أصبح من شبه المؤكد أن تقرر الحكومة تخفيض سقف ضريبة المبيعات من 16% إلى 12% على أن يرافق ذلك إلغاء جميع الإعفاءات والنسب المخفضة لبعض الأصناف والنشاطات وما يرافق ذلك من هزة عنيفة.

يبدو مثل هذا القرار متوازناً شكلياً ، لأن ما تخسره الخزينة من تخفيض سقف الضريبة ، تعوضه عن طريق إلغاء الإعفاءات والاستثناءات، بل على العكس يمكن أن ترتفع الحصيلة ارتفاعاً كبيراً ، قد يصل إلى 70% ، إذا صح أن الحصيلة الفعلية الآن لا تزيد في المتوسط عن 7% ، وسوف ترتفع إلى 12%.

إجراء كهذا له نتائج إيجابية من وجهة نظر الخزينة ، ولذلك تقبله وترحب به وزارة المالية ، ولكن الضرائب لها دور في التأثير على السلوك الاقتصادي عن طريق تشجيع بعض النشاطات المرغوب في تشجيعها. وتثبيط بعض النشاطات التي لا تستحق الرعاية.

توحيد الضريبة على الجميع بنسبة واحدة يلغي دورها في إحداث التأثير المرغوب فيه ويحولها لمجرد جباية محايدة وهو يشبه توحيد ضريبة الدخل على الأغنياء والفقراء على قدم المساواة.

من ناحية أخرى فإن من غير المناسب تخفيض سقف الضريبة في الوقت الذي تشكو فيه الموازنة من العجز ، خاصة وأن هذه النسبة على ارتفاعها ، أي 16% تم استيعابها والتكيف معها منذ سنوات ، وليس هناك سبب لتخفيضها.

على العكس من ذلك هناك أسباب تدعو لعدم خفض الضريبة خاصة فيما يتعلق بالمستوردات ، لأن الصناعة الأردنية بحاجة لقدر من الحماية قبل أن تتهاوى.

يضاف إلى ذلك أن سعر صرف الدينار الأردني ارتفع بحوالي 25% بالنسبة للجنية الاسترليني واليورو الأوروبي ، مما يخفض كلفة المستوردات ويشجع على المزيد من الاستيراد ويفاقم عجز الميزان التجاري ويخنق الإنتاج المحلي.

إذا لم يكن هذا كافيا فإن صندوق النقد الدولي يقترح تخفيض الرسوم الجمركية إلى مستوى 5 إلى 7% فقط ، مما يعني المزيد من اجتياج المستوردات للسوق الأردنية ، وبالتالي المزيد من اختلال الموازين الاقتصادية والمالية.

تأتي الدعـوة لهذا التخفيض في الوقت الذي يرتفع فيه سعر صرف الدينار ، وتهبط أسعار المستوردات لدرجة أن معدل التضخم في الأردن أصبح سالباً ، وهذا هو المناخ المناسب لرفع الضريبة وليس تخفيضها.

هنا نتساءل عما إذا كان الصندوق يقدم النصائح التي تخدم الاقتصاد الأردني أم تلك التي تخدم العولمة والانفتاح التجاري ومبادئ منظمة التجارة العالمية ، وهو يعلم أن الاردن ليس مهيئاً للصمود أمام المنافسة العالمية ، ويستورد ثلاثة أمثال ما يصدّر.