بدأت الحكومة العراقية "بشكل مفاجئ"، استيفاء رسوم جمركية على البضائع الأردنية، بنسبة تصل إلى 30 %، وفقا لمدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي.
يأتي ذلك رغم وجود اتفاقية "تسيير التجارة" بين البلدين، واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، اللتين تقضيان بإعفاء المنتجات الأردنية من أي رسوم جمركية عند دخولها السوق العراقية.
وبين الحسامي، أن الغرفة تلقت شكاوى من صناعيين نهاية الأسبوع الماضي، تفيد باستيفاء الحكومة العراقية رسوما جمركية على جميع البضائع الأردنية، التي تدخل أسواقها، مؤكدا ان استمرار هذا الإجراء "سيؤدي إلى إغلاق السوق العراقية أمام المنتجات الاردنية بشكل تام".
وأوضح أن الحكومة في بغداد "أوقفت إصدار تصاريح تثبت أن البضائع المستوردة منتجة في الأردن، لتعميمها على المراكز الجمركية لغايات إعفائها من الرسوم الجمركية، بحسب الاتفاقيات الموقعة بين البلدين".
وأوضح أن الغرفة خاطبت وزارة الصناعة والتجارة والتموين للتواصل مع الجانب العراقي بهذا الشأن، مبينا أن السفارة العراقية في عمان وعدت بالمتابعة لحل الموضوع.
ومازال الاردن يصدر إلى السوق العراقية رغم إغلاق المنفذ الحدودي البري الرئيسي (طريبيل)، وذلك عبر الطريق البري المار بالسعودية والكويت وصولا للعراق.
من جانب اخر، اكد امين عام وزارة "الصناعة" يوسف الشمالي ان الوزارة تتابع شكاوى الصناعيين بشكل جاد، وأنها خاطبت الجانب العراقي الاسبوع الماضي بهذا الشأن.
وبين الشمالي ان الوزارة تنتظر الرد من الجانب العراقي بخصوص فرض الرسوم، مؤكدا وجود اتفاقيات تجارية ثنائية بين البلدين تعفى بموجبها المنتجات الاردنية من اية رسوم.
يشار إلى أن الصادرات الوطنية تراجعت خلال العامين الماضيين الى العراق بنسبة 40 % وبقيمة 695 مليون دولار خلال العام الماضي، بينما كانت تبلغ 1.2 مليار دولار في العام 2014.
وشهدت الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي تراجعا في الصادرات الأردنية إلى العراق بنسبة 47 % لتصل الى 140.5 مليون دينار، مقابل 264.3 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وكان السبب الرئيسي في هذا التراجع هو استمرار إغلاق معبر طريبيل الحدودي بين البلدين.