وقع اتحاد الغرف العربية واتحاد غرف التجارة والبورصات التركية بروتوكول تأسيس الغرفة العربية التركية المشتركة لتطوير وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك العربي – التركي الذي عقد اخيرا في اسطنبول بين الجانبين برئاسة رئيس اتحاد الغرف العربية رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي ورئيس اتحاد الغرف التركية رفعت هيسارجيكليو أوغلو وبمشاركة رؤساء وممثلين عن الغرف العربية والتركية.
وحسب بيان مشترك لاتحاد الغرف العربية وغرفة تجارة الاردن صدر اليوم الثلاثاء شارك في الاجتماع وفد اردني ضم أعضاء غرف التجارة وممثلين عن هيئة الاستثمار ونقابة تجار ومنتجي الاثاث وجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان.
وأكد الكباريتي أن "الغرفة التجارية العربية - التركية، ستشكل منصة مهمة للترويج للفرص الاستثمارية بيننا وتعريف رجال الأعمال على بعضهم وتبادل الاتصالات والمعلومات، وإزالة الحواجز البيروقراطية والعوائق بين الدول العربية والدول الإسلامية من خلال المعاهدات المشتركة، ما يسهم بتعزيز فرص العمل وتقليص البطالة وتسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية".
واعرب عن امله بأن يساعد إنشاء الغرفة المشتركة في وضع استراتيجية تعاون بين الدول العربية وتركيا، تمهيدا لإقامة منطقة تجارة مشتركة على غرار الاتحاد الأوروبي، وبما يحقق رغبة مجتمع الأعمال العربي والتركي، لجعل العلاقات مؤسساتية لا تتغير مع تغير الأشخاص.
وأشار الكباريتي إلى أهمية تأسيس الغرفة للمساعدة برفع مستوى التبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري ليرتقي للمستوى المنشود في ظل الإمكانات والموارد المادية والبشرية الهائلة التي تمتاز بها البلدان العربية وتركيا التي استطاعت أن تكون اليوم ضمن أهم الاقتصادات على المستويين الإقليمي والعالمي.
واكد اهمية بناء شراكة اقتصادية استراتيجية يكون قوامها إزالة كافة القيود والعوائق، والاستفادة من الإمكانيات والفرص الاستثمارية وتحقيق توافق في التشريعات الناظمة للعمل المشترك، وتطوير مشروعات البنية التحتية والمشاريع الاستراتيجية الصناعية، والاستثمار في قطاع الإنشاءات ومشاريع الربط بين القارات ومشاريع النقل والربط بين الجسور وتنفيذ مشاريع شبكة المواصلات الموحدة".
وشدد على أهمية ترويج المنتج المشترك بصورة سريعة من خلال المنظومة التركية للتصدير لتصل بصورة سلسة الى أكثر من مليار ونصف المليار مستهلك في 54 دولة، وكذلك بالنسبة للدول العربية التي لها اتفاقيات كثيرة مع أغلب المنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية والتي تساهم بصورة كبيرة في تسويق المنتج المشترك.
الى ذلك اشار هيسارجيكليو أوغلو الى الروابط التاريخية والاقتصادية والثقافية التي تجمع تركيا بالعالم العربي التي تؤهل لإقامة تعاون وثيق بين الجانبين بمختلف المجالات والقيام بتجارة واسعة وصناعات متقدمة والاستثمار في كافة القطاعات لتحقيق النمو والثراء الذي يعود على الشعوب بالرفاه وتحقيق التنمية.
وأكد أن العلاقات الاقتصادية والتجارية العربية التركية منذ عام 2000 زادت سبعة أضعاف، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 47 مليار دولار، وزيادة السياحة 15 ضعفا، والمشاريع المشتركة ستة أضعاف في مختلف القطاعات.
وحسب البيان، تخلل الاجتماع عقد جلسة تعارف واجتماعات ثنائية بين أعضاء الجانبين العربي والتركي ومجالات أعمالهم واستثماراتهم، وعرض عدد من الفرص المتاحة وتوقيع اتفاقيات شراكة بين أصحاب الأعمال من الجانبين في القطاع العقاري والصناعي.
وخلال الاجتماع قدم أمين عام هيئة الاستثمار الدكتور مُخلد العمري، عرضا عن الاستثمار في الأردن في إطار خطة 2025 الاستراتيجية للاقتصاد الأردني التي تم وضعها بمشاركة من القطاعين العام والخاص لإتاحة الفرص للجميع وتعزيز سيادة القانون وتكافؤ الفرص.
وأشار إلى أن الأردن يولي أهمية بالغة للاستثمار لما له من دور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وخلق فرص عمل، وهو يقدم مختلف أنواع الحوافز والتسهيلات لهذه الاستثمارات وتوفير أفضل مناخ استثماري وأهمها ما يتمتع به الأردن من أمن واستقرار سياسي، والموقع الاستراتيجي المميز، وسهولة الوصول الى الأسواق، واقتصاد حيوي، وموارد بشرية كفوءة، وبنية تحتية وشبكة مواصلات تؤمن انسياب البضائع بسهولة.
