عمان- قال ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والأحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي إن "القطاع يطالب الحكومة بإدراجه ضمن القطاعات التي خفضت عليها التعرفة الكهربائية بداية الشهر الحالي".
وبين القواسمي لـ"الغد" أن قطاع الألبسة من أكثر القطاعات استهلاكا للطاقة، خاصة أن دوامه يستمر 12 ساعة بالإضافة إلى أن القطاع لا يستطيع استخدام الطاقة البديلة كحل للتخفيف من فاتورته.
وكان مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن قرر بداية الشهر الماضي واستنادا لقانون الكهرباء العام المؤقت، تعديل التعريفة الكهربائية لقطاعات الصناعات الاستخراجية التعدينية والمشتركين الاعتياديين والمشتركين التجاريين وشركات الاتصالات والفنادق والصناعات الكبرى الأخرى اعتبارا من الأول من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.
وبحسب القرار تم تخفيض التعرفة الكهربائية على غالبية القطاعات الاستثمارية والصناعية والخدماتية ذات التعرفة الكهربائية المرتفعة، لمساعدة هذه القطاعات على مواجهة تحدياتها وتخفيض كلفها التشغيلية وتحفيزها وتعزيز تنافسيتها بما يعود بالفائدة على المواطن والاقتصاد الوطني دون تحميل النظام الكهربائي أي خسائر جديدة.
إلى ذلك؛ أشار القواسمي إلى أن عدم ادراج هذا القطاع الهام إلى جانب القطاعات الأخرى بتخفيض فاتورة الكهرباء عليه فإن ذلك سينعكس بطريقة غير مباشرة على المواطنين من ناحية ارتفاع الأسعار عليهم.
وقال القواسمي إن "حجم الاستثمار في قطاع الألبسة والأحذية والمجوهرات يصل إلى نحو مليار دينار موزع ما بين 70 % منه كمحال في السوق المحلية و30 % في المراكز التجارية الكبيرة (المولات)".
وبين أن نحو 12 ألف تاجر يعملون في هذا القطاع الذي يشغل ما يقارب 60 ألف يد عاملة، لذلك يجب على الحكومة إعادة النظر في قيمة التعرفة الكهربائية عليه وتخفيضها كباقي القطاعات الأخرى.
وأكد القواسمي أن قطاع الألبسة وتوابعه يعاني منذ نحو 5 سنوات من ارتفاع فاتورة الطاقة عليه والتي تضاعفت 100 % وساهمت في خروج العديد من الاستثمارات.
وبين أن بقاء التعرفة الكهربائية على هذا القطاع مرتفعة يعتبر منفرا للاستثمار وخاصة للماركات العالمية التي تعتبر ارتفاع تكلفة الطاقة من أحد الاسباب التي تجعل الاستثمار في هذا القطاع غير مجد وخرجت من السوق.
يشار إلى أن عددا من الماركات العالمية تابعة لمستثمرين عرب وأجانب خرجت من السوق المحلية مطلع العام الحالي نظرا لارتفاع التكلفة عليها مع بقائها في السوق الأردنية من ضرائب ورسوم وتكاليف تشغيل مرتفعة.