وبين الحموري في تصريح لـ"الغد" أن الحكومة وعدت اصحاب المستشفيات الخاصة والفنادق بأن تخاطب الجهات المعنية في ليبيا واليمن لدفع المستحقات المالية المترتبة عليهم، مشيرا إلى أن الديون المترتبة على الليبيين تصل الى حوالي 300 مليون دينار، وحوالي 30 مليون دينار على اليمنيين، موضحا أن 85 % من اجمالي الديون المترتبة هي لصالح المستشفيات الخاصة و15 % لصالح الفنادق والشقق الفندقية.
واضاف الحموري اننا كمستشفيات خاصة نتمنى ان يتم تسديد جميع المستحقات المالية المترتبة على الاخوة الليبيين واليمنيين في ظل ما تعاني المستشفيات حاليا من تراجع في اعداد السياح القادمين بهدف العلاج.
وأشار حموري إلى تراجع كبير في أعداد السياح الليبيين واليمنيين الذين يقصدون الأردن لغايات العلاج نتيجة فرض وزارة الداخلية تأشيرة على كلا البلدين، إذ كان يدخل الأردن في السابق ما يقارب 50 ألف ليبي سنويا، بينما عددهم حاليا لا يتجاوز 4 آلاف.
وأضاف حموري: "طالبنا وزير الداخلية بالعمل على تسهيل الإجراءات للمرضى الذين يدخلون المملكة لغايات العلاج، ونأمل أن يكون خلال الفترة المقبلة قرار بذلك".
وقال حموري إن أكثر الدول العربية التي تأتي للأردن لغايات علاجية بالمرتبة الأولى هي السعودية ثم الفلسطينية، ويليها العراقية ومن ثم الليبية والسودانية واليمنية.
وأوضح الحموري أن المستشفيات دقت ناقوس الخطر إثر التراجع الكبير في السياحة العلاجية في المملكة نتيجة لعوامل عدة أبرزها قيام الحكومة بوضع عدد من الجنسيات التي تعتمد عليها السياحة العلاجية في المملكة بشكل كبير على قائمة الجنسيات المقيد دخولها أراضي المملكة، وعدم وجود ترويج كاف للسياحة العلاجية.
وقال مصدر حكومي مطلع إن الحكومة أقرت تسهيلات جديدة للاشقاء اليمنيين والليبيين والسودانيين لتلقي العلاج في المملكة، مبينا ان التسهيلات الجديدة تسهل حصول تلك الجنسيات على التأشيرة في مدة لا تتجاوز الـ48 ساعة.
وبين المصدر في تصريح انه وخلال الاجتماعات الدورية بين وزارة الداخلية والمستشفيات الخاصة والجمعية تم اتخاذ القرار على ان يتم انفاده اعتبارا من تاريخ صدوره يوم أمس.
من جهته، قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري إن التسهيلات الحكومية تأتي لتسهيل زيارة الأردن لتلقي العلاج.
وبين الحموري في تصريح خاص لـ"الغد"، سابقا، ان التسهيل الذي قدمته الحكومة يتضمن حصول المرضى والمرافقين من اليمن وليبيا على تأشيرة دخول المملكة خلال فترة لا تتجاوز الـ48 ساعة، وفيما يخص السودانيين فقد تم تفويض السفير الأردني في الخرطوم بصلاحية منح التأشيرة دون الرجوع إلى وزارة الداخلية.
وأكد الحموري أن هذه الاجراءات تعتبر "جيدة"، ولكننا نتمنى أن تلغى التأشيرة على الاشقاء العرب في ظل التراجع الذي اصاب السياحة العلاجية في المملكة بعد تغير وجهة رعايا بعض الدول العربية الى دول أخرى منافسة لتلقي العلاج بدلا من الأردن.
وبين ان الجمعية تقدمت باقتراح بديل للحكومة يتضمن الغاء التأشيرة عن بعض الجنسيات بحيث يعفى الأطفال دون سن 15 عاما، والرجال فوق سن 50 عاما، وللنساء من جميع الاعمار، وهذه السياسة تم استخدامها في جمهورية مصر العربية بالنسبة للرعايا الليبيين.