طالبت غرفة تجارة عمان بتمديد قرار اعفاء رسوم تسجيل الشقق ذات المساحات 150 مترا مربعا بالكامل، والذي ينتهي العمل به نهاية الشهر الحالي، وذلك لتنشيط قطاع العقار كونه من القطاعات الاقتصادية المحفزة للنمو.

 ويشمل القرار الساري ايضا، اعفاء الشقق ذات المساحات 180 مترا مربعا، بحيث يشمل الاعفاء اول 150 مترا فيما يدفع المشتري رسوم تسجيل عن 30 مترا فقط. 

وأكد رئيس الغرفة العين عيسى حيدر مراد في بيان صحافي اليوم الاثنين، أن تمديد القرار سيسهم في تحفيز النشاط العقاري والإسكاني في المملكة ومعالجة التباطؤ الواضح في القطاع وحل الصعوبات والمشكلات التي تواجه المستثمرين واستقطاب وتشجيع الاستثمارات وتشجيع المواطنين على شراء مساكن.

 وقال ان قرار التمديد الذي سينتهي يوم الخميس المقبل أسهم في تحفيز القطاع العقاري والاسكاني بالمملكة والعديد من القطاعات وخاصة قطاع الانشاءات حيث ساهم في تمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب لهم ولأسرهم. 

واشار الى ان غرفة تجارة عمان تؤيد مطالب جمعية مستثمري قطاع الاسكان بضرورة تمديد القرار نظراً لانعكاساته الايجابية على الشركات العاملة بالقطاع.

 يذكر ان مجموع الشقق المباعة لمساحات اقل من 120 مترا مربعا لفترة العشرة شهور الاولى من العام الحالي بلغت اكثر من 11 الف شقة وما بين 120 الى 150مترا ما يزيد على 12 ألف شقة.