ودعا العمري الى عقد اجتماع عن الاستثمار في الأردن بالتعاون مع القطاع الخاص الأردني الذي يشارك بفعالية بعملية التنمية الاقتصادية ووضع التشريعات والنظم والقوانين المحفزة والضامنة للاستثمارات.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك العربي – التركي الذي عقد اخيرا في اسطنبول بين الجانبين برئاسة رئيس اتحاد الغرف العربية رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي ورئيس اتحاد الغرف التركية رفعت هيسارجيكليو أوغلو وبمشاركة رؤساء وممثلين عن الغرف العربية والتركية.
وحسب بيان مشترك لاتحاد الغرف العربية وغرفة تجارة الاردن صدر اليوم الثلاثاء شارك في الاجتماع وفد اردني ضم أعضاء غرف التجارة وممثلين عن هيئة الاستثمار ونقابة تجار ومنتجي الاثاث وجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان.
وأكد الكباريتي أن "الغرفة التجارية العربية - التركية، ستشكل منصة مهمة للترويج للفرص الاستثمارية بيننا وتعريف رجال الأعمال على بعضهم وتبادل الاتصالات والمعلومات، وإزالة الحواجز البيروقراطية والعوائق بين الدول العربية والدول الإسلامية من خلال المعاهدات المشتركة، ما يسهم بتعزيز فرص العمل وتقليص البطالة وتسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية".
واعرب عن امله بأن يساعد إنشاء الغرفة المشتركة في وضع استراتيجية تعاون بين الدول العربية وتركيا، تمهيدا لإقامة منطقة تجارة مشتركة على غرار الاتحاد الأوروبي، وبما يحقق رغبة مجتمع الأعمال العربي والتركي، لجعل العلاقات مؤسساتية لا تتغير مع تغير الأشخاص.
وأشار الكباريتي إلى أهمية تأسيس الغرفة للمساعدة برفع مستوى التبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري ليرتقي للمستوى المنشود في ظل الإمكانات والموارد المادية والبشرية الهائلة التي تمتاز بها البلدان العربية وتركيا التي استطاعت أن تكون اليوم ضمن أهم الاقتصادات على المستويين الإقليمي والعالمي.
واكد اهمية بناء شراكة اقتصادية استراتيجية يكون قوامها إزالة كافة القيود والعوائق، والاستفادة من الإمكانيات والفرص الاستثمارية وتحقيق توافق في التشريعات الناظمة للعمل المشترك، وتطوير مشروعات البنية التحتية والمشاريع الاستراتيجية الصناعية، والاستثمار في قطاع الإنشاءات ومشاريع الربط بين القارات ومشاريع النقل والربط بين الجسور وتنفيذ مشاريع شبكة المواصلات الموحدة".
وشدد على أهمية ترويج المنتج المشترك بصورة سريعة من خلال المنظومة التركية للتصدير لتصل بصورة سلسة الى أكثر من مليار ونصف المليار مستهلك في 54 دولة، وكذلك بالنسبة للدول العربية التي لها اتفاقيات كثيرة مع أغلب المنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية والتي تساهم بصورة كبيرة في تسويق المنتج المشترك.
الى ذلك اشار هيسارجيكليو أوغلو الى الروابط التاريخية والاقتصادية والثقافية التي تجمع تركيا بالعالم العربي التي تؤهل لإقامة تعاون وثيق بين الجانبين بمختلف المجالات والقيام بتجارة واسعة وصناعات متقدمة والاستثمار في كافة القطاعات لتحقيق النمو والثراء الذي يعود على الشعوب بالرفاه وتحقيق التنمية.
وأكد أن العلاقات الاقتصادية والتجارية العربية التركية منذ عام 2000 زادت سبعة أضعاف، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 47 مليار دولار، وزيادة السياحة 15 ضعفا، والمشاريع المشتركة ستة أضعاف في مختلف القطاعات.
وحسب البيان، تخلل الاجتماع عقد جلسة تعارف واجتماعات ثنائية بين أعضاء الجانبين العربي والتركي ومجالات أعمالهم واستثماراتهم، وعرض عدد من الفرص المتاحة وتوقيع اتفاقيات شراكة بين أصحاب الأعمال من الجانبين في القطاع العقاري والصناعي.
وخلال الاجتماع قدم أمين عام هيئة الاستثمار الدكتور مُخلد العمري، عرضا عن الاستثمار في الأردن في إطار خطة 2025 الاستراتيجية للاقتصاد الأردني التي تم وضعها بمشاركة من القطاعين العام والخاص لإتاحة الفرص للجميع وتعزيز سيادة القانون وتكافؤ الفرص.
وأشار إلى أن الأردن يولي أهمية بالغة للاستثمار لما له من دور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وخلق فرص عمل، وهو يقدم مختلف أنواع الحوافز والتسهيلات لهذه الاستثمارات وتوفير أفضل مناخ استثماري وأهمها ما يتمتع به الأردن من أمن واستقرار سياسي، والموقع الاستراتيجي المميز، وسهولة الوصول الى الأسواق، واقتصاد حيوي، وموارد بشرية كفوءة، وبنية تحتية وشبكة مواصلات تؤمن انسياب البضائع بسهولة.
ودعا العمري الى عقد اجتماع عن الاستثمار في الأردن بالتعاون مع القطاع الخاص الأردني الذي يشارك بفعالية بعملية التنمية الاقتصادية ووضع التشريعات والنظم والقوانين المحفزة والضامنة للاستثمارات.
