قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري انه وعلى الرغم من تقلب مساهمة قطاع التعدين خلال الفترات الماضية الا انه لا يزال يشكل رافدا مهما للاقتصاد الوطني.
جاء ذلك في تصريح صحفي خلال (فعالية تشاورية مع متلقي الخدمة في قطاع التعدين والثروات المعدنية) نظمتها الهيئة امس الأربعاء وناقشت خلالها انجازات وتحديات القطاع.
وقال «على الرغم من تقلب نسب مساهمة قطاع التعدين خلال فترات زمنية مختلفة إلا أن دوره لازال أهم الروافد للاقتصاد الوطني لأثره في تعظيم الاستفادة من الموارد المعدنية المحلية بالإضافة للموارد البشرية. ما يؤكد أهمية تضافر الجهود لرفع سوية القطاع ودفعه الى الأمام».

ووصف المهندس الحياري قطاع التعدين في المملكة بانه من القطاعات الحيوية التي تؤدي دورا فاعلا في دفع عجلة النمو والتطور في الاقتصاد الوطني. وعرض إنجازات الهيئة للارتقاء بالقطاع وزيادة القيمة المضافة له، وقال، ان مجموع حقوق التعدين التي منحتها الهيئة للان بلغ 136 حقا فيما بلغ مجموع اذونات التصدير الصادرة عن الهيئة منذ مطلع العام 1428 اذنا.
وقال المهندس الحياري ان الهيئة منحت منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي تسع رخص تنقيب وأصدرت 204 رخص لمقالع وأجرت خلال هذه الفترة 1067 جولة تفتيشية على المقالع سجلت خلالها 107 مخالفات واغلاقات.
وعرض المهندس الحياري المشاريع والخطط الاستراتيجية المستقبلية للهيئة وقال ان الهيئة بصدد استكمال مشروع التشريعات المنظمة لرسوم التعدين ومشروع تطوير الدليل الارشادي للمعدنين وتطبيق برامج حسابية لحساب الكميات وتطوير البرمجيات المتعلقة بحساب الكميات المعدنة ومشروع ايجاد مناطق بديلة للمقالع مشيرا الى ان الهيئة استحدثت محطات رقابية في محافظة العقبة ولواء الرويشد.
وفيما يتعلق بالفعالية التشاورية قال المهندس الحياري انها تهدف الى تحقيق رضى أكبر لملتقي الخدمة والتأكيد على انهم جزء لا يتجزأ من عملية التطوير المستمرة في الهيئة وتعزيز قنوات التواصل المباشر مع متلقي الخدمة وبناء علاقات مستدامة.
كما اكد أهمية الفعالية في تحقيق المنفعة المتبادلة والحصول على افضل المداخلات القيمة لعكسها على مشاريع الهيئة التشغيلية وبما يحقق رؤيتها ورسالتها ويحقق مصالح الاطراف المعنية في الهيئة بالإضافة الى طرح الحلول لتجاوز ابرز التحديات التي قد تعترض سبل انجاح تقديم خدمة متميزة لمتلقي الخدمة.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور موسى الزيود في افتتاح الفعالية ان اللقاء يشكل جزءا من طبيعة عمل الإدارة في الهيئة التي تنادي دوما بان العمل الناجح لا بد وان يكون مشتركا بين جميع الأطراف المعنية بالخدمة.
وأضاف ان الهيئة وفي اطار دورها لتطوير القطاع العام بادرت لتطوير الخدمات التي تقدمها للجمهور وعملت على تبسيط الإجراءات العملية بما يسهل على متلقي الخدمة ويختصر وقتهم وجهدهم ويحافظ على حقوقهم وممتلكاتهم مشيرا بهذا الخصوص الى ان الهيئة أنشأت مركزا لخدمة الجمهور وأقرت مبدأ تفويض الصلاحيات وتنفذ حملات تفتيشية وتقدم خدمات الكترونية ما يخفف على المستثمرين في القطاع عدا عن تنظيم اللقاءات وورش العمل مع متلقي الخدمة للاستماع لملاحظاتهم بما يطور العمل.
بدوره أشاد نقيب أصحاب المقالع والكسارات غالب عبد الحفيظ الحيت بدور الهيئة في متابعة التحديات التي تواجه القطاع وتسهيل الإجراءات امام المستثمرين مؤكدا أهمية تسريع عملية الكشف على المقالع والكسارات خاصة في المناطق النائية.
واستمع المشاركون في اللقاء على عرض من مدير وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي ضحوك خير حول اهداف الهيئة ودورها الرقابي والتنظيمي في قطاع الطاقة والمعادن والية عمل مكتب خدمة الجمهور الذي يقدم حوالي 50 خدمة من خلال خدمة النافذة الواحدة.
من جانبه عرض مدير الاتصال والتعاون الدولي تامر كشت دور الهيئة في مجال الترخيص والرقابة والتنظيم والتسعير مؤكدا دور الهيئة في تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على أساس من العدالة والتوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص لهم والمستثمرين والجهات ذات العلاقة والحفاظ على هيكلية فاعلة للقطاع وتطويره وتشجيع الاستثمار في القطاع.
وتناول مدير مديرية المناجم والمقالع المهندس مروان القيسي دور المديرية ومساعيها للتوسع في مكاتب الهيئة في مختلف مناطق المملكة لتسريع تقديم الخدمات للمستثمرين بالقطاع. وأجاب المهندس الحياري والمسؤولون في الهيئة على استفسارات المشاركين وملاحظاتهم والتي تركزت في مجال تاهيل العاملين في القطاع واعتماد النافذة الواحدة لترخيص المقالع والمناجم وتحديد العلاقة ما بين مناطق الاستثمار والمحميات الطبيعية.