أكد مدير شؤون الاقصى في وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية عبدالله العبادي ان وزارة الاوقاف ترفض رفضآ قاطعآ قانون حظر الاذان بالمكبرات بالقدس الشريف ومناطق الـ84 الذي اقرته لجنه وزارية اسرائيلية .

 وأضاف العبادي  أن محاولة منع رفع الآذان في القدس ليست المحاولة الأولى من قبل الكيان الصهيوني، حيث إن هذه المحاولات مستمرة منذ احتلال القدس عام 1967، مؤكدا فشل جميع المحاولات السابقة والمحاولة التي تجري حاليا ، مشددا على أن الآذان سيبقى يرفع من فوق كل مآذن القدس. 

وأكد أن القرارات التي تتخذ من قبل الكيان الصهيوني بشأن القدس، لا تعني الأردن، وقال "سيبقى المؤذنين يؤذنون دائما دون خوف من تلك القرارات وشدد العبادي على أن الحكومة الأردنية ستتحرك إزاء أي تهديد تحت السلاح يمكن أن يتعرض له المؤذنون في القدس. وأعاد العبادي التأكيد على موقف الأردن الرافض لأية إجراءات اسرائيلية في القدس يمكن أن تغير الوضع القائم فيها ، كونها أرضا محتلة والقانون الدولي يمنع سلطات الاحتلال تغيير سياسة الوضع القائم فيها. 

كما أعاد العبادي القول أن الوضع التاريخي القائم في القدس سيبقى كما هو، وأي تغيير له يعتبر خرقا للقانون الدولي. 

وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية الخاصة قد اقرت بالتشريعات مشروع قانون يمنع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في مساجد القدس والمناطق القريبة من المستوطنات وداخل الخط الأخضر، وذلك تمهيدا لعرضه على الكنيست لمناقشته والمصادقة عليه. 

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أعلن أمس تأييده مشروع القانون الذي سيمنح -في حال إقراره- الشرطة الإسرائيلية صلاحية استدعاء مؤذنين واتخاذ إجراءات جنائية بحقهم، وفرض غرامات مالية عليهم.

 ونقل بيان صادر عن مكتب نتنياهو قوله أثناء جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية "لا أستطيع أن أعد كم مرة توجه إلي مواطنون من جميع الشرائح وجميع الأديان واشتكوا من الضجيج والمعاناة التي يعيشونها".

 وأضاف البيان أن إسرائيل ملتزمة بحماية من يعانون من الضجيج الذي تسببه مكبرات الصوت رغم أنها "دولة تحترم حرية العبادة لأبناء جميع الأديان".

 وينظر للقانون على أنه يثير الانقسامات دون مبرر، وأنه استهداف للمساجد بشكل خاص، وانتقد معهد "ديمقراطية إسرائيل" غير الحزبي مشروع القرار، واتهم سياسيين من التيار اليميني الإسرائيلي باستخدام هذه القضية بشكل خطر لتحقيق مكاسب سياسية تحت غطاء تحسين جودة حياة المواطنين.