دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين الذين يترتب عليهم ارصدة مالية عن الاقرارات الضريبية التي تم تقديمها للدائرة لفترة ما قبل 31 كانون الأول 2015، المبادرة إلى مراجعة مديريات أو مراكز الخدمات للاستفادة من أسس وآلية قرار مجلس الوزراء الخاص بالإعفاء الجزئي من الغرامات.
يذكر أن مجلس الوزراء كان اصدر قراراً يحمل الرقم (136) وقراراً يحمل الرقم (546) بخصوص اعفاء الغرامات المتعلقة بالمبالغ المعلنة من قبل المكلف و/او المطالبات الصادرة عن الدائرة للإقرارات الضريبية الملزم المكلف بتقديمها قبل 31 كانون الأول 2015 لكل من ضريبة الدخل وضريبة المبيعات شريطة ان يكون قرار التدقيق، وقرار التقدير، وقرار هيئة الاعتراض، وقرار إعادة النظر، وقرارات المحكمة صدرت قبل انتهاء فترة تطبيق قرار الاعفاء وشريطة ان لا يطعن المكلف بهذه القرارات.
وكان مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اصدر آلية لتطبيق قرار الاعفاء تضمنت تحصيل مطالبات الأموال العامة المتراكمة والمتعلقة بضريبة الدخل وضريبة المبيعات وغراماتها والمبلــغ الاضافي علــى المكلفين الملزمين بدفــع مستحقاتهــم الماليــة المترتبــة للدائرة حتــــى 31 / 12 /2015 شريطة ان لا يقل المبلغ عن (5000) دينار.
كما تضمنت مدة تطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر (90) يوماً من تاريخ 12 تشرين الأول 2016، على أن يتم اعفاء المكلف بنسبة 50 بالمئة من الغرامات والمبلغ الاضافي 9 بالمئة والتعويض القانوني والتعويض المدني إذا تم دفع كامل المبالغ المتحققة عليه والمبلغ المتبقي من الغرامات نتيجة تطبيق الاعفاء خلال مدة سريان الاعفاء دون الحاجة الى تقديم طلب خطي من المكلف.
كما يعفى المكلف بنسبة 25 بالمئة من الغرامات والمبلغ الاضافي 9 بالمئة والتعويض القانوني والتعويض المدني اذا تمت الموافقة على طلب المكلف بتقسيط المبالغ المتحققة عليه شريطة دفع 25 بالمئة من المبالغ المتحققة عليه خلال المدة الواردة في القرار وبعدد اقساط شهرية لا يتجاوز عددها (12) قسطا مع تقديم شيكات بنكية بقيمة كل قسط.
كما اشترط تقديم كفالة عدلية بالمبالغ المقسطة على ان تستكمل اجراءات التقسيط خلال فترة تطبيق الاعفاء شريطة ان تكون الاقساط محملة بكامل الغرامات والمبلغ الاضافي المتحقق ويتم تنفيذ الاعفاء عند تسديد القسط في موعده القانوني .
وبموجب القرار يتم فقط الاعفاء من المبلغ الاضافي 9 بالمئة المترتبة عن عملية التقسيط إذا تمت الموافقة على طلب المكلف بتقسيط المبالغ المتحققة عليه بعدد اقساط يزيد على (12) قسط ولا يتجاوز (24) قسط شريطة دفع 25 بالمئة من المبالغ المتحققة عليه خلال المدة المحددة مع تقديم شيكات بنكية بمبلغ كل قسط اضافة إلى كفالة عدلية.
وبموجب القرار فإنه في حال تخلف المكلف عن تسديد اي قسط من هذه الاقساط تستحق الاقساط المتبقية بتاريخ استحقاق هذا القسط ويعتبر الاعفاء لاغيا فيما يتعلق بالأقساط المتبقية، وفي حال استفاد المكلف من هذا الاعفاء وقام بالطعن في أي من هذه القرارات او المطالبات يعتبر الاعفاء لاغيا.
وبحسب القرار، فإنه في حال كان مجموع الضريبتين والغرامات المتعلقة بها 5 ألاف دينار فأكثر والارصدة المستحقة من أي واحده منهما لا تساوي 5 ألاف دينار فأكثر فيطبق الاعفاء في حال السداد او التقسيط الكامل للضريبتين والمتبقي من الغرامات المتعلقة بهما.
اما إذا كانت احدى الضريبتين والغرامات المتعلقة بها 5 ألاف دينار فأكثر والأخرى اقل من ذلك فيطبق الاعفاء بناءً على رغبة المكلف على رصيد الضريبة الذي بلغ 5 ألاف دينار فأكثر او التقسيط الكامل لذلك الرصيد ويجوز الاعفاء في حال رغب المكلف بالدفع والتقسيط الكامل للضريبتين والمتبقي من الغرامات المتعلقة بهما.
