خياران إثنان لا ثالث لهما أمام لجنة الخدمات والنقل فيما يتعلق بالقانون المؤقت للنقل الذي مضى على إعداده ما يقارب 6 سنوات دون الوصول الى اتفاق لاقراره بصيغة دائمة.

والخياران شرحهما لـ« الرأي» رئيس اللجنة النائب خالد ابو حسان ، مبينا أن القانون اكتسب صورة قطعية بسبب انه معاد من مجلس الاعيان منذ عهد مجلس النواب السابق ولا يحق للجنة إلا الموافقة على ما جاء من الاعيان أو رد قرارهم.

وأوضح أبو حسان إن الحالة التي وصل لها قانون النقل العام للركاب تنطبق عليه نص المادة 86 من النظام الداخلي ونصها :»إذا أعاد مجلس الأعيان مشروع القانون مرفوضاً فتجري المذاكرة به على نقطتين، فإما الموافقة على قرار مجلس الأعيان وإما الإصرار على قرار مجلس النواب السابق».

ولفت أبو حسان الى أن لجنة الخدمات والنقل النيابية قررت دعوة وزير النقل حسين الصعوب ورئيس هيئة تنظيم قطاع النقل صلاح اللوزي إلى اجتماع الاحد المقبل للاستماع لهم حول قانون النقل العام للركاب المعاد من مجلس الاعيان.

وجاء قرار اللجنة امس بحضور اعضائها الذين قرروا ايضا دعوة الجهات المعنية بقطاع النقل للاستماع لوجهات نظرهم حول القانون.وأضاف أبو حسان أنه في وحال خالف مجلس النواب مجلس الأعيان في اي بند موضع الخلاف سينقل حسم الموضوع لجلسة مشتركة

وتعاقبت العديد من لجان الخدمات والنقل النيابية على هذا القانون لكن دون نتيجة إلى أن وصل إلى مرحلة متقدمة في عهد اخر للجنة للخدمات ترأسها النائب السابق عامر البشير حتى اقر من النواب بعد سلسلة طويلة من الحوارات مع المعنيين من الامانة ووزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل والمالكين في القطاع وارسل للاعيان واقروه إلا أن الأعيان اختلف مع النواب على بعض المواد فيه فعاد للنواب.

ووافقت اللجنة الأخيرة للخدمات والنقل في عهد مجلس النواب السابع عشر على تعديلات الأعيان، إلا أن الوقت لم يسعف مجلس النواب لإقرار القانون لإن الارادة الملكية صدرت بحل المجلس.

وحاول النواب فضيل النهار ورجا الصرايرة وجودت الدرايسة بالدفع إلى فتح باب النقاش حول القانون من اجل الاستماع إلى المعنيين في القطاع، إلا أن زمليهما النائبان مصطفى ياغي وخير ابو صعيليك اكدا أن الخيارات محدودة اما النواب وفقا للنظام الداخلي، مؤكدين أن القانون اشبع بالحوارات في المجلس الماضي.