أكد مصدر مطلع أن الحكومة ستتخذ كافة الخيارات المتاحة امامها دون المساس في السلع الاساسية والتي قد يترتب عليها اضافة اعباء جديدة على المواطنين .

وبين المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ(الرأي) ان لدى الحكومة خيارين لزيادة الايرادات المستهدف الوصول اليها العام المقبل دون المساس في السلع الاساسية وعدم الغاء ضريبة الصفر عنها، موضحا ان الخيارين هما رفع الضريبة على السلع والمواد التي تصل نسبة ضريبتها حاليا ما بين 4% و8% الى 12% ، فيما يتمثل الخيار الثاني بفرض ضرائب جديدة على العديد من السلع الكمالية التي تدخل في صلب الحياة المعيشية للمواطنين ولا تضر الطبقة الوسطى والفقيرة.

ولفت الى أن الايرادات التي تسعى الحكومة لتحقيقها العام المقبل تتراوح ما بين 200 – 300 مليون دينار فقط.

وقال المصدر أن الحكومة تعمل حاليا على اعداد خطة لزيادة ضبط النفقات الحكومية بالاضافة الى البحث عن بدائل جديدة لا تمس المواطنين لرفع الايرادات بشكل يحقق الهدف المنشود في رفع ايرادات الخزينة ، مؤكدا على ان الحكومة وفريقها الاقتصادي يتخذون كافة الخطوات دون المساس بالطبقتين الفقيرة والمتوسطة .

وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قدمت في تشرين الأول الماضي نحو 18توصية للحكومة لإصلاح النظام الضريبي والرسوم الجمركية والحوافز المتعلقة بالاستثمار .

وشملت التوصيات التي انفردت (الرأي ) بنشرها الأسبوع الماضي ، أن يكون حد التسجيل في الضريبة العامة على المبيعات عند سقف 75 ألف دينار، و تخفيض معدلات نسب ضريبة المبيعات من 4 الى واحد أو اثنين على الأقل.

كما أوصت بالغاء ضريبة الصفر على السلع مع الابقاء على بعض الاعفاءات لعدد قليل من السلع، وتقديم الإقرارات لضريبة المبيعات العامة والخاصة كل شهر بدلا من شهرين ( ستعود بـ 0.8 على الدخل المحلي)

وفيما يتعلق بالضريبة الخاصة، أوصت البعثة بزيادة الضريبة الخاصة على المشتقات النفطية من 6 – 20% في حال عدم تطبيق أي من الاجراءات التي أوصت بها الدراسة ، ورفع الضريبة على التبغ لـ 25 قرشا للعلبة الواحدة ، وتبسيط هيكل الضريبة على السيارات من خلال الاصلاح الايجابي للايرادات ( توحيد ضريبة الـ 16.25 و ال 40% في ضريبة واحدة تكون 35% ) ورفع الضريبة الخاصة على المشروبات الغازية من 0- 20%

وأضاف المصدر أن الغاء ضريبة الصفر على المواد الاساسيه مقترح قدم من قبل صندوق النقد الدولي ولا يعني الزام الحكومة في تطبيقه على كافة السلع