وعبر عن اسفه لعدم وجود شركات صناعية باستثناء واحدة تقدمت بطلب للتصدير عبر الاتفاق الجديد الذي وقعته الحكومة الأردنية مع الاتحاد الأوروبي في التاسع عشر من شهر تموز (يوليو) الماضي من العام الحالي ويمتد حتى نهاية العام 2026.
وأكد الشمالي خلال ورشة عمل نظمتها غرفة صناعة عمان بالتعاون مع جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية وغرفة صناعة الأردن مساء أول من أمس ان القطاع الصناعي أمامه فرصة غير مسبوقة لزيادة صادراته وبنسبة كبيرة إلى دول الاتحاد الأوروبي كون الاتفاق عالج مشاكل التصدير التي كانت تحول دون النفاذ إلى الأسواق الأوروبية.
وقال الشمالي إن غالبية الصادرات الأردنية ستستفيد من تطبيق قواعد منشأ أبسط من تلك المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ما يسهل نفاذها إلى الأسواق الأوروبية، مبينا ان قواعد المنشأ المطبقة حاليا من أبرز معيقات انخفاض الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وبين الشمالي انه وبالرغم من قرب السوق الأوروبي وحجمه الكبير إلا أن الصادرات الأردنية لم تنجح بالدخول له نظراً لقواعد المنشأ المعقدة التي تتطلبها اتفاقية الشراكة الموقعة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، حيث أن الصناعة الأردنية تعتمد على استيراد المواد الخام من الخارج وبالتالي صعوبة تحقيق قواعد المنشأ.
وقال إن الحكومة وبالتنسيق الكامل مع القطاع الخاص استطاعت زيادة عدد المناطق المستفيدة من الاتفاق إلى 18 منطقة صناعية لتشمل معظم المناطق الصناعية في المملكة وتشمل أكبر عدد ممكن من الصناعات القائمة، كما وتم التفاوض على السلع التي سيتم شمولها في الاتفاق لتصل إلى خمسين فصلاً جمركيا تشمل معظم السلع الصناعية الأردنية ذات فرص التصدير إلى الاتحاد الأوروبي.
وقدم الشمالي عرضا عن اتفاق تبسيط قواعد المنشاء والذي جاء على غرار تلك المطبقة من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار نظام الأفضليات المعمم إلى الدول الأقل نمواً، والتي تتضمن بشكل رئيسي، تطبيق قاعدة تغيير البند الجمركي أو تحديد نسبة استخدام مواد أجنبية لا تتجاوز 70 % كحد اقصى من سعر المنتج تسليم باب مصنع بدلاً من قواعد المنشأ التفصيلية المطبقة حاليا في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وبين خلال الورشة التي عقدت بمقر جمعية شرق عمان الصناعية، ان تبسيط قواعد المنشأ ضمن الاتفاق سيساعد في تجاوز أهم الصعوبات التي تواجه الصادرات الأردنية الصناعية في الوصول إلى السوق الأوروبي والاستفادة من الإعفاءات الجمركية الممنوحة بموجب اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية وحسب الشمالي يشمل القرار المنتجات والسلع الصناعية الواقعة ضمن قائمة محددة تشمل خمسين فصلا جمركيا، ومن أهمها الألبسة والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والكوابل والاثاث والباصات والاسمنت والمعادن الثمينة والدهانات ومستحضرات التجميل والمنظفات والصابون وغيرها من المنتجات الكيميائية ومنتجات الحجر والرخام.
كما يشمل الاتفاق على اشتراط توظيف 15 بالمائة من اللاجئين السوريين من اجمالي العاملين لدى المنشأة المستفيدة ترتفع الى نسبة 25 بالمئة بداية السنة الثالثة من التطبيق.
من جانبه اشار نائب رئيس غرفة صناعة عمان عدنان غيث الى توفير ادوات الدعم الفني حول متطلبات التصدير وتطوير برامج وحوافز لجذب اهتمام فئة الباحثين عن فرص العمل من اللاجئين السوريين وتأهيلهم للعمل في المصانع الأردنية.
وأكد استعداد الغرفة للتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للعمل على وضع الخطط والبرامج اللازمة لتمكين القطاع الصناعي من زيادة حجم صادراته إلى الأسواق الأوروبية.
وبين غيث أن ترويج وجذب الاستثمار للأردن خصوصا في قطاع الصناعة بات أكثر أهمية من ذي قبل مع دخول قرار تبسيط قواعد المنشأ الأوروبية حيز النفاذ.
بدوره، امتدح رئيس جمعية شرق عمان الصناعية الدكتور اياد ابو حلتم توقيع الاتفاق مع دول الاتحاد الأوروبي والذي جاء بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها جلالة الملك عبدالله الثاني خلال مؤتمر لندن للمانحين.
وأكد أبو حلتم أن الصناعة الأردنية لم تستفد كثيرا من اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية كونها كانت تتضمن تعقيدات كبيرة تتعلق بتحقيق تراكم قواعد المنشأ ما جعل المستوردات الأوروبية تتغول على الصادرات الوطنية.
إلى ذلك رأى مدير عام غرفة صناعة الأردن الدكتور ماهر المحروق ان اتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي انجاز مهم للأردن وللقطاع الصناعي الذي بات بإمكانه التصدير إلى الاسواق الأوروبية ضمن قواعد منشأ مبسطة وميسرة جدا، داعيا إلى إعطاء تسهيلات أكثر تتعلق بخصوص تشغيل العمالة السورية لدى القطاع الصناعي.