وفي حال وجود أية خلافات قد تنشأ عن تطبيق الاعفاء ترفع الحالات للمدير العام للنظر فيها واتخاد القرار المناسب بشأنها.
يذكر أن مجلس الوزراء كان اصدر قراراً يحمل الرقم (136) وقراراً يحمل الرقم (546) بخصوص اعفاء الغرامات المتعلقة بالمبالغ المعلنة من قبل المكلف و/او المطالبات الصادرة عن الدائرة للإقرارات الضريبية الملزم المكلف بتقديمها قبل 31 كانون الأول 2015 لكل من ضريبة الدخل وضريبة المبيعات شريطة ان يكون قرار التدقيق، وقرار التقدير، وقرار هيئة الاعتراض، وقرار إعادة النظر، وقرارات المحكمة صدرت قبل انتهاء فترة تطبيق قرار الاعفاء وشريطة ان لا يطعن المكلف بهذه القرارات.
وكان مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اصدر آلية لتطبيق قرار الاعفاء تضمنت تحصيل مطالبات الأموال العامة المتراكمة والمتعلقة بضريبة الدخل وضريبة المبيعات وغراماتها والمبلــغ الاضافي علــى المكلفين الملزمين بدفــع مستحقاتهــم الماليــة المترتبــة للدائرة حتــــى 31 / 12 /2015 شريطة ان لا يقل المبلغ عن (5000) دينار.
كما تضمنت مدة تطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر (90) يوماً من تاريخ 12 تشرين الأول 2016، على أن يتم اعفاء المكلف بنسبة 50 بالمئة من الغرامات والمبلغ الاضافي 9 بالمئة والتعويض القانوني والتعويض المدني إذا تم دفع كامل المبالغ المتحققة عليه والمبلغ المتبقي من الغرامات نتيجة تطبيق الاعفاء خلال مدة سريان الاعفاء دون الحاجة الى تقديم طلب خطي من المكلف.
كما يعفى المكلف بنسبة 25 بالمئة من الغرامات والمبلغ الاضافي 9 بالمئة والتعويض القانوني والتعويض المدني اذا تمت الموافقة على طلب المكلف بتقسيط المبالغ المتحققة عليه شريطة دفع 25 بالمئة من المبالغ المتحققة عليه خلال المدة الواردة في القرار وبعدد اقساط شهرية لا يتجاوز عددها (12) قسطا مع تقديم شيكات بنكية بقيمة كل قسط.
كما اشترط تقديم كفالة عدلية بالمبالغ المقسطة على ان تستكمل اجراءات التقسيط خلال فترة تطبيق الاعفاء شريطة ان تكون الاقساط محملة بكامل الغرامات والمبلغ الاضافي المتحقق ويتم تنفيذ الاعفاء عند تسديد القسط في موعده القانوني .
وبموجب القرار يتم فقط الاعفاء من المبلغ الاضافي 9 بالمئة المترتبة عن عملية التقسيط إذا تمت الموافقة على طلب المكلف بتقسيط المبالغ المتحققة عليه بعدد اقساط يزيد على (12) قسط ولا يتجاوز (24) قسط شريطة دفع 25 بالمئة من المبالغ المتحققة عليه خلال المدة المحددة مع تقديم شيكات بنكية بمبلغ كل قسط اضافة إلى كفالة عدلية.
وبموجب القرار فإنه في حال تخلف المكلف عن تسديد اي قسط من هذه الاقساط تستحق الاقساط المتبقية بتاريخ استحقاق هذا القسط ويعتبر الاعفاء لاغيا فيما يتعلق بالأقساط المتبقية، وفي حال استفاد المكلف من هذا الاعفاء وقام بالطعن في أي من هذه القرارات او المطالبات يعتبر الاعفاء لاغيا.
وبحسب القرار، فإنه في حال كان مجموع الضريبتين والغرامات المتعلقة بها 5 ألاف دينار فأكثر والارصدة المستحقة من أي واحده منهما لا تساوي 5 ألاف دينار فأكثر فيطبق الاعفاء في حال السداد او التقسيط الكامل للضريبتين والمتبقي من الغرامات المتعلقة بهما.
اما إذا كانت احدى الضريبتين والغرامات المتعلقة بها 5 ألاف دينار فأكثر والأخرى اقل من ذلك فيطبق الاعفاء بناءً على رغبة المكلف على رصيد الضريبة الذي بلغ 5 ألاف دينار فأكثر او التقسيط الكامل لذلك الرصيد ويجوز الاعفاء في حال رغب المكلف بالدفع والتقسيط الكامل للضريبتين والمتبقي من الغرامات المتعلقة بهما.
وفي حال وجود أية خلافات قد تنشأ عن تطبيق الاعفاء ترفع الحالات للمدير العام للنظر فيها واتخاد القرار المناسب بشأنها.
