رجح وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور إبراهيم سيف، أن تستكمل مفاوضات مشروع خط النفط بين الأردن والعراق نهاية العام الحالي. وتتوقف على إنهاء الجانب العراقي مفاوضاته مع ائتلاف الشركات المستثمرة في المشروع.
وأوضح الوزير، في اتصال هاتفي مع "الغد" من بغداد، أن الجانب العراقي أنهى عملية اختيار الائتلاف الذي سيقدم الخدمات الاستشارية والاستثمارية للمشروع، وهم الآن في طور الاتفاق النهائي على كلف المشروع.
وبين سيف ان الحكومة العراقية ستتحمل كلف إنشاء الخط من البصرة إلى النجف، فيما سيتم استكمال الخط من النجف إلى الحدود الأردنية وفقا لأسلوب سيتم بناؤه وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T).
أما تكلفة انشاء الخط داخل الحدود الاردنية، فبين الوزير أن الحكومة ستتوصل إلى الصيغة المناسبة إلى التكلفة بالتوافق مع الجانب العراقي، مشيرا إلى انه تم في هذا الخصوص استكمال الاجراءات المتعلقة بالجانب الاردني ومنها رسوم عبور الخط داخل اراضي المملكة.
ووقع العراق والأردن في 9 نيسان (إبريل) 2013 اتفاقية إطار لمد أنبوب لنقل النفط العراقي الخام من البصرة إلى مرافئ التصدير فى ميناء العقبة، على ساحل البحر الأحمر وبكلفة نحو 18 مليار دولار، إضافة إلى الاتفاق على بناء أنبوب غاز كبير بموازاة أنبوب النفط المنوي إقامته.
وشهدت الفترة الماضية قيام ائتلاف صيني عراقي بتجديد اهتمامه بتنفيذ المشروع بداية العام الحالي، حيث تم تغيير خط سير انبوب النفط العراقي الذي ليمر بمحاذاة الحدود السعودية الاردنية الشرقية بدلا من الحدود الاردنية العراقية مباشرة، إذ صادقت الحكومة العراقية في 19 تشرين الأول (أكتوبر) للعام 2015 على المسار الجديد لجزء الانبوب داخل العراق وهذه المصادقة جددت التحرك على المشروع وذلك بتوفير مسار اكثر امنا سواء لتنفيذ الجزء العراقي أو الجزء الاستثماري الى العقبة.
إلى ذلك، أشار سيف إلى ان الجانب العراقي ابدى اهتمامه بالطاقة المتجددة والاستفادة من الخبرة الاردنية في هذا المجال، وفي الوقت ذاته أبدى الاردن اهتمامه بالخبرة العراقية في مجال التنقيب والاستكشاف؛ حيث زار الوفد عدة شركات عراقية عاملة في هذا المجال، تمهيدا لتوقيع مذكرات تفاهم معها تمكن من إيفاد خبراء إلى المملكة للاستفادة من خبرتهم في مجال استكشاف وتنقيب الثروات المعدنية وتقييم المعلومات المتوافرة في هذا القطاع.
وكانت كل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية ووزارة النفط في جمهورية العراق قد وقعت في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) للعام 2015 مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي.
إلى ذلك، قالت وزارة النفط العراقية على موقعها الإلكتروني ان الجانبين أكدا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ذات الاهتمام المشترك في مجال النفط والطاقة.
وشدد وزير النفط العراقي، جبار علي حسين اللعيبي، خلال لقائه سيف على ضرورة تنفيذ مشروع خطوط أنابيب نقل النفط والغاز العراقي عبر ميناء العقبة الأردني لأهميته الاستراتيجية والاقتصادية، مبينا أن اللجان المشتركة تحرص على التعجيل بحسم هذا الملف مع ائتلاف الشركات المستثمرة لهذا المشروع، حيث وصلت المفاوضات الى مراحل متقدمة، مؤكدا توصل العراق والاردن الى ضرورة وضع سقف زمني لحسم هذا الملف.
وأشار إلى انه تم الإيعاز بتشكيل لجنة متابعة في مكاتب الوزراء لمتابعة التطورات في هذا المشروع، ورفع تقارير منتظمة بهذا الخصوص، مؤكدا على استئناف التعاون في مجال تزويد الاْردن بكميات من النفط الخام بعد استقرار الوضع الامني في المحافظات الحدودية.
