استهجنت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك تحويل مشروع قانون حماية المستهلك لعام 2012 الى مجلس النواب لمناقشته وإقراره خلال الدورة العادية لمجلس النواب وذلك لما يحمله المشروع الجديد من تناقضات تضر بالمستهلك وتخدم القطاعات الأخرى وبنفس الوقت جاء مشروع القانون دون التشاور مع الجهات المعنية في الدفاع عن المستهلك وحمايته .

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان مشروع القانون المرسل لمجلس النواب لا يوجد له مثيل على مستوى العالم ذلك ان فلسفة مشروع القانون هي لحماية التجار وأصحاب المصالح على حساب المستهلك وحقوقه ومكتسباته وتحويل حماية المستهلك الى دور ثانوي وليس رئيسي .

وبين عبيدات ان معظم المواد المطروحة في القانون لا تغطي حقوق المستهلك الثمانية والتي يجهلها البعض حيث ان مرجعية مشروع القانون المقترحة ينطبق عليها المثل المأثور "حاجين والناس راجعة" كون ما يزيد عن 95% من بلدان العالم لديها قوانين بمرجعيات حكومية مستقلة عن وزارة الصناعة والتجارة وبالتالي نطالب بوجود مادة ضمن مشروع القانون تنص مباشرة على إيجاد مرجعية حكومية مستقلة لحماية المستهلك .

وأشار عبيدات ان العقوبات المفروضة ضمن مشروع القانون مضحكة بل انها تشجع التجار وأصحاب المصالح على التجاوز والمخالفة مرات ومرات وقد اقترحنا ان تكون جمعية حماية المستهلك هي الجمعية المركزية في الأردن على ان يتم تشكيل جمعية واحدة في كل محافظة تكون مرتبطة ارتباطا تاما مع الجمعية المركزية الام وان تحدد بصراحة علاقة الجمعية المركزية لحماية المستهلك في عمان مع الوزارة التي ستكون هي مرجعية حماية المستهلك على ان يتم تحديد الموارد للجمعية على النحو التالي من خلال موازنة الدولة السنوية لكل من الجمعية في المحافظات وأيضا تحديد رسم مقداره فلس على كل كيلو غرام يباع من الخضار والفواكه واللحوم وباقي المواد والمنتجات المصنعة في الأردن وايضا تحديد ماهية التبرعات التي تستقبلها الجمعية وطرق تحصيلها .

وأكد عبيدات ان الجمعية الوطنية لحماية المستهلك منذ تأسيسها تعاملت مع آلاف الملفات وقامت بعقد مئات الورش والندوات والمؤتمرات بالإضافة الى بث رسائل توعوية وتثقيفية ناهزت عشرات الالاف وكذلك إطلاق مئات المبادرات وكل ذلك كان له الأثر في الحفاظ على حقوق المستهلك وحمايته بالإضافة الى التوصل مع مختلف الجهات المعنية والقطاعات وتحقيق نتائج ملموسة على ارض الواقع تحقيقا لفلسفتنا في جمعية حماية المستهلك رغم شح الإمكانات وشح الدعم الحكومي السنوي والذي يصل في حده الأعلى الى خمسة آلاف دينار معتمدين في الجمعية على توظيف الإمكانات بطريقة صحيحة ومعقولة للقيام بمهامنا الكبيرة والتي يشهد لها القاصي والداني.

وشدد عبيدات على ان مشروع القانون الحالي ينسف كل ما جاء ذكره سابقا لتبقى حماية المستهلك شعارات فارغة من اي مضمون ففي الوقت الذي أصبحت فيه الجمعية الوطنية لحماية المستهلك أنموذجا على الصعيد العربي والدولي وأصبح يشار لها بالبنان ووصولنا الى منصب رئاسة الاتحاد العربي للمستهلك وعضويتنا في مختلف الجهات العالمية يأتي مشروع القانون الحالي للجم المستهلك عن المناداة باي حقوق له وتحويله فقط الى مركز شكاوى عادي حيث ترسل الشكاوى الى الوزارات ذات العلاقة ولا من مجيب في وقت أسسنا في حماية المستهلك مركزا لتلقي الشكاوى ونتعامل مع مئات الشكاوى يوميا وبكل حرفية وموضوعية وايضا لدينا مركز دراسات متخصص في شؤون المستهلك وهو المركز الوحيد في الشرق الأوسط .

واختتم عبيدات مطالبة حماية المستهلك للنواب برد مشروع قانون حماية المستهلك وبحث أوجه التشاور والتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها الجمعية الوطنية لحماية المستهلك للخروج بقانون عصري قابل للتطبيق ويحمل معنى حماية المستهلك شكلا ومضمونا بعيدا عن إقرار قوانين تصب في اتجاه واحد خصوصا ان المستهلك اليوم وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة يحتاج الى جهات موثوقة وقادرة على حمايته .