2016، لتسجل بذلك تراجعا نسبته 1.6 %، كما بقيت فرضيات موازنة 2017 فيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية قريبة من السنة الحالية؛ حيث قدر مشروع قانون الموازنة المركزية للسنة المالية المقبلة ان يبلغ حجم الإنفاق الرأسمالي 1.316 مليار دينار مقابل 1.310 مليار للعام 2016.
وعلى صعيد العجز في الموازنة العامة وفقا لمشروع القانون، فقدر بنحو 877 مليون دينار، مقابل 906.7 مليون للعام 2016، وقدرت مصادر التمويل في المشروع بـ 5 مليارات و206 ملايين و212 ألف دينار. وانخفض حجم مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية في 2017 الى 1.78 مليار دينار مقارنة بـ 1.9 مليار دينار في 2016، بانخفاض مقداره 124 مليونا أو ما نسبته 6.5 %، يعود معظمه إلى تراجع خسائر شركة الكهرباء الوطنية وفرضيات تحقيقها نحو 90 مليون دينار إيرادات في 2017.
وقدرت الإيرادات في موازنات الوحدات الحكومية بمليار و375 مليونا و961 ألف دينار، بينما تم تقدير نفقات الوحدات للعام ذاته بمليار و781 مليونا و966 دينارا، منها مليار و120 مليونا و268 ألف دينار نفقات جارية، و656 مليونا و698 ألف دينار نفقات رأسمالية، وقدّر المشروع صافي العجز بعد التمويل بـ 116 مليون دينار. وبعد ان يستمع مجلس النواب لخطاب الموازنة سيحيل المشروعين إلى لجنته المالية ليصار بعد ذلك إلى إقرارهما واصدار توصيات حولهما، واعادتهما لقبة البرلمان لمناقشتهما من جديد.
وفي جلسة اليوم يطلع المجلس على عدد من مشاريع القوانين التي يُنتظر احالتها للجان المختصة، كما سيتخذ قرارات متعلقة بانسحابات نواب من عضوية لجان.