وأوضح الوزير، في اتصال هاتفي مع "الغد" من بغداد، أن الجانب العراقي أنهى عملية اختيار الائتلاف الذي سيقدم الخدمات الاستشارية والاستثمارية للمشروع، وهم الآن في طور الاتفاق النهائي على كلف المشروع.
وبين سيف ان الحكومة العراقية ستتحمل كلف إنشاء الخط من البصرة إلى النجف، فيما سيتم استكمال الخط من النجف إلى الحدود الأردنية وفقا لأسلوب سيتم بناؤه وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T).
أما تكلفة انشاء الخط داخل الحدود الاردنية، فبين الوزير أن الحكومة ستتوصل إلى الصيغة المناسبة إلى التكلفة بالتوافق مع الجانب العراقي، مشيرا إلى انه تم في هذا الخصوص استكمال الاجراءات المتعلقة بالجانب الاردني ومنها رسوم عبور الخط داخل اراضي المملكة.
ووقع العراق والأردن في 9 نيسان (إبريل) 2013 اتفاقية إطار لمد أنبوب لنقل النفط العراقي الخام من البصرة إلى مرافئ التصدير فى ميناء العقبة، على ساحل البحر الأحمر وبكلفة نحو 18 مليار دولار، إضافة إلى الاتفاق على بناء أنبوب غاز كبير بموازاة أنبوب النفط المنوي إقامته.
وشهدت الفترة الماضية قيام ائتلاف صيني عراقي بتجديد اهتمامه بتنفيذ المشروع بداية العام الحالي، حيث تم تغيير خط سير انبوب النفط العراقي الذي ليمر بمحاذاة الحدود السعودية الاردنية الشرقية بدلا من الحدود الاردنية العراقية مباشرة، إذ صادقت الحكومة العراقية في 19 تشرين الأول (أكتوبر) للعام 2015 على المسار الجديد لجزء الانبوب داخل العراق وهذه المصادقة جددت التحرك على المشروع وذلك بتوفير مسار اكثر امنا سواء لتنفيذ الجزء العراقي أو الجزء الاستثماري الى العقبة.
إلى ذلك، أشار سيف إلى ان الجانب العراقي ابدى اهتمامه بالطاقة المتجددة والاستفادة من الخبرة الاردنية في هذا المجال، وفي الوقت ذاته أبدى الاردن اهتمامه بالخبرة العراقية في مجال التنقيب والاستكشاف؛ حيث زار الوفد عدة شركات عراقية عاملة في هذا المجال، تمهيدا لتوقيع مذكرات تفاهم معها تمكن من إيفاد خبراء إلى المملكة للاستفادة من خبرتهم في مجال استكشاف وتنقيب الثروات المعدنية وتقييم المعلومات المتوافرة في هذا القطاع.
وكانت كل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية ووزارة النفط في جمهورية العراق قد وقعت في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) للعام 2015 مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي.
إلى ذلك، قالت وزارة النفط العراقية على موقعها الإلكتروني ان الجانبين أكدا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ذات الاهتمام المشترك في مجال النفط والطاقة.
وشدد وزير النفط العراقي، جبار علي حسين اللعيبي، خلال لقائه سيف على ضرورة تنفيذ مشروع خطوط أنابيب نقل النفط والغاز العراقي عبر ميناء العقبة الأردني لأهميته الاستراتيجية والاقتصادية، مبينا أن اللجان المشتركة تحرص على التعجيل بحسم هذا الملف مع ائتلاف الشركات المستثمرة لهذا المشروع، حيث وصلت المفاوضات الى مراحل متقدمة، مؤكدا توصل العراق والاردن الى ضرورة وضع سقف زمني لحسم هذا الملف.
وأشار إلى انه تم الإيعاز بتشكيل لجنة متابعة في مكاتب الوزراء لمتابعة التطورات في هذا المشروع، ورفع تقارير منتظمة بهذا الخصوص، مؤكدا على استئناف التعاون في مجال تزويد الاْردن بكميات من النفط الخام بعد استقرار الوضع الامني في المحافظات الحدودية.
