أخبار البلد-

أوضح نائب رئيس الوزراء التركي، أنه تم الانتهاء من إعداد الخطوط العامة لمشروع منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب.

جاء ذلك في تصريح صحفي، ذكر فيه أنهم حددوا الإطار العام للمشروع، وأنهم لا يزالون يعملون على بلورة التفاصيل.

وأشار رئيس الوزراء أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاثنين بحث المشروع الذي سيشمل المستثمرين الأجانب، الذين يقومون باستثمارات في رأس المال الثابت، إضافة إلى من يشترون عقارات فوق عدد معين، وتسجيلها في السجل العقاري شريطة عدم بيعها قبل 3 سنوات.

وقال: " كما يشمل المشروع، الأجانب الذين يوظفون عددا محددا من الأشخاص في أماكن العمل التي أسسوها، والمستثمرين الأجانب الذين لا يسحبون قدرًا معينًا من أموالهم المودعة في البنوك قبل ثلاثة أعوام".

وأضاف، "أنه يمكن للأجانب ممن يودعون أموالا في وسائل استثمار الدولة بشرط عدم سحبها قبل مدة محددة، الاستفادة من مشروع منح الجنسية".