أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة ان الحكومة لا تميز بين المستثمر الأردني وغير الاردني في قوانينها، حيث يتم منح جميع المستثمرين نفس المزايا والاعفاءات لتشجيعهم على توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.

وحسب بيان صحافي للغرفة، حث القضاة خلال لقائه اليوم السبت مجموعة من المستثمرين السوريين، بحضور رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي ومديرها العام الدكتور نائل الحسامي، على الاستفادة من المزايا التي تمنحها الاتفاقيات التي وقعها الأردن مع العديد من دول العالم، وخصوصا السوقين الاوروبي والأميركي.

من جهته ثمّن العين الحمصي المزايا والتسهيلات المقدمة للمستثمرين غير الأردنيين التي تضمنها النظام الجديد الصادر بمقتضى قانون الاستثمار لسنة 2014 والتي أتاحت لوزير الداخلية منح الاقامة للمستثمر وافراد اسرته لمدة 5 سنوات.

واوضح أن غرفة صناعة عمان تتابع مع وزارة الداخلية وهيئة الاستثمار، تقديم العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين، مثل تسهيل الدخول والخروج عبر المطار وتسهيل استقدام الفنيين الذين لا تتوفر خبراتهم لدى العمالة الوطنية، بالاضافة لمنح رخص السواقة لكبار العاملين من غير الاردنيين لدى الشركات الاستثمارية الصناعية.

ودعا الحمصي الى المرونة في تطبيق هذه المزايا من خلال السماح بالاقامة لجميع أفراد عائلة المستثمرين غير المتزوجين الموجودين بدفتر العائلة، بغض النظر عن أعمارهم وجنسهم.

وأكد الحمصي أن التسهيلات ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية في ظل الأوضاع التي تشهدها بعض دول المنطقة، وخصوصا الاستثمارات الصناعية السورية واليمنية، ما يؤدي الى دعم الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل للاردنيين.