قال صندوق االنقد الدولي أن الاقتصاد الأردني حقق نجاحا مستداما في التعامل مع النتائج السلبية للصدمات الخارجية التي واجهها في السنوات الماضية، حيث ابدى الاقتصاد مرونة في المحافظة على قوة أساساته، مدعوما بسياسة تثبيت سعر الصرف وبقاء الاحتياطات الاجنبية في مستويات مريحة ونظام مالي سليم.

وأضاف الصندوق في في تقرير المراجعة الأولي لاداء الاقتصاد الأردني في ظل برنامج تسهيلات القرض الممتد، الذي صدر اليوم الاثنين، أن هناك تحسننا مميزا في تخفيض عجز الموازنة وتخفيض مستويات سعر الفائدة الأمر الذي ساعد في انعاش عملية الاقراض ودعم النمو.

وأكد أن هذه العوامل مجتمعة تعزى إلى السياسات والجهود الاصلاحية التي تبنتها وطبقتها الحكومة.

وأشار التقرير على مجموعة من التحديات الضاغطة على الاقتصاد الأردني والمتمثلة في بقاء نمو الناتج المحلي الاجمالي دون التوقعات وارتفاع معدل البطالة، خصوصا بين الشباب والنساء، إلى جانب التحديات الإقليمية بما فيها الصراع في سوريا وتدفق اللاجئين السوريين إلى الاراضي الأردنية، والتي استمرت في التأثير على المالية العامة والاستثمار والقطاع الخارجي.

وقال التقرير إن السلطات الأردنية تركز حاليا على مواجهة التحديات ودعم الاستقرار المالي واصلاح النظام الظريبي بإزالة الاستثناءات لتقليل الدين العام ومساعدة المالية العامة ودعم اساسياتها التي ستسهم في الحماية من أية صدمات خارجية جديدة.

واكد تقرير الصندوق أن نظام الاستثناءات الضريبية الحالي لا يساعد في ترويج الاستثمار في المملكة وفي خلق الوظائف ويميل لصالح الشرائح ذات الدخل المرتفع من المجتمع، "بينما الإيرادات التي تتنازل عنها الحكومة ( بسبب الإعفاءات) تجعل الدين في مسار الارتفاع".

وقال الصندوق إن عام 2017 سيكون حاسما من ناحية الاصلاحات المالية وتنفيذ دعما ماليا من خلال الايرادات واجراءات تضمن العدالة، وهو ما يأمل ان تعكسه مواد قانون الموازنة العامة للدولة للعام المقبل.

وسيتم يوم غد بث تقرير تفصيلي حول نتائج تقرير الصندوق حول أداء الاقتصاد الاردني في ظل المراجعة التي اجرتها بعثة الصندوق التي انتهت أعمالها الاسبوع الماضي.